رفع المحامي المصري، علي أيوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار عملية نقل 4 من تماثيل الكباش لميدان التحرير.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للآثار، ووزير الآثار والسياحة، حيث استندت إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970، والتي تنص على وقف القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن، والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها.
وذكرت الدعوى أن هذا النقل يؤثر على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتطوير ميدان التحرير، وإضافة لمسة حضارية في تصميمه من خلال نقل بعض القطع الأثرية إليه.
وقررت الحكومة المصرية تطوير ميدان التحرير عبر استخدام مسلة الملك رمسيس وبناء قاعدة خرسانية يجري صبها حاليا لوضع التماثيل الأربعة في الاتجاهات الأربعة للميدان، يلي ذلك مدرج.
وردا على هذا التطوير، توجه النائب المصري، أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، يعترض فيه على نقل التماثيل الأربعة من مكانها إلى الميدان.
وقال النائب، في بيان له، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" وأربعة تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول"، على جانبي الفناء، لافتا إلى أن هذا الأمر "يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية".
المصدر: الوطن
رد مع اقتباس