بغداد / سكاي برس
تداولت مواقع اعلامية الورقة الاصلاحية المتعلقة بتظاهرات لبنان مع اقتراب انتهاء المهلة التي الزم بها الحريري نفسه وشركاؤه في العملية السياسية والحكومة
وهي تتضمن:
اعادة الاملاك البحرية ووضع اليد عليها من قبل الدولة
الغاء مجلس الجنوب
الغاء مجلس الانماء والاعمار
خفض المخصصات الدبلوماسية الخارجية
محاسبة ومحاكمة المدراء العامين الذين انهكوا الدولة اللبنانية
فرض الضرائب على المصارف الاهلية
"خطوات نوعية غير مسبوقة" تقوم على عدة امور، منها:
الغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة
إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب،
إعادة العمل بالقروض السكنية.
خلو موازنة العام 2020 من اي عجز
وقالت مصادر رسمية للمكتب الاقليمي لشبكة الاعلام العراقي:
بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف.
في المقابل، تحدّثت المصادر عن ان ورقة الحريري تتضمّن اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير (نحو شهر) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
وبحسب المداولات، فان ورقة الحريري تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة