ان ار تي
صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وانهى قراءة قانوني التقاعد الموحد والغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ببيان صحفي، اليوم (29 تشرين الاول 2019)، ان "مجلس النواب صوت في جلسته الحادية عشر والتي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا على استضافة رئيس مجلس الوزراء وأنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية بعد رفعه الجلسة المفتوحة السابقة".
واضاف، انه "وفي مستهل الجلسة اوضح الحلبوسي ان تصويت مجلس النواب على القرارات الخاصة بحزمة الاصلاحات كان مستندا بغطاء قانوني ودستوري، خاصة حل مجالس المحافظات بموجب المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21، داعيا المتضرر للجوء الى المحاكم القضائية، لافتا الى أن التصويت على قرار مراقبة مجلس النواب لاداء المحافظين مسنود بالمادة 61 من الدستور".
ونوه رئيس المجلس "الى ضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور لمهامها على ان تستعين بالكفاءات في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوات الاختصاصات، مشير الى توفير رئاسة المجلس لجميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، اضافة الى المضي بتشريع لتعديل قانون المستفيدين من قانون العدالة الاجتماعية بضمنها محتجزي رفحاء".
وصوت المجلس على استضافة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب لعدد من النواب.
كما أعلن رئيس المجلس عن المباشرة بالإجراءات الفورية بما يتعلق بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب وايقافها فورا.
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب.
وأنهى المجلس قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله الى المجلس واحالته الى اللجنة المالية والذي جاء للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة الى التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.
ولفت السيد الحلبوسي الى ان تشريع التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد سيسهم في توفير أكثر من 300 الف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين، موجها بأن تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة يوم الخميس المقبل.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية لغرض الاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين من ابناء الشعب العراقي ولإلغاء الفوارق بين الموظفين في الدولة العراقية ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
بعدها أعلن رئيس المجلس أن الجلسة تبقى في حالة انعقاد مستمر.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اٍّمّـُوّرًّيٌّ
