السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أنه لم تعد هناك أهمية للبيانات التي يصدرها زعيم التيار الصدري كونها "متناقضة"، فيما دعا مطلقي الاتهامات بشأن تسليح الجيش إلى إثبات صحتها، مجدداً تحذيرهم من "مواجهة تبعاتها قضائياً".
وقال المالكي في رد على أسئلة عدد من الصحافيين بشأن بيانات الصدر عبر نافذة التواصل الإعلامي الخاصة برئاسة الوزراء، "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية"، واصفاً إياها بـ"المتناقضة".
وأوضح المالكي أنه "سرعان ما يتم الانقلاب على تلك البيانات، حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك".
أما في ما يتعلق بالسلاح وتسليح الجيش العراقي، فطالب المالكي مطلقي الاتهامات ضده بـ"إثباتها قانونياً أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائياً وعدم إطلاق الكلام على عواهنه".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي، دعا في (30 تشرين الثاني 2012)، رئيس الحكومة إلى "ترك منصبه لغيره إذا كان غير قادر على إدارة البلد"، فيما حذر المالكي في (1 كانون الأول 2012) الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً، داعياً في الوقت نفسه إلى التزام الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية.
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح من روسيا والتشيك "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي، مشددا على أن لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد، أشار إلى أن شراء السلاح يجب أن يكون لأجل العراق لا دولة أخرى.
وتتبادل كتل سياسية ونواب اتهامات عدة بالتورط في قضايا فساد إداري ومالي، فيما تستقبل محكمة النشر في بغداد دعاوى بالتشهير يقيمها وزراء وسياسيون ضد بعضهم البعض، كان آخرها ما أعلنته وزارة الخارجية العراقية عن كسب وزيرها هوشيار زيباري، أمس الأحد (9 كانون الأول 2012)، قضية رفعها ضد النائبة عالية نصيف بعد أن اتهمته بتلقي رشوة من الكويت.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prïnċë häïdër
