ليست أحجية بل هي خارطة طريق للخلاص من المأزق والكارثة التي حلّت بالبلد
بسبب بقاء واستمرار حكومة السيد عادل عبد المهدي اللا شرعية ..
فبعد تطوّر الأوضاع الأمنية في البلد وخروجها عن حالة السيطرة ,
لم يبقى منطريق للخروج من هذا المأزق سوى الطريق الدستوري المتمّثل بالمادة 64 من الدستور العراقي ..
أي أنّ الحل يبدأ بحل مجلس النوّاب لنفسه سواء بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب
أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية كما جاء جاء في المادة 64 أولا من الدستور العراقي ..
وفي هذه الحالة يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدّة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ,
ويعد مجلس مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأعمال اليومية ..
وهذا يعني أنّ بإمكان السيد رئيس الجمهورية الدعوّة لانتخابات مبكرّة بعد ساعة واحدة من حل مجلس النواب لنفسه ..

وهذا الطريق هو الطريق الأوحد لتجنيب البلد الكارثة المحدقة به ,
وليس أمام الحكومة ومجلس النواب بديلا يجنّب البلد الويلات والكارثة التي حلّت به سوى الذهاب إلى هذا الطريق الدستوري ..
ومن باب الشعور بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا , ندعو المرجعية الدينية العليا وكافة المؤسسات الدينية الأخرى
وكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية , دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى الذهاب للمادة 64 أولا وثانيا من الدستور العراقي
كحلّ لهذا المأزق الذي أوصلت البلد إليه حكومة السيد عادل عبد المهدي الفاسدة ..
وعلى كافة القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها الوطنية ,
وأخص بالذكر كتلتي الفتح وسائرون اللتان شكلّتا هذه الحكومة خلافا للمادة 76 من الدستور العراقي ..
وبدون حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرّة , فإنّ البلد سائر نحو الهاوية والخراب الشامل ..
دعوتي الأخيرة للسيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء أن يقدّم استقالته فورا
حقنا للدماء وإزهاق الأرواح البريئة ومنعا لانزلاق البلد إلى الحرب الأهلية ..