بغداد – الصباح الجديد:
اكد عضو في اللجنة القانونية
البرلمانية، أمس الاربعاء، ان قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب
بوقت سابق سيكون ساري المفعول مع بداية العام المقبل، موضحا انه بحال وجود ملاحظات
او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض مواده فمن الممكن لها ارسال مشروع قانون الى
البرلمان يتضمن تلك المواد لتشريعه وفق الاطر المعمول بها قانونيا.
وقال حسين العقابي في تصريح صحفي،
ان “مجلس النواب وبعد ان صوت على قانون التقاعد الموحد فقد تم ارساله الى
رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه خلال مدة 15 يوم من تأريخ الارسال”، مبينا انه
“بحال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون ضمن المدة المحددة فيكون
القانون نافذا تلقائيا بعد نشره بالصحيفة الرسمية”.
واضاف العقابي، ان “الدستور
العراقي لم يعط رئاسة الجمهورية حق نقض القانون او رده الى مجلس النواب لتعديله
بشكل الزامي، لكنه بحال كانت هنالك ملاحظات او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض
مواده فمن الممكن لها ارسال مشروع قانون الى البرلمان يتضمن تلك المواد لتشريعه
وفق الاطر المعمول بها قانونيا”.
اكد العقابي، ان “قانون
التقاعد الحالي سيكون ساري المفعول مع بداية العام المقبل”.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة
الجمهورية، نفى أول امس الثلاثاء، ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع
التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد
الموحد وإعادته الى مجلس النواب.
جدير بالذكر ان وسائل اعلام محلية
تناولت خبرا مفاده ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد الموحد
واعادته الى مجلس النواب لتعديله.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
رد مع اقتباس
