كشف الجامع الأزهر عن مبادرة تسعى إلى مواجهة حالة الانقسام السياسي الراهنة في مصر وذلك إثر لقاء جمع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب اليوم برئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني، والدكتور محمد سليم العوا الذي كان أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال حسن الشافعي للجزيرة إن الاتصالات التي تجري مع القوى السياسية لا تتطرق إلى ما تطالب به المعارضة من إلغاء للإعلان الدستوري أو تأجيل للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ولم تكشف مصادر الأزهر عن بنود المبادرة، لكنها قالت إن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الراهنة وسبل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية من أجل المضي على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. وتحدثت المصادر عن اتصالات بدأت بالفعل بكافة الأطراف المعنية بهدف تفعيل المبادرة في أقرب وقت ممكن.
وكانت الأحزاب والقوى المعارضة للرئيس محمد مرسي قد انتقدت إصداره إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته وكذلك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ضد الإلغاء أو وقف التنفيذ من أي جهة، وهو الأمر الذي اعتبرته الرئاسة ضروريا لتفادي عراقيل يضعها البعض أمام مسيرة تخطي المرحلة الانتقالية، كما أشارت الرئاسة إلى أنه مؤقت وينتهي بإقرار الدستور الجديد.
ورأى المعارضون في قرارات الرئيس تكريسا للدكتاتورية حتى لو كان التحصين سيستمر لعدة أيام فقط، وتطور الأمر بانسحاب عدد من ممثلي القوى الليبرالية واليسارية من جمعية الدستور في الأيام الأخيرة لها، قبل أن يؤكدوا رفضهم لمشروع الدستور الذي أقرته الجمعية بدعوى أنها لا تمثل كل الأطياف السياسية في مصر.
وعقد تجمع النقابات المهنية مؤتمرا صحفيا اليوم عبر فيه عن دعمه لقرارات الرئيس وأكد المشاركة في الاستفتاء، وذلك بعد يوم واحد من تصعيد على الجانب الآخر تمثل في إعلان مجلس إدارة نادي القضاة رفضه للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، وهو ما ردت عليه حركة قضاة من أجل مصر مؤكدة أنها ستشارك في الإشراف على الاستفتاء.
في الأثناء قالت حركة 6 أبريل اليوم إنها ستشارك مع القوى السياسية المعارضة في مسيرات الزحف إلى القصر الرئاسي غدا ضمن فعاليات ما وصفته بـ'مليونية الإنذار الأخير'، وذلك للمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور وإلغاء الإعلان الدستوري.
منقول
رد مع اقتباس