اعلنت اللجنة المالية البرلمانية ان الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين ستكلف الدولة نحو تريلون ونصف الترليون دينار، مؤكدة ان وزير المالية ابدى استعداده لتوفير وترتيب هذا المبلغ في الموازنة حال اقرار القانون.وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في تصريح خص به : ان «القانون وصل الى نهايته وفي طريقه الى الاقرار».ووصف الياسري القانون بـ»الطموح» وسيضع حدا ادنى للرواتب ومن الممكن ان يكون كافيا للمتقاعدين.وتابع: ان «قانون التقاعد الموحد فيه الكثير من الجوانب المتعددة التي تخدم المتقاعد منها مخصصات غلاء المعيشة والزوجية والاطفال»، موضحا ان «هذا القانون سوف يوحد بين شريحة المتقاعدين، حيث يوجد الكثير من القوانين الخاصة بالتقاعد وكل واحد منها يختلف عن الاخر»، منوها بأن اللجنة ستقوم بمناقشة الاقتصاديين والمحاسبين لمعرفة مدى الزيادة التي ستحصل في رواتب هذه الشريحة وتأثيرها في اسعار السوق.الا ان الياسري اشار الى ان الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين وبحسب القانون الجديد سوف تكلف الدولة نحو ترليون ونصف الترليون، مبينا ان مثل هذا المبلغ سيكون مرهقا لموازنة الدولة، الا ان طلبات المتقاعدين بزيادة رواتب هي طلبات حق، اذ ان التوازن مطلوب بين طلبات المتقاعدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن احد اعضاء اللجنة قد اتصل بوزير المالية وابدى استعداده لتوفير وترتيب هذا المبلغ من موازنة العام 2013.وكانت عضوة اللجنة الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي قد كشفت عن مقترح لاعادة العمل بمخصصات غلاء المعيشة التي كان معمولاً بها في السابق في مقترح قانوني يوحد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، لما لها من اثر كبير في امتصاص عامل التضخم من السوق العراقية، كما اعربت عضوة اللجنة نجيبة نجيب عن تفاؤلها باقرار هذا القانون
خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prïnċë häïdër
