{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس إئتلاف الوطنية، اياد علاوي، الى تشكيل حكومة مصغرة" كائفاً عن موقفه من دعوات استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب الأزمة السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال علاوي في برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم "عبد المهدي لم يطرح الاستقالة ونحن ليس مع استقالته لمع حصول فراغ كبير في إدارة الدولة، وهناك 50 شخصاً على الأقل – هو ليس منهم- يريدون رئاسة الوزراء".
وأضاف "نواجه تحولاً أمام عملية السياسية والشارع اشمئز منها والتعامل الاخير مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم سياسية واقتصادية وكنا نتوقع من حكومة عبد المهدي اجراءات أكثر جدية في التعيينات".
ولفت علاوي الى ان عبد المهدي "ورث مشاكل ضخمة من الحكومات السابقة والشعب يعاني والنظام السياسي بدأ يتآكل بسبب التفرد بالحكومة والقرار وتفشي الفساد وتردي الخدمات" منوهاً الى ان "الانتخابات في 2018 مزرية وهي الأسوأ بعد 2003".
وشدد علاوي على ان "إتهام المتظاهرين بالعمالة مرفوض وخطأ كبير والغريب اتهامهم بالارتباط بسفارات خارجية".
واكد ان "مشاركة كتل سياسية بالتظاهرات تجيير لها وهو أمر خاطئ" منوها الى ان "التظاهرات في الدول العربية كلبنان الجزائر وقبلها السودان خرجت بمشتركات واحدة" محذراً من ان "لبنان قد يواجه كارثة كبير بالاقتصاد وقد يتحمل العراق يتحمل ضربة اقتصادية بخلاف لبنان".
وبين ان "القلق من 3 احتمالات هو من يركب الموجة وتزوير النتائج والاساءة للاقتصاد الوطني الذي يجب تجنبها بالتظاهرات وضرورة سلمية التظاهرات ويجب ان لا تقمع هذه التظاهرات ويجب ان لا نكرر ما فعله النظام السابق".
وأضاف علاوي ان "نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية ولم تكن نتائجها دقيقة وان ترأسها من وزير التخطيط ليس من اختصاصه وما حصل في التظاهرات مجزرة ونتائج التحقيق مبهمة وهناك تضارب في نتائج التحقيق، من أصدر أوامر باطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم يتحرك القضاء في بداية التحقيق كما ان اللجنة التحقيقية لم تتعرض للقناص".
وكشف علاي انه "اقتراح على عبد المهدي بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة وليس قائداً وعبد المهدي وافق على ذلك كونه يخلق رؤية موحدة كما اقترحت تشكيل حكومة مصغرة تكون {فعلاً وقولاً}".
وتابع ان "معالجة التظاهرات لم تكن صائبة ولم يكن التعامل معها بشكل منضبط وكان على الحكومة التفكير بأمر آخر فان غالبية المتظاهرين عفويين وليسوا طامعين بالسلطة".
وشدد على ضرورة "تعديل الدستور والانتهاء من المحاصصة والنفوذ السياسي ولا يمكن التعويل على الموقف الامريكي لعدم استقراره كما ان القانون الانتخابي {سانت ليغو} غير عادل وطارئ على العراق" مطالباً "بمحاكمة علنية للفاسدين والمتورطين بقتل المتظاهرين".
وشدد على ان "الدستور كتب بعقلية معارضة وليس دولة وكتب عن عُقد وكتب بعجالة وبشكل فضيع والامريكان ضغطوا بالانتهاء منه بعجالة" واصفاً "الدستور بالأعرج وفيه قوانين كثيرة لم تصدر".
ونوه علاوي الى انه "اقترح على رئيس الجمهورية، برهم صالح، برعاية مناقشات تعديل الدستور وتشكيل لجنة من النخب والقانونين لهذا الغرض" مؤكداً انه "مع تحويل النظام من برلماني الى رئاسي وتقليص عدد اعضاء البرلمان وإلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ مباشرة".
وأكد ان "هناك صراع خارجي في النفوذ بالعراق" معرباً عن أسفه "لمغادرة قادة سياسيين العراق خوفاً من التظاهرات" موضحا ان "البرلمان لا يحل مشكلة بل النخب السياسية الحقيقية في الاجتماع ووضع المعالجات".انتهى