نقلت وسائل الإعلام العراقية عن نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية السيد ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الوطني أنّ ( الحكومة العراقية شدّدت على عدم قطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان , وأضاف أنّ حكومة إقليم كردستان استطاعت المضي بخطوات إيجابية لتحسين علاقتها مع بغداد بما يتعلّق بملّفات النفط والموازنة العامة , وأنّ الحكومة الاتحادية بعثت تطمينات ونحن بدورنا نطمئن شعب كردستان وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين يعتمدون في معيشتهم على الرواتب , إنّه لن يتمّ قطع رواتب موظفي كردستان مجددا , وفي الوقت نفسه هنالك تقارب جيد وتفاهم جدّي بين حكومة عادل عبد المهدي وحكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني , وهذا محل رضا بالنسبة للطرفين , وقد تمّ قطع خطوات جيدة حيث نستطيع القول أنّ الإقليم أبدى بعض المرونة أمام بغداد عبر رغبته بالتعامل مع بغداد في أطار قانون الموازنة , من خلال تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة سومو من نفط إقليم كردستان ) .. علما أنّ حكومة عادل عبد المهدي لم تنقطع شهرا واحدا عن تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان البالغة 453 مليار دينار شهريا ..
النائب ريبوار طه أشار في حديثه إلى أنّ حكومة إقليم كردستان تقدّمت بخطوات إيجابية لتحسين علاقتها مع بغداد بما يتعلّق بملّفات النفط والموازنة العامة , من دون أن يوّضح طبيعة هذه الخطوات المتّخذة من قبل حكومة إقليم كردستان , وقوله أيضا أنّ الإقليم أبدى بعض المرونة بالتعامل مع بغداد في أطار قانون الموازنة العامة , من دون أن يوّضح أيضا طبيعة هذه المرونة التي أبدتها حكومة إقليم كردستان بتعاملها مع بغداد .. فهل سلّمت حكومة إقليم كردستان برميلا واحدا من النفط إلى شركة سومو خلال الإحدى عشر شهرا الماضية بموجب قانون الموازنة العامة ؟ وهل سلّمت حكومة الإقليم واردات منافذها الحدودية وموارد مطاراتها وأموال الضرائب والرسوم العامة إلى خزينة الدولة كما تفعل باقي محافظات العراق ؟ وهل قامت حكومة الإقليم بتسديد أثمان النفط المستخدم في مصافي الأقليم والغاز المصدّر من الإقليم ؟ أو سلّمت الحكومة العراقية أثمان النفط المصدّر من كركوك الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية ؟ لا ندري ما هي الخطوات الإيجابية والمرونة التي أبدتها حكومة الإقليم في تعاملها مع بغداد ؟ إلا إذا كان السيد ريبوار طه يقصد الزيارة التاريخية التي تشرّف بها السيد مسرور الكبير البارزاني إلى بغداد ..
السؤال الأكبر لماذا لا يعترض مجلس النواب العراقي والمدّعي العام العراقي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإرساله أموال الشعب العراقي إلى حكومة إقليم كردستان خلافا للقانون ؟ ولماذ لا يقوم الادعاء العام العراقي بتوجيه تهمة التفريط بالمال العام لرئيس الوزراء وإحالته إلى المحاكمة ؟ ولماذا هذا الإصرار من قبل عادل عبد المهدي للتفريط بأموال الشعب العراقي في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه حمى الثورة للإطاحة بهذا النظام الفاسد ؟ أين أنتم يا من جئتم بعبد المهدي رئيسا للوزراء ؟ أليست هذه هي أموال الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب العراقي ؟ أم أنّ السيد عادل قد ورثها من أبيه عبد المهدي المنتفجي ؟ أليس هذا التصرّف خيانة للأمانة وتفريطا بأموال الشعب ؟ هل لا زلتم مصرّين على بقاء واستمرار عبد المهدي الخائن للامانة ؟ .. نسخة من هذا الخطاب إلى سائرون والفتح ودولة القانون والحكمة , المصرّين على عدم إقالة عبد المهدي ..
أياد السماوي
في 23 / 11 / 2019
رد مع اقتباس