وجّه برهم صالح رئيس الجمهورية كتابا هذا اليوم 15 / 12 / 2019 معنونا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ,
يطلب فيه إعلامه بالكتلة الأكثر عددا المسجلّة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول ..
ويبدو أنّ برهم صالح أراد من هذا الكتاب رمي الكرّة في ملعب الحلبوسي
للتخلّص من مسؤولية تكليف المرّشح محمد شياع السوداني الذي اتفقت عليه كتلة البناء التي تمّثل الكتلة الأكبر ..
ولكنّ برهم صالح تناسى أن طلب إعلامه عن الكتلة الأكبر من مجلس النواب ,
قد قدّم دليلا دامغا واعترافا صريحا على حنث رئيس الجمهورية باليمين القانونية ..
فمن المعلوم أنّ المادة 76 أولا من الدستور العراقي قد نصّت على
( يكلّف رئيس الجمهورية مرّشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية )
.. أي أنّ مرسوم التكليف الجمهوري يفترض أن يتمّ بعد تعيين الكتلة الأكثر عددا ..
فإذا كان رئيس الجمهورية لا يعرف من هي الكتلة الأكثر عددا , فعلى أي اساس دستوري تمّ تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة ؟
وعلى أي أساس تمّ التصويت على حكومته ؟ وعلى أي أساس قبلت المحكمة الاتحادية هذا التكليف ؟ …
والحقيقة أنّ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدّحت المحمود ,
قد حنثوا جميعا باليمين الدستورية بارتكابهم خطيئة تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة ..
حيث أنّ تفسير المحكمة الاتحادية العليا للكتلة الأكثر عددا , هي الكتلة التي تتشّكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورة انعقاده الأولى ,
وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات , وعلى ضوء هذا التفسير للمادة 76 أولا من الدستور ,
تمّ تكليف نوري المالكي بتشكيل حكومته الثانية عام 2010 واستبعاد القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي عن تشكيل الحكومة حينها ..
وعليه فإن الكتلة الأكثر عددا تمّثلها القائمة الأكبر التي قدّمت إلى رئيس السن في الجلسة الأولى ..
وهي من يحق لها تقديم مرّشحها إلى رئيس الجمهورية .. وبهذا الاعتراف الصريح من قبل رئيس الجمهورية ..
ادعوا مجلس النواب العراقي لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح ليس فقط لحنثه باليمين الدستورية فحسب ,
بل لتسببه في كل ما يحصل الأن من فوضى نجمت عن تشكيل حكومة عادل عبد المهدي اللا شرعية ..
رد مع اقتباس
