[بغداد-اين]
وافق مجلس النواب في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاحد وبحضور241 نائبا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وناقش الاحداث الامنية في ذي قار والنجف الاشرف.
وفي مستهل الجلسة وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، لفت الحلبوسي الى "الاحداث المؤلمة التي جرت في الايام الماضية بمحافظتي ذي قار والنجف الاشرف وبعض مدن العراق وراح ضحيتها مجموعة خيرة من الشباب الباحثين عن الاصلاح والداعين الى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لكل ابناء الشعب".
وقرا المجلس "سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء ذي قار والنجف والمحافظات الاخرى".
وتلا الحلبوسي "نص الكتاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان طلب استقالة رئيس الوزراء والوزراء من مناصبهم".
بعدها "وافق المجلس على قبول استقالة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء".
واشار الحلبوسي الى ان "استقالة رئيس مجلس الوزراء اصبحت نافذة وستقوم رئاسة مجلس النواب بتوجيه كتاب الى رئيس الجمهورية يتضمن الدعوة لتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء وفقا للمادة 76 من الدستور".
وناقش المجلس "الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف والمحافظات الاخيرة" .
واستعرض نواب عن محافظة ذي قار "مجريات الاحداث التي جرت في محافظة ذي قار وتصاعدها بعد تولي الفريق جميل كامل رئاسة خلية الازمة في المحافظة واتخاذه عدد من الاجراءات الخاطئة التي فاقمت من حالة التوتر وادت الى ما جرى من احداث مؤسفة ادت الى سفك دماء ابناء المحافظة، مطالبين بتنفيذ امر القاء القبض الصادر من القضاء بحق رئيس خلية الازمة السابق في ذي قار ومنعه من السفر وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة".
ووجه رئيس مجلس النواب "رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع بالانتقال فورا الى محافظتي ذي قار والنجف للأشراف والرقابة على الاجهزة الامنية والاشتراك بوضع الخطة الخاصة بحفظ الاستقرار في المحافظتين".
وتناولت مداخلات النواب خلال مناقشة الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، "ضرورة تنفيذ طلبات المتظاهرين في المحافظات واعتبار محافظة ذي قار منكوبة ومحاسبة من تجرأ على قتل الشباب في محافظة النجف وتعويض ذوي الشهداء والجرحى وشمولهم بقانون الشهداء والضحايا فضلا عن محاسبة الفريق جميل كامل وتقديمه للمحاكمة واطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين لدى القوات الامنية والدعوة الى محاكمة المتورطين بقتل عشرات الابرياء من المتظاهرين السلميين في ذي قار والنجف".
وانصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، على "اهمية وضع معايير معينة عند اختيار رئيس الوزراء القادم والاستفادة من اراء المتظاهرين بالمرشح وان تكون رئاسة مجلس النواب حازمة في مسالة استمرار عقد الجلسات وتضمنها لقوانين مهمة تلبي مطالب المتظاهرين فضلا عن معالجة الاسباب الاقتصادية التي ادت الى خروج المظاهرات مع اهمية التعاون السياسي لتعديل الدستور وشكل النظام السياسي وتعويض المتضررين من الاحداث وتشكيل لجان تحقيقية ميدانية يتم ارسالها الى المحافظات للتحقيق بملابسات ما جرى في المحافظات الجنوبية وتحويل الفريق جميل كامل الى مجلس عسكري قبل تحويله الى القضاء جزاء لما قام به من جرائم ارتكبت في ديالى اثناء توليه قيادة عمليات المحافظة".
من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب "حصول موافقة رئاسة المجلس على اعداد صيغة قرار يتضمن المطالب المقدمة من نواب محافظتي ذي قار والنجف وتكليف لجان المالية والخدمات والصحة وحقوق الانسان والقانونية بتضمين تلك الطلبات وفقا لصيغة قانونية الى جانب تضمينها في موازنة 2020، حاثا رؤساء الكتل النيابية على حضور اجتماع اللجنة القانونية الذي سيعقد غدا بحضور رئاسة المجلس لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات".
بعدها تقرر "رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل".
المصدر
رد مع اقتباس