هنا

[حہيہدر الہبغہداديہ]

بغداد
اعتبرت النائب عن تحالف القوى العراقية، انتصار الجبوري، الاربعاء 4 كانون الاول 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء بتجريد صلاحيات وزير الدفاع تجاوزاً على الصلاحيات،
وقالت الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “رئيس مجلس الوزراء باق في منصبه بحكومة تصريف اعمال يومية، وهذا ماذكره هو بنفسه”.
واكدت أن “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها اصدار قرارات مصيرية او سحب صلاحيات واعطائها لجهات اخرى”، مبينة أن “قرار عبد المهدي بتجريد وزير الدفاع تجاوزُ على الصلاحيات”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي قد خول، الاربعاء 4 كانون الاول 2019، رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بنقل وتدوير مناصب عسكرية عليا.
ونصت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، على أنه “لاحقا بالامر الديواني (328) المرقم (14661/80/6) في 14 / 9 / 2019، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتخويل رئيس اركان الجيش الصلاحيات للنقل والتدوير للمناصب المبينة ادناه، بعد عرضها على لجنة انتقاء القادة والامرين”.
وتضيف، أن “المناصب هي، امر لواء او ما يعادله في قيادات الاسلحة، رئيس اركان قيادة فرقة (عمليات، سلاح)، نائب قائد فرقة (عمليات، سلاح)، مدير مديرية عسكرية، جميع المناصب التي يشغلها ضباط برتبة لواء ما عدا القادة”.
ويوم السبت (16 تشرين الثاني، 2019)، قال وزير الدفاع نجاح الشمري حلال لقاء متلفز مع قناة “فرانس 24″، إن “هناك لبسا كبيراً في حوادث قتل المتظاهرين، إذ لا توجد تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين من قوة عراقية”، لافتاً إلى أن “من يطلق النار هم أطراف ثالثة، تحاول أن تجعل في المشهد العراقي، صراعاً بين المتظاهرين والقوات العراقية”.
وأضاف وزير الدفاع، أن “الحكومة العراقية وقواتها المسلحة بدءاً من عادل عبد المهدي وانا كوزير للدفاع، وحتى آخر فرد في هذه القوات، مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة تماماً، والحق الذي كفله الدستور في التظاهر السلمي”، مبينا أن “عبد المهدي أصدر في 2 تشرين الأول الماضي أوامر صريحة وواضحة بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، ومنذ ذلك اليوم، لم يستخدم السلاح من قبل الجيش العراقي وكذلك قوات وزارة الداخلية”.
وتابع، ان “منذ يوم 15 تشرين الأول الماضي، وحتى الآن هناك طرف ثالث يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على السواء”، مضيفاً : “نحن جادين بابعاد هذا الطرف، وصدرت أوامر قبض بحق 200 شخص منهم لأنهم تحدوا الدولة وجميع المتظاهرين، والقوات الأمنية جادة في اعتقالهم”.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الطرف “الثالث” هو قوات “غير منضبطة تابعة للحشد الشعبي”، قال وزير الدفاع: “هو طرف غير منضبط نعم، لكن لا أؤكد انه تابع للحشد للشعبي، فالحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية”.
وأقر الشمري بـأن “هناك اختراقاً أمنياً كبيراً” في هذا الشأن، مشيراً إلى أن “قواتنا الأمنية هي قوات قتال وغير مستعدة لمواجهة المتظاهرين، ولذلك فأن سبب سقوط كثير من القتلى في صفوف المتظاهرين هو أن قواتنا الأمنية عندما تطلق قنابل الدخان، تأتي بتصويب مباشر إلى رأس المتظاهر فتؤدي إلى وفاته”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

[حہيہدر الہبغہداديہ]

نعم يحدث بالعراق فقط وزير بدون صلاحيات
ورئيس اركان الجيش بصلاحيات وزير