طرح متظاهرون نجفيون، اليوم الخميس، «خارطة طريق لإنقاذ العراق»، على أثَرِ اتساع رقعة التظاهرات وانضمام النقابات وبعض موظفي الوزارات إلى أكبر حركة احتجاج «غير مسيسة» يشهدها البلاد.
وتضم «الخارطة» التي تسلمت (باسنيوز) نسخة منها، سلسلة خطوات لا يمكن فصل واحدة منها عن الأخرى، تبدأ «باستقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط».
ويقترح المتظاهرون أن تتألف الحكومة الانتقالية المؤقتة من شخصيات تتوافر فيهم 4 شروط، أبرزها أن يكونوا مستقلين ولم يسبق أن انخرطوا في عمل سياسي، أو شاركوا في حكومة من الحكومات السابقة أو دورات مجلس الماضية، أو حتى مجالس المحافظة. كما تشترط أن لا يتقدموا للترشيح في الانتخابات القادمة ولا يشاركوا في الرعاية أو الترويج لانتخاب أي مرشّح، وأن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة والوطنيّة.
ويؤكد بيان «خارطة الطريق»، ضرورة تعديل قانون الانتخابات لتكون عملية الاقتراع ضمن دوائر متعددة داخل المحافظة، وتطبيق نظام الترشيح الفرديّ وفوز الأعلى أصواتاً.
وفي فقرتها الخامسة، تدعو «الخارطة» إلى تشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بنفس شروط أعضاء الحكومة الانتقالية، وتفعيل قانون الأحزاب لكشف مصادر تمويلها ومنع وجود سلاح بيدها.
وبشأن الانتخابات نفسها، فينبغي أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة طبقاً للقانون الجديد، وأن يحدد موعدها قبل نهاية فترة الحكومة الانتقالية، وفقاً «للخارطة».
وتنص أيضاً على أن يقوم مجلس النوّاب الجديد بتعديل الدستور بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون ضمن التعديلات إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، وتحديد نوع نظام الحكم طبقاً لإرادة الشعب.
وتؤكد على أن تتعهّد الحكومتان الانتقالية والدائمة بإجراء تحقيق عاجل حول الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، وإنزال حكم القضاء العادل بهم، وتعويض أسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى وتعويضهم، إضافة إلى تعهد مجلس القضاء الأعلى أن يتم فوراً إطلاق تحقيق «من أين لك هذا؟» بحق المسؤولين الحاليين والسابقين، وسائر موظفي الدولة، واسترداد الأموال من «السرّاق» مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم.
واستبعد المتظاهرون أن تتبنى أي جهة سياسية العمل بالخارطة المطروحة؛ لأنها «كفيلة بالقضاء على فسادهم وامتيازاتهم ونهبهم لثروات البلد»، كما يؤكدون.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
رد مع اقتباس