قالت سنغافورة اليوم الجمعة: إنها أصدرت تعليمات إلى فيسبوك بتصحيح منشور على موقع التواصل الاجتماعي التابع لها، وذلك بموجب قانون “الأخبار المزيفة” الجديد، وذلك بعد أن رفض أحد المستخدمين طلبًا من الحكومة لفعل ذلك.
وتعد هذه الخطوة، التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الآسيوية لإجراء انتخابات، أول اختبار حقيقي لإجراء بدأ سريانه في الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من أنه قد يخنق حرية التعبير ويهدر المعارضة. لكن المسؤولين الحكوميين رفضوا مثل هذه المخاوف.
وكانت سنغافورة قد أمرت يوم الخميس المدون (أليكس تان) بتصحيح منشوره على صفحة States Times Review على فيسبوك الذي اتهم فيه الحكومة باعتقال مسرب مفترض، وبتزوير الانتخابات، وهو ما وصفته الحكومة بأنه “مزيف” و” شنيع”.
وقال تان، الذي لا يعيش في سنغافورة ويقول إنه مواطن أسترالي: إنه لن يمتثل لهذا الطلب، فيعلن المكتب الذي يدير القانون – والمعروف باسم (قانون الحماية من التزييف والتلاعب عبر الإنترنت – اليوم الجمعة أنه توجه إلى فيسبوك لإصدار تصحيح بعد “عدم امتثال” تان. وأضاف أن المكتب “بدأ تحقيقات ضد تان” دون أن يذكر تفاصيل.
وسبق أن قالت فيسبوك: إنها “مهتمة بجوانب القانون الجديد الذي يمنح السلطات التنفيذية في سنغافورة صلاحيات واسعة لإجبارنا على إزالة المحتوى الذي يرون أنه مزيف ودفع إشعار حكومي للمستخدمين”.
وحذرت جماعات حقوقية، مثل: (هيومن رايتس ووتش) – ومقرها نيويورك – من أن القانون قد يقوض حريات الإنترنت، ليس فقط في سنغافورة، ولكن في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا. وفي الحالة الأخرى الوحيدة بموجب ذلك القانون، الذي يشمل كل من داخل وخارج سنغافورة ممن يدلون بتصريحات كاذبة تم الإبلاغ عنها في البلاد، امتثل الشخصية السياسية المعارضة (براد بوير) بسرعة لطلب تصحيح.
وتتراوح العقوبات المنصوص عليها بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري، أو ما يعادل 735,000 دولار أمريكي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري سنغافورة – التي يحكمها حزب العمل الشعبي منذ الاستقلال في عام 1965 – انتخابات عامة في غضون أشهر، رغم أنه يُحدد موعد رسمي.
رد مع اقتباس