العهد نيوز – خاص
يبدو ان الأجندات الخارجية التي تحاول العبث بأمن العراق والتدخلات المتكررة في شؤونه الداخلية لم تكتفي بل اتجهت صوب الاقتصاد خصوصا بعد إعلان الحكومة العراقية الاكتفاء الذاتي لبعض المواد الغذائية والخضراوات والاسماك وغيرها ومنعت استيرادها، الامر الذي يعد كخطوة مميزة للحكومة في الاعتماد على المنتوج المحلي.
من محافظة بابل انطلقت الشرارة الأولى لحادثة نفوق الأسماك، حيث تفاجأ ساكنو ضفتي نهر الفرات بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك على حافتي النهر الذي سرعان ما تحولت بعض مناطقه إلى اللون الأبيض، خاصة داخل الأقفاص الحديدية التي يعتمد عليها المزارعون في تربية أسماكهم.
ان هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها، ففي العام الماضي حصلت هذه الظاهرة في أكثر من محافظة عراقية ولم يتوقع أحد أن هذه الحادثة بداية لكارثة اقتصادية وصحية فاجأت الجميع، حيث أنها لم تمنح الوقت الكافي لاتخاذ أي إجراء وقائي لمكافحة الإصابات أو نقل الأسماك إلى مكان آخر.
هذه الحادثة لاقت امتعاضا من اطراف السياسية حيث اكدت ان هنا ليست الاولى من نوعها وكان على الحكومة وضع حد لها فيي العام الماضي حدثت وتسببت بكارثة اقتصادية تسببت بخسائر فادحة لمربي الاسماك اثرت على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
أوساط نيابية كشفت لـ"العهد نيوز" عن وجود أصابع خفية لم تحددها تقف وراء ظاهرة عودة نفوق الأسماك في بابل حيث قالت عضو لجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت ان هذه الظاهرة تعتبر خسارة اقتصادية ضخمة"، مبينة ان اللجنة التي اخذت العيينات لتحليلها اثبتت ان هناك اصابع خفية وراء هذه الموضوع"وطالبت "الحكومة بالتحقيق في تكرار هذه الحادثة خصوصا في محافظة بابل بعد نفوق اطنان من الاسماك في وقت سابق".
في وقت حذر فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي" الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة مما يحصل من استهداف لضرب اقتصاد محافظة بابل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة من خلال ظاهرة نفوق الاسماك بصورة مفاجئة.
هذه المعطيات وغيرها تؤكد، وجود تدخلات خارجية تقف خلف ما يحدث في العراق من تظاهرات الى محاولات الاسقاط الحكومة الى ضرب اقتصاده الهدف منه زعزعت الامن والاستقرار فيه والعودة بالعراق الى الاقتتال الطائفي الذي تجاوزه العراقيون منذ عام 2007".
في حين عبر مواطنون عن تخوفهم من تلوث مياه النهر بسبب انتشار الأسماك النافقة فيه، مؤكدين أن نهر الفرات هو المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب في المدينة.
هذا السيناريو المبيت مستهدفة به الحكومة العراقية وليس المواطن لكن خطة الاجندات الخارجية تحول خلق ازمة ثقة بين الحكومة المواطن على الصعيد الامني والاقتصادي كما فعلت في المظاهرات وحرفتها عن مسارها.
يشار إلى ان مربي الأسماك طالبوا الحكومة الاتحادية في التعويضات لاسيما وان الاخيرة مهتمة في الوقت الحالي بتنفيذ مطالب المتظاهرين وليست هي بحاجة إلى مثل هكذا أزمات.