نخب وكفاءات توصي بدعم مطالب المتظاهرين وإيقاف عمليات القتل والتعذيب



اربيل – فريد حسن
اوصت جمعية مجتمع مدني بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية بدعم مطالب المتظاهرين المشروعة وإيقاف عمليات القتل والتعذيب ومحاسبة المقصرين وعدم اعتقال الناشطين والاعلاميين الا من خلال مذكرات قضائية. واطلعت (الزمان) على بيان الورشة التي عقدت في أربيل تحت عنوان (مستقبل العراق في ظل التحديات المحلية والاقليمية والدولية) بمشاركة عدد من النخب الاكاديمية والطلبة الجامعيين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اخرى التي تضمن توصيات عدة من بينها (دعم مطالب المتظاهرين وإيقاف عمليات القتل والتعذيب ومحاسبة المقصرين وعدم اعتقال الناشطين والاعلاميين الا من خلال مذكرات صادرة من قبل القضاء).
داعيا الى (الحفاظ على استقلالية الدولة وعدم فسح المجال للتدخلات الاقليمية والدولية بشؤونها الداخلية وخلق التوازن في سياسة التعامل مع دول الجوار بما يضمن تحقيق متطلبات المواطنين و المصالح المشتركة) ورأى المجتمعون ان (تحقيق السلم والتعايش المجتمعي بين المكونات العراقية كافة يكمن من خلال عقد مؤتمر وطني شامل اضافة الى تعزيز مبدأ المواطنة في الدستور من خلال ترسيخ المساواة بين العراقيين)مشددين على (ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والعمل على تأمين الخدمة الالزامية العسكرية والمدنية للقضاء على البطالة و توجيه الشباب للعمل الجاد المثمر و حب الوطن فضلا عن خلق مؤسسات نظامية دستورية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية والتوجه الى النفع العام مع تأكيد أهمية فصل الدين عن الدولة) مطالبين بـ (محاسبة الفاسدين والغاء المكاتب الاقتصادية التابعة للاحزاب الدينية والاعتماد على الملاكات العلمية المستقلة في ادارة شؤون الدولة و انشاء مجلس الخدمة العامة الذي يتولى مسؤولية تهيئة وتعيين وتطوير الملاكات الوظيفية)مؤكدين (اهمية العمل على ايقاف عملية التغيير الديموغرافي في المناطق المحررة من الارهاب وأعادة تأهيلها لضمان عودة المهجرين وتوفير الخدمات الاساسية و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم و مصالحهم وكذلك اعادة النظر في العلاقة بين الدولة و رؤساء العشائر وتشريع قوانين لازالة الظواهر السلبية في رسم سياسات الدولة و حل المشاكل الاجتماعية).
اعادة النظر
واضافوا ان (اعادة النظر في السياسات الاقتصادية للدولة يسهم بالنهوض في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة و جعله اقتصادا منتجا بدلا من الاقتصاد الريعي عن طريق تهيئة مستلزمات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل للشباب والاعتماد على المنتوج المحلي والاحتفاظ بالعملة الصعبة لتعزيز المكانة الاقتصادية للدولة)لافتين الى انه (على الدولة تأمين فرص العمل للخريجين من خلال تفعيل وتعزيز القطاعات الخاص والمختلط والعام والعمل على وضع آلية لاسترجاع الاموال المهربة والمنهوبة ووضعها في صندوق خاص لغرض تنفيذ المشاريع الستراتيجية مثل الكهرباء والسدود وغيرها)وفيما يخص دعم الكفاءات العلمية طالب البيان بـ(وضع ستراتيجيات لتطويرها وتوفير المستلزمات اللازمة للارتقاء بمستواها الاقتصادي والعلمي لتمكينها بأداء دورها المتميز المطلوب في مجالي تهيئة القوى العاملة عالية المستوى وتهيئة مستلزمات البحث العلمي الذي يعد الركيزة الاساسية لنجاح مؤسسات الدولة بنشاطاتها كافة)مضيفا (والعمل على وقف هجرة الكفاءات عالية المستوى وتهيئة المستلزمات لعودتها لاعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها من خلال الخبرة المكتسبة خلال وجودهم وعملهم في المؤسسات العلمية والاكاديمية خارج العراق وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل يتلاءم مع المرحلة المقبلة لتمكينها في المشاركة بوضع الستراتيجيات ورسم السياسة العامة للدولة)واشار الى (اهمية تعزيز دور المرأة من خلال مشاركاتها في الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كونها تشكل نصف المجتمع وكذلك انشاء صندوق خاص لمساعدة عوائل الشهداء والفئات الاجتماعية المتعففة وخاصة من هم تحت خط الفقر والمسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على وضع خطط للنهوض بأمكانيات الشباب من خلال البرامج الارشادية والتثقيفية الالزامية قبل انخراطهم في مجال العمل)وتابع البيان ان (الورشة اقترحت ايضا تقليل الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال اعادة سلم الرواتب والامتيازات و تشريع قوانين تحرم الكسب غير المشروع اضافة الى اعادة النظر في الكتب المنهجية لجميع الفئات العمرية في المدارس والجامعات العراقية لمواكبة متطلبات العصر العلمية والثقافية والتقنية ولنشرمبادىء التسامح والمحبة بدلا من التطرف والكراهية).