علي حسين
لم تخلُ قضية مهرجان “تعيين رئيس وزراء” ينتمي لكتلة البناء حصرا من بعض الفكاهة والسذاجة إن لم نقل “مضحكات”، فهي فاقت كثيراً ما عاناه عمنا المتنبي.
ومن هذه المضحكات ما خرج علينا من بيان حزب الدعوة الذي اخبرنا أنه بريء من ترشيح قصي السهيل كبراءة الذئب من دم يوسف، فالحزب الذي يشغل السيد نوري المالكي منصب الأمين العام له، قال وفي لغة كوميدية نادرة إن قصي السهيل مرشح نوري المالكي، ولا علاقة لحزب الدعوة بالترشيح.. بيان أشبه بالحزورة، وعليك عزيزي المواطن أن تتمكن من حل شفرتها (المالكي رئيس الحزب.. لكن الحزب لا علاقة له بقرارات المالكي)، ولم تمر ساعات قليلة حتى قفز تحالف القوى من مركب السهيل وأخبرنا ببيان ثوري أن توقيع محمد الحلبوسي على بيان تكليف السهيل ، لا يعنيه .
ومثل فيلم ميلودرامي طويل لم يهتم أحد بالحبكة ولا بتفاصيل الشخصيات ولا بالمكان والزمان، ولا بأي شيء سوى أن يظهر ساستنا، ليقولوا لنا إن الله كان رفيقا بالعراقيين، ولم يترشح السهيل.. ولهذا كان لابد من بيانات ثورية تندد بالتكليف ويصر أصحابها على أن ترشيح رئيس الوزراء يجب أن يتطابق مع متطلبات المرحلة الراهنة، ما هي هذه المرحلة؟.. عند المتظاهرين واضحة جدا: إعادة ترتيب الوضع السياسي في العراق، تحت شعار واحد، عراق حر بلا فساد ولا طائفية، وهي مطالب ملايين العراقيين، يسعون إلى أن تكون الحياة الجديدة في العراق نقيضاً لسنوات القهر والتضييق التي ولدوا ليجدوا أنفسهم غارقين في دوامتها. المعتصمون قدموا أكثر من 500 شهيد، ولهذا يرفضون سياسة الموت البطيء التي يفرضها الساسة على الشعب. لا يطمحون إلى مناصب يمكن أن يسعى الساسة إلى إغرائهم بها.اما عند الكتل السياسية فهي حملات الإخفاء القسري والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي وخطابات التخوين، وجعل المنطقة الخضراء تتحول إلى قلعة أشباح، يخاف أصحابها من ضوء النهار.
جميع الكتل السياسية وقعت في الخطأ منذ اللحظة التي لم تستطع فيها فهم مطالب المحتجين، ولم تفعل سوى إدارة سياسات قائمة على أفكار جاهزة موروثة من النظام السابق وبذات أنماط القمع والقتل.
ليس من دواعي المقارنة أن نقول، لو أنّ هذا القمع والقتل والاختطاف جرى في بلد آخر، لقُدم معظم المسؤولين إلى المحاكم، لكنها للأسف حدثت في العراق الذي تعود مسؤولوه أن يستخدموا السكاكين والعصي والغاز المميت في مواجهة الاحتجاجات.
هكذا يسقط كبار الساسة، لو مات أو غُيب مواطن واحد، بينما في هذه البلاد نجد، أنّ القانون الذي يفترض أنه وضع من أجل الجميع، يعلن البعض انهم فوقه بكواتمهم ، وأنّ الحل في تنصيب وحش جديد للشاشة العراقية.
رد مع اقتباس
