Wed, Dec 12, 2012
رئيس الوزراء العراقي عاب على الصدر موقفه من تسليح الجيش
المالكي انتقد مقتدى... فتظاهر الصدريون واحرقوا صوره
متظاهرون في مدينة الصدر يرفعون صور الصدر
ايلافحرق متظاهرون صدريون في بغداد صورا لنوري المالكي ونددوا بتصريحاته التي انتقد فيها مقتدى الصدر، زعيم التيار في العراق.
تظاهر الالاف من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الصدر بضواحي بغداد الشمالي الشرقية منددين بتصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر فيها بيانات الصدر متناقضة وغير مهمة وقاموا بحرق صوره.
وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بالمالكي وسياساته، ورفعوا صوراً مركبة للمالكي ولرئيس النظام السابق صدام حسين وقاموا بإحراقها ورددوا شعارات مناهضة للمالكي.
وكان مكتب الصدر في بغداد قد دعا اليوم انصار التيار الصدري للتظاهر ضد المالكي على خلفية بيانه الاخير الذي قلل من بيانات الصدر حول عدد من الملفات السياسية وقال ان المالكي تجاوز جميع الاعراف والحدود "ونعرب عن اندهاشنا واستغرابنا للاسلوب الذي خرج به يوم امس في بيانه ضد مقتدى الصدر".
ومن جهتها قالت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب "إن رئيس الوزراء على علم ويقين وإدراك بأهمية تلك البيانات وكيفية مساهمتها في تهدئة الأجواء والحفاظ على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونبذ العنصرية والطائفية بين مكوناته وإشاعة روح التسامح والتصالح بين فئاته وكيف أسهمت تلك البيانات في تهدئة الشارع أثناء موجة الربيع العربي التي شهدتها البلدان الأخرى".
واكد الناطق الرسمي لكتلة الاحرار النائب مشرق ناجي قائللا "إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التجاوزات على رمز من رموز العراق فإننا غير معنيين بتقييمات رئيس الوزراء وإن تقييماته لا قيمة لها والمعني بتقييم تلك البيانات وأثرها هو الشعب العراقي لأن جميع بيانات السيد الصدر تنطلق من منطلقات وطنية مستشعرة بتطلعات وتوجهات أبناء الشعب العراقي وتعبر عن إرادته ومصالحه وترجمة لما يعانيه هذا الشعب من حالة التردي بسبب الفساد وسوء الإدارة".
وكان المالكي قد انتقد بيان مقتدى الصدر حول تسليح الجيش العراقي، وان يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة أخرى. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان "المالكي تلقى سؤالاً في نافذة التواصل مع الصحفيين عن بيان الصدر في الاسبوع الماضي حول تسليح الجيش العراقي، تضمن عددا من الاتهامات الخطيرة، وورد فيه على سبيل المثال ان يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة اخرى، ماردكم على ذلك". ونقل البيان جواب المالكي "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة، وسرعان ما يتم الانقلاب عليها، حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك، أما بالنسبة الى السلاح وتسليح الجيش العراقي فعلى مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونيا، أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيا، وعدم إطلاق الكلام على عواهنه".
وكان الصدر قال في بيان الاسبوع الماضي ان "تسليح الجيش العراقي امر لا بد منه، لكن بشروط، منها ان لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق، ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره، بالاضافة الى التاكيد على نزاهة الصفقة وان لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد". واضاف "ان شراء السلاح يجب ان يكون لاجل العراق لا دولة اخرى وان تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية"، مشدداً على ان "شراء السلاح يجب ان يكون للدفاع عن العراق لا من أجل [دجلة]، او غيرها، بالاضافة الى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي". يذكر ان الصدر كان من بين الداعين الى سحب الثقة عن المالكي، وجدد في اكثر من مناسبة استعداده للدخول في أي مشروع يحقق هذا الغرض.