كشفت شركة فيسبوك في رسالة رسمية مرسلة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين جرى نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أن بإمكانها تحديد أماكن تواجد المستخدمين حتى بعد تعطيل التعقب، موضحة من خلال الرسالة الطرق التي لا يزال بإمكانها اكتشاف أماكن وجود الأشخاص بعد اختيارهم عدم مشاركة بيانات الموقع الدقيقة مع الشركة.
وزعمت الشبكة الاجتماعية، التي استجابت لطلب الحصول على المعلومات من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، أن معرفة الموقع العام للمستخدم يساعدها على عرض إعلانات للمحلات التجارية القريبة بالإضافة إلى محاربة المتسللين وتنبيه المستخدمين عند الوصول إلى حساباتهم من مكان غير مألوف والحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
وقال السيناتور جوش هاولي Josh Hawley في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: لا يوجد خيار لإلغاء الاشتراك، ولا يتحكم المستخدم في معلومات الشخصية، ولهذا السبب يحتاج الكونجرس إلى اتخاذ إجراء ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة.
فيما وصف السيناتور كريستوفر كونز Christopher Coons جهود فيسبوك بأنها غير كافية ومضللة منتقدًا استمرارها في جني الأموال من المعلومات الشخصية التي أوضح المستخدمون صراحة أنهم لا يريدون أن تحصل عليها فيسبوك.
وأضاف “تزعم فيسبوك أن المستخدمين يتحكمون في خصوصيتهم، لكن في الواقع، لم يتم حتى منح المستخدمين خيارًا لمنع الشركة من جمع معلومات موقعهم وتحقيق الدخل منها، ويستحق الشعب الأمريكي معرفة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا لبياناته، وسأواصل العمل لإيجاد حلول لحماية المعلومات الحساسة للأمريكيين”.
فيما قالت فيسبوك: إن الدلائل لمعرفة موقع المستخدم تشمل ربطه بصورة مأخوذة في مكان معين أو تسجيل الوصول ضمن موقع معين مثل مطعم أثناء العشاء مع الأصدقاء أو متجر، كما قد يشارك الأشخاص عنوان المشتريات في قسم التسوق ضمن فيسبوك، أو تضمينه في معلومات ملفهم الشخصي.
وإلى جانب معلومات الموقع التي يشاركها المستخدمون في المنشورات، تمنح الأجهزة المتصلة بالإنترنت عناوين IP ويمكن بعد ذلك معرفة مكان المستخدم، حيث تتضمن هذه العناوين مواقع، حتى لو كان الموقع غير دقيق بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة المربوطة بخدمات الاتصالات التي قد تعرف فقط المدينة أو البلدة.
وقالت فيسبوك: إن معرفة الموقع العام لأحد المستخدمين يساعدها ويساعد شركات الإنترنت الأخرى على حماية الحسابات من خلال الكشف عن سلوك الدخول المشبوه، كما يحدث عندما يحاول شخص من أمريكا الجنوبية تسجيل الدخول إلى حساب يعيش صاحبه في أوروبا.
وتساعد عناوين IP أيضًا شركات مثل فيسبوك في محاربة المعلومات الخاطئة من خلال إظهار الأصل العام للنشاط المحتمل، مثل مجموعة من المنشورات ذات التوجه السياسي والتي قد تستهدف دولة معينة.
يذكر أن عملاقة التواصل الاجتماعي قد أوضحت مؤخرًا أنها مستعدة لتطبيق قانون خصوصية البيانات الذي يدخل حيز التنفيذ في ولاية كاليفورنيا في بداية العام المقبل، ويمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) مستخدمي الإنترنت الحق في معرفة البيانات التي تجمعها شركات التكنولوجيا الكبرى ومع من يتم مشاركتها.