هنا

[ahmed al_omairi]

روسيا تحظر بيع الأجهزة الإلكترونية التي تشمل أجهزة التلفاز الذكية والهواتف والحواسيب في سوقها دون تضمينها ببرمجيات وتطبيقات روسية مسبقاً

يعد توقيع الحكومة الروسية بداية الشهر الجاري قانون فرض الرقابة على الإنترنت، قامت اليوم بتمرير قانون جديد يحظر على الشركات الإلكترونية بيع أي منتج من الهواتف وأجهزة التلقاز الذكية وكذلك الحواسيب في السوق الروسي دون تضمينها بتطبيقات برمجية روسية مثبة مسبقاً.
وجاء في تقرير BBC الذي سلط الضوء على القانون الجديد أن الهواتف والأجهزة المعنية بالقانون ستبقى تباع بتطبيقاتها الأساسية لكن يجب أن يكون البديل البرمجي الروسي منصباً بشكل مسبق عليها.
فيما تم إستصدار القانون وتمريره من قبل لجنة مشرعين مشتركة من الأحزاب الروسية بهدف معلن وهو إتاحة المزيد من الخيارات للمستهلكين، وهذا عبر توفير البديل الروسي على تلك الأجهزة من قبل الشركات المصنعة. مع التنويه إلى أن هذه الخطوة تجعل الأجهزة أكثر ملائمة للمستهلكين والمستخدمن من كبار السن كما جاء في بنود القانون.
تبيعات القانون على الشركات المصنعة
ويرى المراقبين أن هذه القرار سيؤثر على العديد من الشركات المصنعة لهذه الأجهزة، حيث أن هنالك كم لا بأس به منها لا يمكن تدعيمه بتطبيقات مزدوجة، مما يعني أن بعض الشركات ستجبر على الخروج من السوق الروسي في حال عدم إيفاءها بشروط العمل فيه وفقاً لهذا القانون.
وبالحديث عن الأثار المترتبة على القانون فإن العديد من الشركات العالمية ستجبر على مغادرة السوق الروسي، فعلى سبيل المثال شركة آبل لا يمكن أن تتساهل في هذا الأمر كون وجود تطبيقات طرف ثالث على أجهزتها يعد كعملية كسر للحماية سيترتب عليها مشاكل وثغرات أمنية تفقد الشركة علامة الحماية التي لطالما تغنت بها.
وعقبت مجموعة تجارية روسية على هذا القرار قائلةً أن هنالك العديد من الأجهزة يستحيل تضمينها بتطبيقات روسية مسبقاً مما سيتبع بتداعيات تؤدي لخروج عدد من المصنعين من السوق.
فيما لا يمكن تجاهل الأصوات التي ترى أن الخطوة الروسية الجديدة عبارة عن أداة تجسس لفرض رقابة أكثر صرامة على المجتمع من خلال التطبيقات، تضاف إلى قانون الرقابة وتحديد نشاطات الإنترنت الذي تم تمريره بداية الشهر.

[Secluded]

شڪرا