TODAY - September 23, 2010
احصائية حقوقية تقول ان ضحايا هذه المسدسات بلغوا 686 شخصا خلال 9 شهور
خبير: الكاتم يستورد ولا يصنع محليا.. والاستخبارات فشلت في تتبع مصادره
بغداد – ملاك الزيدي
سخر خبير أمني عراقي من المعلومات التي اشارت الى ان الاسلحة الكاتمة للصوت "تصنع محليا"، مؤكدا ان "هذا النوع من الصناعات يحتاج الى مكائن خراطة خاصة غير موجودة في العراق".
ياتي ذلك فيما افاد مرصد قانوني بأن ضحايا ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام المسدسات الكاتمة للصوت في بغداد واغلب المحافظات ارتفعت إلى 686 ضحية، مرجحا ان يكون تأخر تشكيل الحكومة من احد اهم الاسباب في ذلك.
الخبير الأمني علي الحيدري، قال في مقابلة مع "العالم" أمس الاربعاء، ان "الاجهزة الاستخبارية في البلاد تتحمل مسؤولية اتساع ظاهرة الاغتيلات باستخدام الاسلحة الكاتمة للصوت".
واضـــاف ان "عــلى الاجـهــزة الاستخبارية متابعة حركة تداول الاسلحة الكاتمة للصوت وتتبع مصادر الحصول عليها خصوصا وان هذه الاسلحة مصدرها من خارج العراق وتتم صناعتها في معامل مختصة وبحرفية عالية".
ونفى ان يكون تصنيع هذه الاسلحة يتم داخل العراق لأن "صناعتها تتطلب اجهزة خراطة مختصة وبمواصفات فنية محددة، وجميع هذه المواد غير موجودة داخل البلاد".
وزاد ان "الجهد الاستخباري في معرفة كيفية دخول الاسلحة الكاتمة للصوت ضعيف للغاية بسبب تعطل عمل جهاز المخابرات المعني الاول بهذا الموضوع فضلاعن تلكؤ العمل الاستخباري لباقي الاجهزة الامنية".
واضاف "ان المجاميع المسلحة التي تستخدم هذا النوع من السلاح في اغلبها تكون مأجورة، ويقبض عناصرها الثمن مقابل تنفيذ هذه العمليات الاجرامية التي تدربوا عليها بشكل متقن".
ومضى الحيدري الذي عمل كضابط في صفوف القوات المسلحة العراقية لاكثر من عشرين عاما، الى القول ان "النظام السابق كان يحكم بالاعدام على حائزي ومستخدمي الاسلحة الكاتمة للصوت".
ودعا مجلس النواب الى "اصدار التشريعات المناسبة لتشديد العقوبات على مستخدمي ومتداولي وحائزي هذه الاسلحة".
وفي هذا الاطار ذكر الخبير الامني ان "القوانين الحالية لا تردع المجاميع المسلحة التي تستخدم هذا النوع من الاسلحة وان المحاكم المختصة تتعامل مع المجرمين في هذه القضايا بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع قضايا القتل بالاسلحة التقليدية".
لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار اكد ان"المحاكم الجنائية العراقية تتعامل مع المتهمين في قضايا الاغتيلات او حائزي الاسلحة الكاتمة للصوت بتشدد كبير".
وقال البيرقدار في مقابلة مع "العالم" ان "القضاء العراقي ينزل عقوبات رادعة بحق المتهمين في قضايا الاغتيلات والقتل التي تستخدم فيها الاسلحة الكاتمة للصوت وتكون الاحكام الصادر في كل قضية بحسب الظروف الجنائية التي مرت بها".
وزاد القول ان "قضايا الاسلحة الكاتمة للصوت تصنف بشكل خاص من قبل القضاء العراقي وتصدر فيها احكام مشددة للغاية".
والجهاز الكاتم للصوت هو عبارة عن اسطوانة معدنية تركب على فوهة السلاح مهمتها منع الغازات الناتجة عن اطلاق العيار الناري من الاصطدام بجزيئات الهواء وبالتالي يكتم صوت الانفجار الذي يولده اطلاق الرصاص من الاسلحة. ويقدر حجم طول الاسطوانة على قدر حجم ونوع السلاح
من جهته، ذكر مرصد الحقوق والحريات الدستورية، أن ضحايا ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام المسدسات الكاتمة للصوت في بغداد واغلب المحافظات ارتفعت إلى 686 ضحية، مرجحا ان يكون تأخر تشكيل الحكومة من احد اهم الاسباب.
وأشار المرصد في تقرير له إلى "تنامي ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام المسدسات الكاتمة في بغداد واغلب محافظات العراق، والموجهة بصورة منظمة نحو شرائح معينة ومنهم على سبيل المثال: موظفون وشخصيات اجتماعية ومرشحون في الانتخابات وكذلك ناشطون سياسيون ورجال اعمال وغير ذلك".
وأوضح التقرير أنه "عند الرجوع لقاعدة البيانات التي طورها المرصد والتدقيق في اعداد المدنيين الذين سقطوا نتجية انتشار هذه الظاهرة المفزعة، تبين أن هنالك ارتفاعا كبيرا في اعداد المدنيين الذين كانوا ضحايا هذه الظاهرة ومنذ بداية عام 2010 ولغاية كتابة هذا التقرير".
وأضاف أن "عديد الذين اغتيلوا وخلال الفترة الممتدة من 1-1-2010 ولغاية 17- 9- 2010 وصل إلى ما يقارب 686 ضحية. بارتفاع واضح بالقياس للسنوات 2009 و2008".
وبين التقرير أن تلك الظاهرة "تنتشر عند وجود ازمات سياسية تمر بها البلاد، وعليه وطبقا لفهم ما يجري من احداث فإن تاخير تشكيل الحكومة قد يكون احد اهم اسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وكوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين".
alalem
رد مع اقتباس
