TODAY - September 22, 2010
العيساوي ينفي مانسب من تهديدات المالكي له ويلوح باللجوء للقضاء
خمسة أيام للمالكي وعبد المهدي للاتفاق على مرشح واحد
ا
المالكي وعبد المهدي والعيساوي
عبدالرحمن الماجدي
بات أمام رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي مهلة خمسة أيام للتوافق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة القادمة، بهدف حسم الخلاف الدائر داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس جديد للوزراء.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: اتفق أعضاء التحالف الوطني خلال اجتماع ضمهم ليلة أمس الثلاثاء على آلية التوافق لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء. ومنح كل من مرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي مدة خمسة أيام للتوافق على اختيار مرشح واحد منهما.
وقالت مصادر من التحالف أن فشل المرشحين وكتلتيهما في الاتفاق على مرشح واحد سيعني الذهاب لالية جديدة لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ومقتدى الصدر شكلا التحالف الوطني العراقي في شهر حزيران الماضي من أجل تشكيل الكتلة الكبر عددا في البرلمان العراقي حيث يضمان (159 مقعد) من بين مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعد.
وفشل التحالف منذ تشكيله في التوصل لمرشح واحد منه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وبات مهددا بالانهيار بسبب الخلافات بين كتله خاصة ائتلاف دولة القانون والمجلس الاسلامي وتيار الصدر حيث يعارض الاخيران اعادة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء. فيما يصر ائتلاف دولة القانون على أن المالكي هو مرشحه الوحيد لهذا المنصب.
وقد فالح الفياض صرح القيادي في تيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري (أحد مكونات الائتلاف الوطني) اليوم إن اجتماع ليلة امس اكد ان التحالف الوطني هو من يرشح رئيس الوزراء، مبينا أن هذا المرشح يأتي من خلال آليات التحالف ، وليس من خلال الكتل الاخرى ، كما قام بعض الاطراف من هذا التحالف بمحاولة ان يكون للكتل الاخرى رأي اولي . مضيفا بان التحالف الوطني اتفق على ان يكون رأي الكتل الاخرى بعد اختيار احد المرشحين ، ولهم الحق في التصويت او عدم التصويت له حسب الدستور ، ولا يجوز ان تتدخل هذه الاطراف في النقاش داخل التحالف الوطني لتحديد المرشح مشيرا الى ان التحالف شدد على هذه الحقيقة بشكل واضح واكد ان اي اتصال بين اطراف التحالف مع الكتل الاخرى هو على شكل حوارات ثنائية غير ملزمة للتحالف الوطني.
وكان القيادي في الكتلة الصدرية نصار الربيعي قال إن "لتحالف الوطني سيبحث في التوافق على مرشح واحد للمنصب، وستكون هناك اجتماعات مكثفة خلال الايام المقبلة تصب في التوصل الى مرشح واحد للمنصب بالاعتماد على التوافق بدلا من الاليات".
وبين الربيعي في حديث لوكالة (آكانيوز) المحلية انه "في حال فشل التحالف الوطني على التوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء سيصار الى الذهاب للاليات".
ويطالب إئتلاف المالكي بإعتماد الية التصويت داخل التحالف الوطني للخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو مايرفضه الائتلاف الوطني الذي يرى بأن اعتماد مبدأ التصويت سيكون مفتاحا لوصول المالكي الى منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وكانت لجنة الحكماء في التحالف الوطني والمؤلفة من 14 عضوا، وضعت آلية لاختيار المرشح تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات اعضاء اللجنة وتم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على (65)% من اصوات لجنة الحكماء اي بواقع (9) اصوات من مجموع (14) عضوا.
وفي حال خرج "التحالف الوطني" بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء لا يفصل بينها وبين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة سوى اربعة مقاعد، فالتحالف يملك 159 مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني، ما يعني ان الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة.
وترى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أنها الاولى بتشكيل الحكومة العراقية لانها الفائزة بأكثر المقاعد حين اعلان نتائج الانتخابات التي جرت في شهر آذار الماضي. وتخوض حوارات مع جميع الكتل للاتفاق على توزيع عادل للمناصب السادية في الحكومة المقبلة، وتخشى من تفكك مكوناتها التي يقوم كل من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بتقديم اغراءات في المناصب لبعض قادتها من اجل الخروج من القائمة والانضمام لحكومة يشكلها أحدهما.
وكانت أنباء شاعت خلال الاسبوع الماضي عن اغراءات وتهديدات يقوم بها ائتلاف دولة القانون من اجل دعم ترشيحه لرئاسة الوزراء، ونسبت تلك الانباء لنائب رئيس الوزراء رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية تصريحات عن تهديدات وصلت اليها عبر وسيط من المالكي بضرورة دعم ترشيحه مقابل منحه منصب رئيس البرلمان وإذا مارفض سيوجه له تهم بدعم الارهاب.
وقد نفى العيساوي هذه الانباء جملة وتفصيلا في بيان له وزعه مساء امس. وهدد من ينسب اليه كلاما لم يقله بالذهاب للقضاء.
وجاء في البيان الذي وزعه مكتب رافع العيساوي ووصلت لايلاف نسخة منه "تناقلت بعض الصحف والمواقع الالكترونية تصريحات نسبت إلى معالي السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي مفادها إن إغراءات وتهديدات وردت من دولة رئيس الوزراء تطالب الدكتور رافع العيساوي بالموافقة على التجديد لولاية أخرى للسيد المالكي.
ونحن إذ ننفي هذه الأنباء نفيا قاطعا ونعدها مجرد إثارة صحفية فارغة ترمي إلى لفت الانتباه لزيادة مبيعات هذه الصحفية ومضاعفة أعداد رواد ذلك الموقع الالكتروني.. نؤكد على أهمية توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار بأمانة وحرفية والتحري عن مصادر الخبر وعدم الركون إلى مصادر ضعيفة يحاول البعض من خلالها تمرير أكاذيب وترهات لا أساس لها من الصحة..وسنحتفظ بحقنا بملاحقة مروجي هذه الإشاعات قانونيا".
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.
elaph
رد مع اقتباس
