Sun, Dec 9, 2012
المالكي يوجّه دعوة إلى زعيم المعارضة التركية لزيارة بغداد
زعيم المعارضة التركية كمال كليجوار أوغلو
ايلاف
في خطوة يعتقد أنها ستثير استياء تركيا فقد وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوة إلى زعيم المعارضة التركية زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لزيارة بغداد ردًا في ما يبدو على استضافة أنقرة نائب الرئيس السابق، المحكوم بالإعدام في أعمال إرهابية، طارق الهاشمي.
ومن المنتظر أن يقوم أوغلو بزيارته في 25 من الشهر الحالي، حيث سيجري مباحثات مع المالكي ومسؤولين آخرين. كما سيزور أوغلو أربيل والسليمانية وكركوك والنجف إلى جانب زيارته لبغداد.
سيشارك الزعيم التركي المعارض خلال زيارته للعراق في مؤتمر ستنظمه منظمة بحثية تحت عنوان "الدبلوماسية الاقتصادية والبرنامج الأمني للعلاقات بين تركيا والعراق"، الذي سيعقد في بغداد يوم 25 من الشهر الحالي.ويوم الخميس الماضي عبّر المالكي عن رغبته في إعطاء "انطلاقة جديدة" للعلاقات المتوترة حاليًا بين بلاده وتركيا، لكنه حث حكومة أنقرة على وقف التدخل في شؤون العراق.
وقال المالكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة حرييت التركية في بغداد إن "الوضع الحالي لا يرضي لا الشعب العراقي ولا الشعب التركي. نريد انطلاقة جديدة في علاقاتنا السياسية مع تركيا".
وأضاف رئيس الحكومة العراقية إنه يريد "مدّ يد الأخوة" إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لكنه ندد مرة جديدة برفضه تسليم بغداد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في بلاده. وتساءل المالكي "ما كان شعوركم إذا منحت اللجوء في بغداد لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان".
وأوجلان مسجون لمدى الحياة منذ 1999 في تركيا، فيما تدرج أنقرة ودول عدة أخرى حزب العمال الكردستاني على لائحة الحركات الإرهابية.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وبغداد كثيرًا منذ أن رفضت تركيا تسليم الهاشمي، ويتهم العراق أيضًا تركيا بالتدخل في الخلاف بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان الخاضع للحكم الذاتي.
وقد منعت السلطات العراقية الثلاثاء طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط في مطار إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب عدم حصول الرحلة على "الموافقات القانونية" اللازمة، وفقًا لمسؤولين عراقيين.كما احتجّت بغداد رسميًا في آب (أغسطس) على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك في شمال العراق بدون إبلاغ السلطة العراقية المركزية.
وقد برزت قضية خلافية أخرى في تموز (يوليو) الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، حين اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في 19 نيسان (إبريل) الماضي في إسطنبول بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي، الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" والمنافية "لأبسط قواعد التخاطب بين الدول".