TODAY - September 21, 2010
الانتظار استهلك حر الصيف وتجاوز جدول الانسحاب الأميركي.. ومواطن هدم بيته مرتين يلقي باللائمة على الفراغ السياسي
عبد المهدي مندهشا لدى سماعه نبأ قرب اختيار مرشح للتحالف الوطني: أحقا ذلك؟
بغداد- عبد علي سلمان
قالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها نشرته أمس الاثنين، ان نائب رئيس الجمهورية، القيادي البارز في الائتلاف الوطني، ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، عبر عن دهشته، لدى سماع انباء تحدثت عن قرب تفاهم ائتلافه مع ائتلاف دولة القانون، في اطار التحالف الوطني، على المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
وتعليقا على تصريح للنائب عن التيار الصدري نصار الربيعي ذكر فيه ان مرشح التحالف الذي يجمع الوطني ودولة القانون "سيتم اختياره خلال اسبوع واحد"، قال عبد المهدي"أحقا ذلك؟" مع نظرة اندهاش، على حد تعبير الصحيفة. ويقول الربيعي ان التحالف بدأ في الاجتماع سرا لاختيار رئيس وزراء، مفاضلة بين نوري المالكي وعادل عبد المهدي. لكن يبدو ان عبد المهدي لا يعلم عن هذا الأمر شيئا. من جهته، قال النائب محمود عثمان "لقد أدلى الناس بأصواتهم ولايمكننا تجاهلهم".
وتقول الصحيفة ان نواب البرلمان بمقدورهم تجاهل الناس وقد قاموا بذلك. فبعد الجلسة البرلمانية غير الرسمية الاحد الماضي، يكون قد مضى ستة اشهر على انتخاب البرلمان الذي بقي معطلا، ومن الواضح ان النواب سيواصلون القيام بتعطيل البرلمان لوقت قادم. وتقول الصحيفة ان أمد الجمود السياسي العراقي طال الآن، "واختلط العناد بوحول المكائد البيزنطية". وقد طالب الاعضاء بوجوب اجتماعهم في جلسة ليأكدوا انها غير رسمية وان زعماء احزابهم الذين كان بعضهم في قاعة الاجتماعات هم السبب في التعطيل. ويقول جعفر الموسوي العضو في التحالف الشيعي الكبير الذي بقي مشلولا لعدم قدرته على اختيار رئيس الوزراء القادم "انا لا اريد ان اسمي اسماء، لأن الناس البسطاء في الشارعِ يعرفون ما الذي يجري". وربما يكون الامر كذلك، لكن حتى الزعماء في الاجتماع أبدوا وجهات نظر متعارضةَ حول مايجري بالضبط.
وقد دام الطريق المسدود فترة اطول من الصيف الحار الذي خالطته الاحتجاجات العنيفة على نقص امدادات الكهرباء. واستمر لفترة اطول من انسحاب عشرات الآلاف من القوات الأميركية قبل إعلان الرئيس اوباما الشهر الماضي انتهاء المهمة القتالية، بل ان الجنود الاميركيين خاضوا ثلاث مواجهات مع المتمردين منذ ذلك الحين. وقد قدم المسؤولون الاميركيون والعراقيون عهودا بان حكومة المالكي الحالية ستواصل عملها في كافة ارجاء البلاد وان القوات الامنية لها قدرة السيطرة على العنف الذي يدمر البلاد. وتقول الصحيفة انه على أية حال فان احساسا بوجود ازمة، يخيم على البلاد مثل الغبار الذي خيم على سماء بغداد يوم الأحد. وكذلك هناك إحباط شعبي، يلونه خوف من اعمال العنف التي لم تنطفئ نارها.
وقد أظهر استفتاء للعراقيين اعلن عنه الاسبوع الماضي، قام به المعهد الجمهوري الدولي وهو قسم من المنح الوطنية في سبيل الديمقراطية، ان هناك انخفاضا حادا في الثقة العامة بعد الانتخابات. ففي كانون اول (ديسمبر) كان 51% من المستطلعة اراؤهم قد قالوا ان العراق يسير في الاتجاه الصحيح، وعند حلول شهر حزيران كانت نسبة 59% يرون ان العراق يسير في الاتجاه الخطأ. وكان الاستطلاع قد أجري بين الثالث من حزيران الى الثالث من تموز في مختلف مناطق العراق وشمل 2988 عراقيا مؤهلا للتصويت وله هامش خطأ لاقل من نقتطين بالمئة.
وفيما وصل النواب الى اجتماع يوم الاحد الذي اقيم في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، فان انفجارا مدويا هز المدينة اعقبه دوي على مبعدة كان ناتجا عن انفجار سيارتين في الاحياء الشمالية والغربية البعيدة تسبب بمقتل 29 شخصا على الاقل وجرح اكثر من مئة. وقالت هناء ادور الامينة العامة لجمعية "الامل" وهي منظمة سياسية حقوقية، طالبت النواب باستئناف عملهم "لقد استيقظنا هذا الصباح وسمعنا هذه الانفجارات الضخمة".
وكانت المنظمة التي تترأسها أدور اعدت ملفا قانونيا الاسبوع الماضي حثت فيه المحكمة الدستورية العراقية على التدخل واجبار البرلمان لعقد اجتماع. واستمعت المحكمة للطلب وعلى الفور حددت جلسة اخرى تعقد بعد شهر من الآن. والانسة ادور واحدة من عدة محامين حضروا جلسة الاحد وقالوا ان على البرلمان ان يجتمع للقيام بانجاز اعمال الشعب او يتنحى جانبا لغرض انتخاب برلمان جديد. وقالت للنواب "ان المسألة ليست شخصية". وبالنسبة لاولئك الناس الذين هم من طرازها من الذين يأملون ان تقوم المحكمة بحلحلة مأزق الجمود بالطريقة نفسها التي حلت فيها المحكمة الاميركية العليا مشكلة (بوش – آل غور) عام 2000، فان الامر يمثل تحديا قانونيا يصل لحد كونه اختبارا يائسا للمؤسسات الديمقراطية العراقية الناشئة التي لا تزال تجاهد لغرض الحكم وفقا للقانون.
وتنقل الصحفية عن الناطق باسم المحكمة القاضي عبد الستار البيرقدار، انه عبر عن شكوكه في ان تتمكن المحكمة من حل هذا المأزق. وقال" ليس لدينا حتى الان ثقافة استقلالية المحاكم، وثقافة قبول حجة الطرف الاخر، وثقافة قبول الفشل او النجاح".
وتشير الصحيفة الى ان هذا الطريق المسدود، في الاساس، يحدد مصير المالكي. فقائمته الشيعية "دولة القانون" قد خسرت امام كتلة شيعية- سنية يقودها علاوي، بفارق مقعدين. وفي تحالفه اسميا مع الائتلاف الشيعيِ الآخر،الائتلاف الوطني العراقي، فان المالكي يبقى في افضل موقع لرِبح أربع سنوات أخرى كرئيس للوزراء. فهو في ذلك يكون ضمن نطاق الأغلبية البرلمانية، ماخلا ان قلة قليلة من خارج ائتلافه ترغب بنجاحه، كما ترى الصحيفة. وتقول ان تحالف علاوي ليست لديه حظوظ تشكيل اغلبية.
ويقول نصار الربيعي "من يربح الانتخابات يجب ان يشكل الحكومة، لكن ما حدث في العراق هو ان ثلاثة اطراف ربحت". وقد نظم التحالف الذي يجمع القانون والوطني اجتماعا الأحد الماضي، كرد على إحساس العراقيين الواضح بالاحباط بسبب تشاحن زعمائهم في وقت تحترق فيه بغداد.
في مشهد من مشاهد يوم الاحد الذي شهد انفجار ثلاث سيارات مفخخة في بغداد والفلوجة، وقف علي يوسف وهو طبيب عيون بعمر 37 سنة، بجانب هيكل بيته المدمر، وهو ثاني بيت له يُدمرْ هذا العام بسبب التفجيرات. وقال" كل هذا بسبب هذه الوضعية، وضعية عدم الاستقرار السياسي. ان الناس هم من يدفع الثمن". وكان زعماء العراق قد احتاجوا لستة اشهر لاختيار المالكي رئيسا للوزراء بعد انتخابات 2005، لكن تلك الايام كانت اكثر عنفا واحتداما بالخلافات، وتم افتراض ان انتخابات هذه السنة ستكون تبشيرا بانتقال اسرع للسلطة واكثر سلاسة. لكن بدلا من ذلك لم يجتمع اعضاء البرلمان سوى مرة واحدة في شهر حزيران (يونيو) ولمدة 18 دقيقة فقط. ومع ذلك قبض كل نائب عشرة آلاف دولار راتبا شهريا مع خمسين الف دولار كل شهر للحراس وخدمات الحماية، كما تروي الصحيفة، التي تقول ان اجتماع الأحد الماضي، الذي حضره شيعة وسنّة وأكراد، ومن دون حضور احد من تحالف المالكي لم يزد عن كونه بادرة للتشاور، اكثر من كونه عملا. والعديد من أولئك الذين تَكلموا في الاجتماع اعترفوا بحاجات البلد التي لا تعد ولا تحصى والتي بقيت مهملة فيما البرلمان الجديد بقي معطلا. ولاحظ الكثير ان وزارة المالية تنتظر ان تقدم ميزانية السنة القادمة التي تحتاج موافقة برلمانية خلال ثلاثة اسابيع. فيما تواصل الوزارات الاخرى العمل من دون اشراف نيابي. وقال النائب السابق وائل عبد اللطيف الذي فشل في الحصول على مقعد نيابي خلال هذه الدورة "ان البلاد لا تستطيع الاستمرار بمثل هذا الوضع". اما النائب محمود عثمان فقد لام الزعماء السياسيين الذين "واصلوا التحايل للحصول على صفقة ضخمة حول التشارك بالسلطة" وقال ان احدهم "تروج له الولايات المتحدة، وقد استمر في منع انعقاد جلسة للبرلمان. والسبب ببساطة انه يخاف ان يصوت اعضاء البرلمان لشخص آخر".
كل الحاضرين اعربوا عن رغبتهم للقيام بشيء. وقال الربيعي "يتوجب علينا الحضور الى هنا واتخاذ قرارات وليس إصدار الخطب".
وبعد عدة كلمات، انتهى اجتماع الاحد من دون اتخاذ قرارات، مع وعد للاجتماع ثانية.
رد مع اقتباس
