نتفق على هذا في القرن العشرين والواحد والعشرين لا يصلح ارتباط الدين بالسياسة . وعلى المعنيين فصلها .
تقديري صديقنا
صحيح هو مسؤول لأنه رضي بذلك، بس لمن تتوافق المصالح الفئوية ووالتجارة بين المجلس الأعلى وطالباني وجماعته شغّالة يا مسؤولية يا مصلحة وطن يفكر بيهة همام وبقية اللجنة !
كل التقدير لحضرتكِ، خلي النقابة تدافع عن المحامين بشكل صحيح وتقف بقوة أمام تعديات دوائر الدولة علينا بعدين نفكّر ننطيهم تعديل الدستور