بالتزامن مع إعلان 9 محافظات من وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار ، يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي من المقرر ان يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) التي شهدت خلال الايام الثلاثة الماضية اشتباكات دامية بين المتظاهرين والقوات الامنية ، قتل وجرح خلالها العشرات من المتظاهرين ، وصفها البعض بالمجزرة.
كما يُنتظر أن يناقش البرلمان أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية ، في أعقاب تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته إلى البرلمان . ومن المتوقع أيضاً أن تبحث الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره في مسألة ذي قار فقط.
يذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء ليكلف بعدها، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.
ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.
وتأتي جلسة البرلمان ، اليوم ، فيما يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمحافظات الجنوبية ، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غيرَ مقنعة وغير كافية ومصرين على ” تنحية جميع رموز الفساد”.
وقد شهدت العاصمة بغداد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والأمن قرب جسر السنك وحواجزِ البنك المركزي حيث تصدت قوات الأمن للمتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع ، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى.
وأعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، أعلنت الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات ، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
رد مع اقتباس