بعد سلسلة اتفاقيات عسكرية مصرية روسية ، يتوقع أن تبدأ موسكو مطلع العام المقبل تسليم القاهرة طائرات سوخوي 35، وفقا للاتفاق الموقع بينهما.
المصادر الروسية امتنعت عن تحديد تاريخ التسليم، واكتفت بالإشارة إلى أن موسكو تعمل لإتمام العملية في الفترة بين عامي 2020 و2021.
لكن مصادر غير رسمية روسية أفادت بأن موسكو والقاهرة اتفقتا على استكمال إتمام العقد حتى أواسط عام 2023.
ويشمل الاتفاق تسليم مصر أكثر من عشرين مقاتلة من هذا الطراز، مقابل نحو ملياري دولار، وتحدثت وسائل إعلام روسية عن أن الدفعة الأولى تشمل تسليم مقاتلتين.
المضي قدما بالاتفاق، أثار حفيظة واشنطن، فدعت القاهرة للتراجع عن الصفقة مع موسكو. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن لا تزال تعمل مع القاهرة لمناقشة احتياجاتها الدفاعية.
لكن واشنطن لوحت كذلك بإمكانية فرض عقوبات على مصر على خلفية هذه الصفقة.
وتعليقا على هذا الأمر، قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء محمود خلف، إن استراتيجية مصر العسكرية واضحة ومعلنة، وتتمثل بحرية التسلح من جميع دول العالم من دون أي قيود.
وأوضح خلف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "مصر ليست عضوا في أي حلف عسكري، وهي متحررة تماما ولها كل الحق في تنويع مصادر الأسلحة، والولايات المتحدة وغيرها من الدول تعلم أن مصر من الدول المستقرة في الشرق الأوسط، وتحتاج للتسلح للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وتتذرع الولايات المتحدة بقانون كاتسا، الموقع في أغسطس 2017، وتفرض الادارة الأميركية بموجبه عقوبات على أي دولة تقوم بصفقات مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
وأضاف اللواء خلف: "حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الدفاع الأميركية بهذا الشأن، لا نستطيع المضي في الأمر من دون مصادر مؤكدة، لذلك فحتى هذه اللحظة، تنويع مصادر التسليح في مصر هو أمر محتمل يجب أن يفهمه الجميع".
واستطرد قائلا: "سياسة مصر ثابتة في التسلح، هي جزء من سلامة الشرق الأوسط، وتلك مبادئ تعمل بها ولن تتغير".
وتلقى الموقف الأميركي إدانة روسية، حيث وصفت موسكو التلويح الأميركي بأنه أحد مظاهر عدوانية السياسة الأميركية.
وفي السياق ذاته، نددت إيلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الإستراتيجية في موسكو، بالتهديدات الأميركية، وقالت إن مثل هذا التلويح "مؤشر على عدوانية أميركا، وأيضا مؤشر سلبي جدا للاقتصاد العالمي".
وقالت سوبونينا في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "واشنطن أكبر مصدري الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 45 بالمئة. روسيا تأتي بعدها لكن بفارق شاسع"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل المنافسة على مبيعات السلاح حتى لو كانت ضعيفة.
وتابعت: "دائما ما تلوح واشنطن بعقوبات للدول التي تريد تسليح نفسها من روسيا، كما فعلت مع تركيا والهند"، إلا أن "أغلب الدول لا تنصاع للتهديدات الأميركية لأنها بحاجة لتنويع مصادر أسلحتها".
واعتبرت أن "كل صفقات الأسلحة بين أي دولة وروسيا تثير ردود فعل أميركية، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي ينظر إلى كثير من القضايا الدولية من منظور ربحي كرجل أعمال وملياردير"، مشيرة إلى أن "أي نجاح اقتصادي من دول أخرى يثير غضب ترامب".
رد مع اقتباس