هنا

[Gardi]

طبعاً كتبته رد لكن خطر ابالي اسوي موضوع نقاشي .

و يفترض ان الدولة تحتوي ثلاثة رئسات هي قانونية وتنفيذية وتشريعيةً . والجمهورية هي منصب فخري . ولكن ما تم الكشف عنهُ في الوقت الراهن ان صلاحية اقالة الحكومة الي هي بالأساس صلاحية رئيس وزراء . قد تم وضعها بيد رئيس الجمهورية يعني يعني . وين القانونيين فهمونا السالفة

وأقول

بعد انً تم رجمهُ وجماعتهُ من قبل الشعب

يعلن .





معرف يابرهم . انت السلطة الرابعة . ان منصبك فخري . لكن ما يغفل عنهُ الشعب ان بيدك سلطة اقالة الحكومة وبرلمانها . واختيار رئيس مؤقت وووو

كيف فعلوها السياسيين الأغبياء . وجعلوا هكذا نقطة حساسة بيد رئيس الجمهوريةً والتي يفترض انها صلاحية رئيس وزراء

اذا اصبح رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مجرد لعبة لا يهش ولا ينش
البرمان يتحاصص من جهه ولا يستطيع رئيس وزراء اختيار وزرائهُ بكفائة . ورئيس جمهورية يستطيع ان يقيلهُ من جهه بقرار واحد
واغلب القطاعات العسكرية او الجهات الأمنية الى هو المفروض قائدها تأخذ اوامرها من رتب عسكرية

العجب العجاب ما فعلتهُ هل الأحزاب . ويكلك لا تبعد الدين عن السياسة عمي خليهم يروحون يلطمون ويشبعون بجي وووو
وخلي القانونيين والسياسيين يشوفون شغلهم

[المتوكل علي]

تسجيل متابعة..

[Gardi]

تسجيل متابعة..

شاركنا رأيك

[المتوكل علي]

شاركنا رأيك

الروح معكم وكل مشاعري ووجداني تشارككم..
ولي رأي... لكني أفضل المتابعة..
دمتم والعراق بألف خير..

[عضوية122513]

متابعه

[Secluded]

مُتابعه

[د. حسن سعيد]

مرحباً: شكراً للست gardi على طرح الموضوع ودعوتي إليه، انتظروني ان شاء الله أرجع من الدوام وفي يدي توضيح لكل شيء تريدون معرفته، لأن الكلام فيه تفصيل كثير وللأسف أنا مستعجل الآن

[د. حسن سعيد]

ها قد عُدتُ للتَوِّ مِن الدوام، وسأشرح الموضوع وأجيب على التساؤلات بشكل فقرات ، كي يسهل فهمها.
1. في البدء يجب أن أوضِّح نقطة مهمة ، هي أنَّ ما يجري من صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في نظام العراق الذي يفترض أن يكون برلمان ، يلا علاقة له بربط الدين مع السياسة، فالصلاحيات شيء دستوري موجود في النظام السياسي والقانوني المختلط (مثل فرنسا)، أما ربط الدين بالسياسة فهو يتبع النظام العقائدي للدولة.
2. لتصحيح التسمية ، سلطات الدولة ثلاثة : تشريعية ، تنفيذية، قضائية. ولا توجد سلطة اسمها (السلطة القانونية) ، فالسلطة القانونية تعني وصول الحكّام إلى زمام الحكم بالطريقة التي يرسمها الدستور والقوانين -التي نسميها الشرعية- .
3. يطلق البعض مجازاً تسمية (السلطة الرابعة) على الإعلام، لأنه يحرك الرأي العام الشعبي ويؤثر في توجيه بعض سياسات الحكومة والبرلمان في الدول الديمقراطية.
4. المفروض في النظام البرلماني أنَّ رئيس الدولة -ملك أو رئيس جمهورية- يملك صلاحيات في حدود ضيقة لا تصل إلى إقالة رئيس الوزراء ولا حتى تكليف مرشح لتشكيل الحكومة ، لكن نظام الحكم في العراق ليس برلماني خالص، فهو نظام مشوه برلماني لكن أعرج غير واضح المعالم في بعض النواحي، لذلك نجد أنَّ رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة منها تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة .. والحلول محل رئيس الوزراء في حال شغور منصب الأخير ، وللملاحظة: لا يوجد نص في الدستور يوجب على رئيس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس الجمهورية .. ولا نص يعطي لرئيس الجمهورية حق قبول استقالة رئيس الوزراء، لكن المادة 18 من نظام مجلس الوزراء هي التي أعطت هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية .. وهذا انحراف عن جادة النظام البرلماني الصحيحة التي توجب على رئيس الوزراء تقديم استقالته الى مجلس النواب وللأخير حق قبولها أو رفضها.
وهناك كلام وتفصيل في صلاحيات رئيس الجمهورية أحببت النئي عنه وكتابة موضوع مستقل بخصوصه.

[Gardi]

ها قد عُدتُ للتَوِّ مِن الدوام، وسأشرح الموضوع وأجيب على التساؤلات بشكل فقرات ، كي يسهل فهمها.
1. في البدء يجب أن أوضِّح نقطة مهمة ، هي أنَّ ما يجري من صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في نظام العراق الذي يفترض أن يكون برلمان ، يلا علاقة له بربط الدين مع السياسة، فالصلاحيات شيء دستوري موجود في النظام السياسي والقانوني المختلط (مثل فرنسا)، أما ربط الدين بالسياسة فهو يتبع النظام العقائدي للدولة.
.

حمد الله على السلامة راح اجاوب نقطة نقطة
انا قصدت بالفقرة الاخيرة وربطت الدستور بالدين لان معروف من كتب هذا الدستور هم السياسيين المتدينين بقيادة همام حمودي والكل يعرف هذه الشخصية ؟؟؟
لو كتب الدستور بشكل صحيح بيد مستقلين مدنيين ذوي خبرة لما حصل هل خرق بالنظام . حتى النظام البرلماني معدل ومتلاعب به جملة وتفصيلاً . ويحابي مصالح الأحزاب

[Gardi]

E=م.م حسن سعيد;7506772]
2. لتصحيح التسمية ، سلطات الدولة ثلاثة : تشريعية ، تنفيذية، قضائية. ولا توجد سلطة اسمها (السلطة القانونية) ، فالسلطة القانونية تعني وصول الحكّام إلى زمام الحكم بالطريقة التي يرسمها الدستور والقوانين -التي نسميها الشرعية-



3. يطلق البعض مجازاً تسمية (السلطة الرابعة) على الإعلام، لأنه يحرك الرأي العام الشعبي ويؤثر في توجيه بعض سياسات الحكومة والبرلمان في الدول الديمقراطية.

لا داعي للتصحيح كنت اقصد القضائية بالقانونية لكن خانني التعبير . ربما لانني ارى القضاء قانون

فعلا هن ثلاثة تنفيذية . تشريعية . وقضائية . والجمهورية بالنظام البرلماني فخرية . لكن منحهُ هذه السلطة الخطرة تجعل منهُ سلطة رابعة . ولقد اسميتها هكذا انا لانها سلطةً متنفذة تستطيع ان تهدم العملية السياسية بلحظة . وبعيدا عن الاعلامً الذي يسمى كما تفضلت وهذا معروف وتسميتها هكذا بجميع الدول التي تحترم النظام الحقيقي المتبع وليس. نظام منحرف وراح اطلق على الاعلامً السلطة الخامسة لان انا جزافاً اطلق هل تسميات الجديدة اعتماد على الانحراف او التعديل على النظام الاصلي