هنا

[المحامي احمد التميمي]

تعديلات في الدرجات ومخصصات للإعالة والأطفال
إمتيازات مادية جديدة يمنحها تعديل قانون الموظفين
بغداد – علي شطب
حصل الموظفون والارامل والمطلقات من الموظفات على امتيازات مادية حملها التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 الذي صوت عليه مجلس النواب امس. فقد اقر القانون نقل الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية والذي يشغل احدى وظائف الدرجة السابعة الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع.ومنح القانون ايضا الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها الذي مازال يشغل احدى وظائف الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من الدرجة ومنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ومازال يشغل احدى وظائف الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية لأغراض العلاوة والترفيع. وبموجب القانون ايضا يتم تسريع العنوان الوظيفي للحاصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه، ومنح التعديل الجديد الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها 50 الف دينار شهريا وتشمل هذه المخصصات الموظفة او زوجة الكاسب ايضا فيما يمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة ذات المخصصات، كما منح القانون الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها 10 الاف دينار شهريا عن كل طفل لغاية الطفل الرابع وتمنح هذه المخصصات لزوجة الكاسب والموظفة الارملة ومنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاطفالها في حالة الطلاق او التفريق. واكد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي لـ(الزمان) امس ان (المجلس صوت بالاغلبية على التعديل خلال جلسته الاعتيادية)، مضيفا ان (هذا القانون يضم الكثير من الفقرات). وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب في تصريح إن (مجلس النواب صوت خلال جلسته على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013).وعقد مجلس النواب صباح امس (4 كانون الأول 2012)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 242 نائباً)، فيما أكد مصدر برلماني أن (الجلسة ستشهد التصويت على أربعة قوانين أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً على استكمال مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2013). فيما أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والتعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات بطلب منها. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريح إن (مجلس النواب قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت امس تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بطلب من اللجنة)، عازيا سبب ذلك إلى (خلاف بين الكتل السياسية على بعض فقرات القوانين)، وأضاف شواني أن (البرلمان اجل التصويت على التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات بطلب من اللجنة أيضا).

جريدة الزمان
AZQ01

[مازن]

احسنت الاختيار
تقييمي

[المحامي احمد التميمي]

شكرا للمرور العطر... اخ مازن
وعلى كرم التقييم...ممنون

[حمدية عبود]

مشكور استاذي العزيز

[المحامي احمد التميمي]

العزيزة حمدية نورتي الموضوع