اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، انها سلمت ملف تخفيض السن التقاعدي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المضي به، مبينة انها التسمت جدية واضحة من الحكومة لتخفيض سن التقاعد وادخال دماء جديدة لدوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة وجيه عباس في تصريح تابعته "العهد نيوز" ان "التعديلات التي قدمناها للحكومة تتضمن تعديل قانون التقاعد رقم 69 لعام 2014، حيث هناك تقاعدان احدهما اختياري والاخر اجباري، اذ ينص قانون التقاعد الاختياري على خدمة الموظف 15 عاما وان لايستلم الراتب التقاعدي الا عند بلوغ الموظف سن الـ 50 عاما، حيث عملت اللجنة القانونية على اقتراح السن التقاعدي الاختياري 45 سنة".
واضاف ان "قانون التقاعد الاجباري ينص على ان يكون عمر الموظف 63 عاما ليحال عندها الى التقاعد، حيث قدمت اللجنة اقتراحا لغرض تقليل السن عند 60 عاما، وتم تسليم هذا المقترح الى الامين العام لمجلس الوزراء نعيم حميد الغزي، اذ وعد بالمضي بالمشروع لغرض التصويت عليه".
واوضح ان "هناك حسن نية لتقليل السن التقاعدي لاضافة دماء جديدة الى البلد، وتفتح باب التوظيف لاستيعاب اكبر عدد من الخريجين، ومن المؤمل ان يمضي الموضوع خلال الشهرين المقبلين اضافة الى الاجراءات التي وعدت الحكومة باتخاذها".