{بغداد: الفرات نيوز} أعلن إئتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، خارطة طريق من 14 نقطة لحل الازمة الراهنة في البلاد.
وقال الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببغداد "ايها الشعب العراقي الأصيل الجريح، أيها الشباب المنتفض الثائر على الفساد، بورك حراككم السلمي وانتم تطالبون بحقوق الشعب العراقي، هذه الحقوق التي كانت هي ذاتها محور أهدافنا وبرنامجنا منذ البدء عندما كنا نعارض النظام السابق وتجلت عام 2010 لكن شاءت جهات دولية وأقليمية والمحكمة الاتحادية ان تصادر إرادتكم في التغير وفسرت المادة 76 من الدستور على غير معناها وأجهضت للأسف الشديد المحكمة الاتحادية إرادتكم في بناء حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي الكريم من دون استثناء بعيدا عن الطائفية والمناطقية والحزبية ورغم ما حصل ألا أننا بقينا عند عهدنا لكم نطالب بحقوق أبناء شعبنا واتصافهم ورفع الظلم والقهر والحيف والفقر عنهم".
وأضاف "لا ننكر ابداً ان هناك إخفاقاً حكوميا متراكما في تلبية طلباتكم وسد احتياجاتكم الأساسية وللإنصاف نقول أيضا ً ان هذا الإخفاق لا تتحمله هذه الحكومة فقط بل اغلب الحكومات المتعاقبة من خلال إصرارها على المحاصصة الطائفية والحزبية وإسناد المناصب السيادية والمهمة ولطالما حذرنا من خلال اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية من ان المضي والإصرار على هذه السياسة سينتج عنه بلد ممزق يقوم على أساس المكونات لا على أساس المواطنة وبنفس الوقت ستؤدي إلى ان تتغول بعض الأحزاب السياسية لتتحول الى إمبراطوريات مال وفساد ومن هنا أخذت هذه الأحزاب لا تفكر ببناء وطن أو مواطن بقدر تفكيرها بزيادة رؤوس أموالها بحق أو بدون حق .... وترك المواطن بلا ضمان صحي ولا ضمان أو رعاية اجتماعية وانتشرت البطالة بين الشباب العراقي وبات المجتمع محبطا يائسا يأكله الارهاب والمخدرات".
وتابع "لم يبق أمامه سوى التغيير عبر الانتخابات التي قد تمثل حلاً نموذجيا للخلاص من فساد بعض الأحزاب والشخصيات التي أنهكت موارد الدولة وحتى هذه الانتخابات لم تعد معبرة عن إرادة الناخب من خلال المجيء بمفوضية متحزبة تحرص على مصالحها ومصالح الأحزاب التي جاءت بها وليس أدل من انتخابات عام 2018 والتي قدمت دليلا اخرا جديدا في الانتخابات ومساوئها التي حصلت في الانتخابات السابقة العراق وما شابها من فساد وتزوير يندى له جبين كل شريف وغيور ولهذا اصدر رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بيان قبل إعلان النتائج وعصر يوم الانتخابات رافضاً للانتخابات ومطالب بانتخابات جديدة".
ولفت الى اننا "نعلم جيدا خطورة الوضع العراقي وإيمانا منا بمشاركة أبناء شعبنا بالتغير والإصلاح ... ها نحن ذا نضع أمامكم خارطة طريق نعتقد أنها مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها البلد التي قدمناها ليلة التظاهرات او قبلها وتتمثل بالتالي:
1. تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري وبعض القضاة لتعديل بعض الدستور بمدة لا تتجاوز السنة.
2. إلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وكذلك من الخبراء السابقين.
3. إلغاء مجالس المحافظات واختيار المحافظ عن طريق انتخابه بشكل مباشر من أبناء المحافظة وإحلال المجالس البلدية محلها.
4. بعد تعديل وزاري يشمل اخراج البعض من غير الكفوئين وتشكيل حكومة مصغرة قوية وإجراء انتخابات ابكر من الموعد المحدد دستوريا ولا ترشح للانتخابات.
5. إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا.
6. إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين.
7. إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.
8. إعلان نتائج اللجان التحقيقية التي زارت المحافظات المتظاهرة مؤخراً وإحالة المقصرين إلى المحاكم لنيل جزاءهم العادل.
9. اعتبار جميع القتلى رحمهم الله، من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ.
10. معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة.
11. تعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين.
12. إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فما فوق) ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية.
13. إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية.
14. تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر مع المتظاهرين.انتهى
رد مع اقتباس