1- الاتفــــاقية بدون شروط جزائيــــــــة وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة، وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء الى هيئات التحكيم الدولية المعترف بها.
2- مدة الاتفاقية 20 سنة
3- ينشأ الصندوق العراقي الصيني للإعمار ، وتشرف عليه الحكومة العراقية وشركة استـــشارية ضامنة ويتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين افضل 5 شركات عالمية كبرى.
4- الطرف الصيني الضامن للاتفاقية هو مؤسسة التأمين الصينية (ساينو شور) وهي المنظمة حكومية عليا.
5- تحجز ايرادات 100 الف برميل يومياً من النفط المباع للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية، وتوضع ايرادات هذا النفط في الصندوق العراقي الصيني.
6- سقف ائتمان المصارف الصينية الى الصندوق العراقي الصيني هو 10 مليار دولار ، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.
7- اذا نجحت الحزمة الاولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي الى 300 الف برميل يومياً، وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات الى 30 مليار دولار.
8- يودع المبلغ بمصرف (ستك بنك) ، ثم يقوم البنك بتحويل الحساب الى البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في نيويورك والذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الاجمالية ، ويوجد فيه حســــاب العراق من المبيعات، بعدها يحول المبلغ الى حساب جديد يسمى حساب الاستثمار:
((investment account
9- يتم انشاء حساب باسم حســـــــاب خدمات الديـــــــون (repay account) ويخصص لدعم نسبة الفائدة، وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار.
10- يشمل الصندوق تغطية المشاريع التالية:
{ المطارات
{ بناء المدارس
{ تعبيد الطرق الخارجية
{ سكك
{ معالجة تلوث دجلة والفرات وشط العرب
{ بناء مجمعات سكنية
{ مشاريع البنى التحتية
{ مشاريع الطاقة والتحلية
{ دمشاريع اخرى حسب طلب الحكومة العراقية
فاذا كانت كلفة احد المشاريع اعلاه مليار دولار، فأن المبلغ يؤخذ من الصندوق بواقع (850 مليون دولار من الصين و 150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية)
11- يختار مجلس الوزراء المشاريع اعلاه، ويوقع على العقد لمرة واحدة ، مثال : يتم التوقيع لبناء الفين مدرسة بعقد مفتوح يسمى ((pen contract
12- تم البدء بإيداع اموال النفط العراقي بتاريخ 2019/10/1، وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار لغاية الان، مع جاهزية الصين لايداع 10 مليار دولار ، وكان من المؤمل ان يتم اختيار اول المشاريع هذه الايام ، لكن تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال جردها من صلاحية التوقيع.
13- يحق للعراق اختيار شركات عالمية اوربية وامريكية لتكون شريكة مع الصين، وحسب نوع المشروع.
وكان سياسيون مستقلون قد عـــدوا الاتفاقية تلحق غبناً بالعراق وترهن نفطه لمدة خمسين عاماً.
وقال السياسي المستقل ليث شبر ان (توقيع الاتفاقية من قبل الحكومة المستقيلة وتنفيذها يعكس وجود شبهات فساد).
رد مع اقتباس
