من اهل الدار
سجاد محمد
تاريخ التسجيل: October-2016
الدولة: العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,076 المواضيع: 8,224
صوتيات:
50
سوالف عراقية:
102
مزاجي: جيد
المهنة: digital media
أكلتي المفضلة: مقلوبة - السمك
موبايلي: Samsung S24 Ultra
خبير اقتصادي: قروض العراق وصلت الى 130 مليار دولار وتوقف 50 ألف مشروع
المصدر : الفرات نيوز
{بغداد:الفرات نيوز} اكد خبير اقتصادي، توقف 50 الف مشروع في القطاع الخاص، فيما كشف عن وصول قروض العراق الى 130 مليار دولار.
وقال باسم جميل أنطوان {للفرات نيوز} ان" الاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية ناتجة عن فقدان العدالة في توزيع الدخل وهذا ليس جديدا فاذا كان بعض السياسيون يدفنون رؤوسهم في الرمال كالنعام لكي لا يسمعوا مايجري فهي مشكلتهم، اما مطالب الناس عاجلة وحقيقية فالدستور خص المواطن بالعمل والتعليم والسكن والصحة والتقاعد".
وأضاف" اما حزمة الإجراءات شيء جيد لمعالجة الموضوع فخير لك ان تعي وتفهم أفضل من ان لا تفهم العملية وتعالجها"، مبينا ان" المعالجة بسيطة جداً وهي من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين".
وأشار أنطوان الى" توقف 50 ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص يستوعب الاف الشباب العاطلين عن العمل و250 مشروع عملاق في وزارة الصناعة".
وتابع ان" العجز المالي في ميزانية الدولة كان لا يتجاوز {60-70} مليار دولار ويعتمد على القروض؛ كما لدينا ثغرة كبيرة في الموازنة بسبب العجز المتواصل والاعتماد على الموازنة التشغيلية"، لافتا الى انه" في حال عدم تحويل القطاعات {الزراعة والصناعة والسياحة والنقل} الى إيرادات تخفض من الاعتماد على الريع النفطي من الصعب النهوض بالاقتصاد العراقي".
وأردف الخبير الاقتصادي، بالقول" هي ليست وعود او كتابات بل هو واقع عملي يجب تطبيقه وللأسف نحن عاجزون عن تطبيقه، فكل أجهزة الدولة لا تتابع ما نكتبه بنسب التوجيه، وبقي العجز يتراكم ويعالج بالقروض التي وصلت اليوم الى 130 مليار دولار ويقود البلد الى أعباء أخرى".
وأكمل" أبلغنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل أيام ان هناك ترهل في الحكومة {4} مليون و{500} ألف موظف و{2} و{500} ألف متقاعد وأشرنا ان القطاع الخاص هو الملجأ الأساسي"، موضحاً ان" التعيينات الحكومية ليس حلا وعبء اخر ستقيد الدولة وعلى عبد المهدي تمكين القطاع الخاص من العمل".
ولفت أنطوان الى" حاجة البلد لتشريعات جديدة وتنفيذ التشريعات السابقة منها التعرفة الكمركية وحماية المنتج والمستهلك وتشغيل المعامل، من خلالها تستطيع الحكومة تشغيل القوى الوطنية العاطلة وتوفير دخل كافي والغاء التفاوت الطبقي الذي لايحتمل".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول" العجز سيزيد الى 60% ونحن بحاجة الى إعادة هيكلية الدولة من خلال النظر برواتب الدرجات الخاصة المترهلة، وثورة الجياع انذار لكل الحكومات والسياسات بان القادم سيكون اقوى".انتهى