توضيح
بعد ان تداول في أغلب صفحات التواصل الاجتماعي كتاب من أحد المحافظات والذي ينص على ان العقود الخاصة بالمحاضرين والفئات المجانية هي ليس عقود وزارية وانما عقود تشغيلية
وقبل يومين قمت بنشر الكتاب الذي تم تداوله هو اجتهاد شخصي في تلك المحافظة وهي محافظة بابل فقط ولم يحتوي على عدد وتاريخ ولم يكن امر وزاري وانما هو صادر من الحكومة المحلية في تلك المحافظة ولم يعد تعاقد مع الوزارة فقط تعاقد مع المحافظة

لذلك اطمئنوا قضيتكم ان شاءالله محسومة وهي حسب الامر الوزاري كما مذكور في الفقرة 15 ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم (340) لسنة 2019 المؤرخ في 6/10/2019 بهامش الامين العام لمجلس الوزراء
والذي يعد من ضمن الاصلاحات التي نص عليها في الكتاب ادناه والذي صدر من رئاسة الوزراء وبتوقيع حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء والذي وصلت نسخة على ضوء هذا القرار لكل المحافظات والتي يراد بها جرد كامل للمحاضرين المجانيين

وفي حال مخالفة القرار الذي صدر من مجلس الوزراء سيكون لنا موقف رابطة خريجي صلاح الدين اتجاه كل من يحاول استغفال هذه الشريحة او استغلالها
والله ولي التوفيق والسداد………



https://www.facebook.com/17497314586...3499917647100/