صوت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، المقدم من اللجنة المالية، فيما استأنف مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل.و يهدف مشروع قانون التعديل الى رفع الغبن عن شريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية، التي تزيد مدة الدراسة فيها على 5 سنوات، وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه، والحاصلين على شهادة اعلى اثناء الخدمة، وتحقيق المساواة في منح الاعالة والأولاد لموظفي الدولة.
واثنى رئيس المجلس اسامة النجيفي ،الذي ترأس جلسة امس ، على دور اللجنة المالية في اصدار القانون، كونه يسهم بتحقيق العدالة ورفع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من العراقيين.
كما صوت المجلس على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الانسان، للسنة المالية 2013، والبالغة اكثر من 26.5 مليار دينار.
واستأنف المجلس مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية المقبلة، المقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار.الى ذلك، قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على عدة قوانين الى الاسبوع المقبل، منها مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ومشروعا قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى