يفصل بنك الجزائر في الأيام القليلة القادمة، في المقترح المتعلقة برفع قيمة منحة الصرف السنوية، إذ يرتقب أن يتم رفع قيمة هذه المنحة من 140 أورو سنويا إلى حدود 500 إلى 600 أورو مرة واحدة في السنة، في مقابل ذلك تقرر مراجعة الشروط الواجب توفرها في طالبي الاستفادة من هذه المنحة، على النحو الذي يراعي عددا من العوامل.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الشروق" أن بنك الجزائر نصّب فوج عمل خاص لدراسة مشروع مراجعة منحة الصرف بالعملة الصعبة السنوية، ويعكف فوج العمل هذا على دراسة كل المعطيات المتعلقة بفاتورة تطبيق الإجراء الجديد، ومن بين هذه المعطيات الحركة السنوية للجزائريين نحو الخارج سواء في اتجاه دول أوروبا أو دول الجوار، مثلما تم تسجيله في السنوات الأخيرة، وفي وقت جار صياغة الشروط الواجب توفرها للاستفادة من منحة صرف العملة الصعبة مرة واحدة سنويا فقط، انحصرت المقترحات بين قيمتين الأولى تخص منح 500 أورو سنويا، والقيمة الثانية غير بعيدة عن القيمة الأولى وهي 600 أورو.
اعتماد قيمة منحة صرف عند حدود 600 أورو، حتى وإن كانت تعد قيمة محترمة مقارنة بالمنحة الحالية التي لا تتجاوز 140 أورو سنويا، فإنها تبقى بعيدة جدا عن ضمان إقامة محترمة في إحدى دول العالم، فمثلا 600 أورو لا تغطي مصاريف إقامة لشخص واحد في فندق متواضع جدا سوى لأسبوع واحد، ومع ذلك فإن رفع هذه القيمة سيحدث نزيفا نوعا ما في العملة الصعبة إذا لم يحصن بنك الجزائر، قراره بشروط تكون كفيلة بقطع الطريق أمام سماسرة العملة الصعبة، والذين لا يتورعون في إيجاد حيل لتحويل منحة الصرف حتى ولو كانت عند قيمة 140 أورو فقط.
قرار بنك الجزائر مراجعة قيمة منحة الصرف السنوية من العملة الصعبة، يأتي في أعقاب انتقادات لاذعة شكلت صلب مواجهة مفتوحة بين محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ونواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة نزوله لتقديم عرض حول الوضعية المالية للجزائر الشهر الماضي، وقد أشهر النواب ورقة ضعف منحة الصرف مقارنة بباقي الدول في وجه لكصاسي ووزير المالية كريم جودي، رغم أن قرار بنك الجزائر في هذا الشق يعتبر سيدا ولا يخضع فيه لوصاية الحكومة، على اعتبار أن منحة الصرف تعد منتوجا ضمن المنتوجات التي يوفرها بنك الجزائر عبر المؤسسات المالية والبنوك لزبائنه، شأنها في ذلك شأن القروض العقارية أو القروض الاستهلاكية وغيرها.
هذه المنحة التي لم تتغير منذ التسعينيات، أملت مجموعة من المعطيات مراجعتها وإعادة النظر فيها، من بين هذه المعطيات متطلبات السوق الدولية، وكذا الوضع المالي الحالي للجزائر، وكذا الزوبعة التي أثارتها حجج وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بخصوص إستمرار نشاط السوق الموازية للعملة ما دام المواطن يجد ضالته فيها في ظل غياب مكاتب صرف قانونية توفر للجزائريين العملة الصعبة التي تغطي إقامتهم في الخارج.
مشروع رفع منحة الصرف إلى حدود 600 أورو كحد أقصى مرة واحدة سنويا، سيشرع في تطبيقه بمجرد المصادقة عليه من طرف بنك الجزائر وفق الشروط التي يحددها، كما يرتقب أن تتم المصادقة على مراجعة المنحة بالتوازي مع رفع نسبة هامش الربح المقدرة بواحد بالمئة لمكاتب الصرف المعتمدة من طرف البنك الوطني، الذي تحدث عن 40 مكتب صرف معتمد، في وقت يؤكد الواقع وجود صفر مكتب صرف رسمي، وعشرات المكاتب غير الرسمية خاصة بالأحياء الراقية للعاصمة.
رد مع اقتباس
