بدايةً ، يمكن إعتبار العراق دولة ضمن التعريف العام للدول في العالم وذلك بتوفر عدة عناصر أساسية وهي الأرض
( أي البقعة الجغرافية المعترف بها )
والأفراد ( أي المجتمع أو الشعب بمكوناته المختلفة ) والحاكم ( أي السلطة التي تدير شئون المجتمع ) ،
أما بقية العناصر الأخرى مثل الإعتراف الدولي أو وجود دستور أو قوانين وغير ذلك
فما هي إلا عناصر مكملة لا تؤثر على وجود مفهوم الدولة من عدمه.
فلا يمكن تسمية دولة دون بقعة جغرافية أو دون وجود شعب أو دون وجود حاكم ،
ولكن يمكن إيجاد دول بدون إعتراف دولي أو بدون دستور أو قوانين. هذا من ناحية التعريف العام للدولة ،
أما هل يمكن إعتبار العراق في المرحلة الحالية دولة بالمفهوم المعاصر للدول وفق المقاييس الحديثة للعالم الحر والمتحضر فهذه مسألة أخرى .
والمفهوم المعاصر للدولة يتضمن عدة عوامل يشترط توافرها الى جانب العناصر الأساسية الثلاث المذكورة سابقاً) أرض ، شعب وسلطة ) .
في مقدمة هذه العوامل هي التطبيق والإحترام المطلق للدستور والقوانين بدون تمييز وفي كل الظروف مهما كانت
إلا في الحالات الإستثنائية جداً كحالات الحروب وتهديد الأمن ، بعبارة أخرى أن تكون دولة مؤسسات لا يتغير واقعها بتغير الأفراد .
ومن العوامل الأخرى المهمة هي وجود مستوى متطور ومستمر من التقدم والتعلم والتحضر لعموم المجتمع مع ضمان تطويرالمعرفة الذاتية
وإرساء القاعدة العلمية والتكنولوجية ليفتخر المواطن بإنتمائه لوطنه. يضاف الى ذلك توفر العناصر الأساسية للسيادة ،
أي سيادة الدولة في إتخاذ قراراتها . وأخيراً ينبغي أن تُرَسَخ المفاهيم والعادات والتقاليد المتحضرة والإنسانية في المجتمع عموماً
وجعلها سلوكاً إجتماعياً يُربى الفرد عليها منذ ولادته وخلال مراحل تكوينه وحياته
وبالأخص المفاهيم المتعلقة بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة وإحترام القوانين وغيرها من المفاهيم الإنسانية المتعارف عليها
بحيث تُخْلَق أجيال واعية ومدركة ومسؤولة عن الإستمرار بتطبيق حزمة المبادئ والقيم الإنسانية المتحضرة في ظل نظام ديموقراطي صحيح.
في ضوء المبادئ العامة والبديهية أعلاه ، والتي لا يختلف عليها إثنان إلا إذا كان يفتقد الى العقل والإدراك ،
هل يمكن إعتبار العراق ضمن المرحلة الحالية دولة بالمفهوم المعاصر للدول وفق الحقائق
والأحداث والظروف والممارسات اليومية التالية التي تعبر عن كيفية إدارة شئون
هذا البلد الذي إسمه ” العراق ” :