[RIGHT]اعــداد ومنـاقشة واقــرار المــوازنة العـــامة الاتحاديــة في الـــعراق
(الاطــر الدستوريــة والاجرائيـة ودالــة الــهدف)
يرتبط اعداد الموازنة العامة لاية دولة بدالة هدف معينة تعمل بنود الموازنة على تحقيقها. كما تتم عملية الاعداد على وفق معايير دولية معتمدة تتعلق بشفافيتها من خلال اربع مجالات اساسية هي: وضوح الادوار والمسؤوليات ، اتاحة البيانات والمعلومات للجميع (وبالذات للمستهدفين بتخفيضات الموازنة) ، اعداد وتحضيرمعلن للموازنة وتطبيق معلن لها (وخاضع للمراقبة) ، وضمانات بأن تتم العملية بكافة مراحلها بنزاهة تامة.
أما المقصود بدالة الهدف هنا فهو:- وجود حزمة من الاهداف المتفق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتم تحقيق هذه الاهداف في اطار استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال حزمة سياسات وبرامج وآليات تنفيذ(محددة بدقة) . وعلى وفق ذلك ينبغي استخدام الموازنة العامة الاتحادية كأداة اساسية في تنفيذ استراتيجية التنمية من خلال عدها برنامجاً تنموياً(سنوياً) ضمن الاطار الاجرائي والمؤسسي والقانوني العام لهذه الاستراتيجية .
ويفترض ان يتم اعداد الموازنة العامة ومناقشتها واقرارها على وفق" اولويات وطنية" ذات طابع مستدام وملزم للسلطتين التنفيذية والتشريعية . والمشكلة في العراق هي ان الاولويات الوطنية غير متفق عليها بعد من قبل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب ، ولاينظر اليها بمنظور مُلزم (وطنياً) على المدى البعيد. ولهذا يتمحور جدل النواب حول تخصيصات ومفردات وحصص الموازنة ومايمكن ان يترتب على اليات توزيعها من مكاسب سياسية واقتصادية للفرقاء في العملية السياسية في الاجل القصير. ان الموازنة العامة الاتحادية في منظور اغلب النواب مجرد برنامج مالي وآني (سنوي) و " موازنة بنود " لاصلة لها بالعملية التنموية الاوسع نطاقاً والاكثر تأثيراً من حيث الوظيفة وطبيعة الدور.
كما يفترض ان لاتكون مناقشة الموازنة في مجلس النواب بمثابة " اعادة لاكتشاف العجلة من جديد " ، فمناقشة الموازنة ليست مناسبة لاعادة الجدل بصدد فلسفة النظام الاقتصادي وطبيعة عمله ، وتحديد وجهة انتقاله . وليست مناسبة لاعادة تحديد الطبقات والفئات والشرائح التي يفترض ان يجسد هذا النظام ويكرس مصالحها ويعمل على اشباع احتياجاتها الاساسية (الآنية) ويعمل على استدامة مكاسبها. ويرتفع بمستوى معيشتها (ورفاهيتها) ضمن "عملية تنموية " يحددها نمط الانتاج السائد في هذا النظام .
فهذه الموضوعات يفترض انها محسومة دستورياً ، وليست مثار جدل ومماحكات سياسية (وتعبوية) صرفة لاتجد لها مجالاً ارحب للتنفيس الا عند مناقشة الموازنة.كما تفترض عملية اعداد ومناقشة واقرار الموازنة وجود اتساق بين السياستين النقدية والمالية ، واتفاق على طبيعة الاهداف ومداها وعلى اليات العمل. واتاحة حيز اكبر يمكن للسلطة النقدية ان تسهم من خلاله بدور اكبرفي تحديد
الاولويات الوطنية الى جـانب وزارة الـمـالية. وبغير هـذا التكامـل والتنسيق فـي رسـم السياسة الاقتصادية العامة ستتحول السياسة النقدية الى قيد على الموازنة العامة،والموازنة العامة الى قيد على السياسة النقدية(كما هو حاصل فعلاً الان).
وتهدف هذه الورقة الى ابراز جزء من هذه التناقضات والاختلافات في الرؤى والتوجهات والاولويات بين الحكومة ومجلس النواب وبما يجعل من عملية مناقشة واقرار الموازنة العامة مناسبة للتأكيد على حقيقة مفادها :- ان العراق لم يتمكن حتى اليوم من بناء مؤسساته واطره الدستورية والتشريعية والتنفيذية على نحو سليم.
كما تهدف الى التركيز على ظاهرة خطيرة هي غياب المعطيات والمؤشرات الدقيقة ذات الصلة بتقييم الاداء الاقتصادي وغياب البيانات الموثوقة بشأن المتغيرات الاقتصادية الكلية (معدلات نمو الناتج/ حجم السكان/ معدل البطالة/ معدل التضخم/ التوزيع السكاني حسب المحافظات، وغيرها من المؤشرات)اضافة الى اختلال هيكل الايرادات العامة، وعدم امكانية ضبطها على وفق متغيرات سعر النفط في السوق العالمية...
واستناداً لما تقدم فأن المأزق الذي تواجهه عملية اعداد ومناقشة واقرار الموازنة العامة الاتحادية هو تعبير عن واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم بدوره. وبالتالي فان هذه العملية ستتحول الى مرآة عاكسة لهذا المأزق ، وليس الى مناسبة سنوية تتفق الادارات السياسية من خلالها على تبني دالة هدف وطنية ، وتعدها فرصة للتقييم والتصحيح وتعظيم المنافع وتدنية التكاليف وتجاوز الاخفاقات السابقة وتبني منهج يقود الى النجاح والتطور بدل تكرار الفشل والتخبط (وتكريس الاختلالات الاقتصادية والسياسية) سنة بعد اخرى.
من خلال استعراض التجارب البرلمانية المختلفة وكيفية تعاملها مع موضوع مناقشة وتعديل و اقرار الموازنة العامة للدولة ( منذ صدوروثيقة العهد الاعظم Magna Cartaفي بريطانيا في العام1215 مروراً باعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا في العام1789 ، وصولاً الى احكام الدساتير الحديثة في مختلف دول العالم). يمكن عرض الاساس الدستوري لحق السلطة التشريعية في مناقشة واقرار وتعديل الموازنة العامة للدولة كما يأتي:-*
أولاً :-الاساس الدستوري لحق السلطة التشريعية في مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة
ان مايبرر حصر اقرار الموازنة العامة للدولة بالسلطة التشريعية هو خشية هذه السلطة من تنكر الراعي لحقوق الرعية . والبرلمان في اطار هذا الاستعراض التاريخي ينبغي ان لايكتفي بحقه في اقرار الموازنة بل ان يسهم "على نحو ما" تقديراتها.
غير ان الضرورات العلمية والفنية جعلت البرلمان يتنازل عن اختصاص اعداد الموازنة مستبقياً لنفسه حقه في المراقبة ومناقشة التقديرات التي تضعها الحكومة، مالكاً لحق التعديل وفق اسس ارتضاها لنفسه ، ومحتفظاً بحقه في رفض الموازنة اذا ماوجد ضرورة لذلك.
ثانياًً :-الاساس الدستوري لحق السلطة التشريعية في تعديل مشروع قانون الموازنة العامة
يمكن ان يشترك البرلمان مع الحكومة في اعداد قانون الموازنة العامة من خلال مايقترحه من تعديلات عند مناقشتها.
والقاعدة (في معظم المجالس التشريعية في العالم) هي في تحديد صلاحية السلطة التشريعية في تعديل مشروع الموازنة ، اما بتخفيض النفقات او باقتراح موارد اضافية.
*تم الاعتماد في اعداد البحوث (من الاول الى الخامس) في هذه الورقة ( وبصفة اساسية) على المرجع الاتي :-
- زينب كريم سوادي الداوودي " دور الادارة في اعداد الموازنة العامة و تنفيذها و تطبيقاتها في العراق : اطروحة دكتوراه غير منشورة . كلية الحقوق . جامعة النهرين 2006م
اما الدستور العراقي فقد اعطى لمجلس النواب صلاحيات مقيدة ازاء تعديل مشروع الموازنة من خلال النص:-
" لمجلس النواب....وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات "(1).
وظاهر هذا النص يفيد بامكانية مجلس النواب في تخفيض مجمل مبالغ الموازنة ( سواء كان في جانب النفقات او الايرادات ). غير ان المنطق يفيد بامكانية تخفيض النفقات دون الايرادات خاصة مع كون اغلب الايرادات العامة في العراق ناتجة عن مصادر ريعية ولايترتب عليها عبء كبير على المواطنين.
ان حصر حق السلطة التشريعية في تعديل النفقات العامة دون الايرادات العامة يعود لكون الايرادات العامة تتسم بصفة تقديرية ابتداءا ً. ولايمكن التنبؤ بها بشكل دقيق ، خلافاً لما تمثله النفقات العامة من حدود ثابتة ليس للادارة تجاوزها . لذلك ابقت الدساتير للسلطة التشريعية صلاحيات واسعة في تخفيض النفقات العامة تجنباً لارهاق الميزانية العامة للدولة.
ان المشرع الدستوري كان واعياً لوجود نوعين من النفقات العامة:-
- نوع ذو صفة تحديدية.
- نوع ذو صفة تقديرية.
ويتطلب تخفيض النوع الاول من النفقات تعديلاً للقوانين التي اقرتها:- كتخفيض البنود المخصصة لرواتب الموظفين او لتسديد اقساط الدين العام (خاصة اذا كان ديناً خارجياً).
بيد ان الادارة تكون اكثر حرية في تعاملها مع توزيع التخصيصات المقررة للنفقات التقديرية اذا مااقدم البرلمان على تخفيضها كتخفيض بنود الانفاق الاستثماري (او ماتم رصده للمساعدات الدولية او المعونات الاجتماعية).
ولهذا تم منح المجالس النيابية حق تخفيض الاعتمادات المالية المقترحة من قبل الحكومة من خلال منحها حق تخفيض مجمل النفقات ، دون تخفيض اعتماد لباب محدد من بنود الانفاق(2) .
ثالثاًً :-الاساس الدستوري لحق السلطة التشريعية في تأخير اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ورفضه
• في المملكة المتحدة:- يوافق مجلس العموم على اعتمادات جزئية يجيز للادارة التصرف في حدودها لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها ، اي استخدام اسلوب الموازنات الشهرية: (نسبة التخصيصات المالية في موازنة السنة السابقة مقسومة على 12 شهراً ولابواب الصرف ذاتها ) .
• في الولايات المتحدة الامريكية:- يجيز النظام المالي للادارة العمل بموازنة السنة المنتهية.
• وفي مصر:- اذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة من قبل السنة المالية تم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ومنح الدستور الفرنسي للحكومة صلاحية وضع احكام مشروع الموازنة موضع التنفيذ اذا لم يبت البرلمان به خلال مدة 70 يوم (1).
• وفي العراق:- " يقدم مشروع الموازنة العامه للدولة في 10 تشرين الاول من كل سنة الى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة عليه " (2) .
- وهذا يفترض تقديم مشروع الموازنة في وقته المحدد الى السلطة التشريعية.
- ويفترض ان مشروع الموازنة سيقر عند بداية السنة المالية والا عد معمولا به منذ ابتدائها وان تأخر اقراره .
الا ان المشرع في الوقت الذي الزم فيه الادارة بان تقدم مشروع الموازنة في تاريخ محدد لم يلزم السلطة التشريعية في الجانب الاخر بالاقرار خلال مدة محددة . مما دفعه للنص على لجوء الادارة الى الاعتمادات الشهرية كي لا يسلب ممثلي الشعب حقهم في مناقشة البرنامج المالي للدولة ، فنص على:-
" اذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفيدرالية حتى 31 من كانون الاول فلوزير المالية ان يصادق على اساس المصادقة الشهرية على اموال وحدات الانفاق ولغاية نسبة ( 1/12) ( واحد/ اثنا عشر ) من المخصصات المالية السابقة الى حين المصادقة على الميزانية. وتلك الاموال يمكن ان تستخدم فقط لسد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الدين العام "(3).
ان هذا النص قد سكت عن كيفية تحصيل الايرادات عند تاخر اقرار الموازنة لان الكثير منها لايتم تحصيله بعد الاقرار مباشرة ، وانما ترجئ جبايتها الى وقت لاحق على ذلك.
رابعاًً :-الاساس الدستوري لحق السلطة التشريعية في رفض قانون الموازنة العامة للدولة
• لم يذكر التاريخ حالة لاستخدام البرلمان لحقه في رفض مشروع الموازنة بسبب رؤيته المختلفة عن رؤية الحكومة في اعادة تنظيم الاسس التي تقوم عليها بعض المؤسسات والمرافق العامة. لكنه يذكر وجود حالات كثيرة استخدم فيها البرلمان ذلك الحق في معاركه السياسية.
• ولم يسجل تاريخ الموازنة العراقية حالة رفض لمشروع تقدمت به الحكومة بقدر ماسجلته من حالات كثيرة لتأخرها في الاقرار.
منذ تأسيس الدولة العراقية كانت الموازنة العامة تعد من قبل السلطة التنفيذية . وبهذا تكون الدولة العراقية قد بدات من حيث استقر الامر عليه في فرنسا ومصر وبريطانيا في هذا الشأن . وتكرس حق السلطة التنفيذية في اعداد الموازنة العامة من خلال الدساتير المتعاقبة ، واستقر في دستور 2005 بالقول :- " يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية ... رابعاً: اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي" (1) والقول بان السلطة التنفيذية يقع على عاتقها امر اعداد الموازنة قول ينصرف الى ما يقع على عاتق الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة من مهام بهذا الشأن، والى مايقع على عاتق وزارة المالية ممثلة بوزيرها بشكل خاص.
أولاً :- دور وزارة المالية في اعداد الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق
" يقوم وزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتهما أستناداً الى آولويات السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء "(2).
وهذا يعني ان وحدات الانفاق يجب ان لاتتجاوز الحدود العامة التي يضعها وزير المالية في لوائح تعمم على تلك الوحدات . وان تقدير النفقات والايرادات وسبل الانفاق والتحصيل التي تضعها دوائر الدولة يجب ان تكون متفقة مع اهداف السياسة المالية التي تضعها الحكومة وتنص عليها تعليمات وزارة المالية .
ولوزير المالية صلاحية حصرية ( غير مخولة لغيره) في تخصيص الاموال لكل وزارة او هيئة غير مرتبطة بوزارة بالنسبة لبنود الانفاق غير التحديدية من خلال النص :" .... تقوم وحدات الانفاق بتقديم طلبات لاسيما المعلومات المبينه ادناه الى وزير المالية لغرض تخصيص الاموال ...." (1).
كما ان لوزير المالية صلاحية تحديد فقرات الانفاق ايضاً وليس المبالغ التقديرية من خلال النص : " لوزير المالية .. ان يحدد النفقات المقدرة بالنسبة لوحدات الانفاق "(2)
وهذا يعني ان بامكان وزير المالية تقليص بنود الانفاق ، خاصة تلك التي تتمتع الادارة ازاءها بسلطة تقديرية ، او التي يمكن احتسابها على اكثر من نوع او مادة من المواد التي يبوب الانفاق بموجبها . فلو ان وزارة او هيئة قد وضعت في موازنتها التقديرية بنداً بقصد تخصيص مبلغ لتعيين موظفين مؤقتين عن طريق التعاقد معهم ، فلوزير المالية ان لايقر ذلك البند بكامله .
• وعند اعتراض وزارة او هيئة على ما خصصه لها وزير المالية من اموال او ماوضعه لبنود انفاقها من حدود ، فان قانون الادارة المالية النافذ يحدد ضوابط واسس استعمال وزير المالية لصلاحياته بالنص : " لوزير المالية اعداد مقترح يقدم الى مجلس الوزراء لاستحصال قرار قطعي في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال مناقشات مشروع الميزانية الفيدرالية السنوية بين وزير المالية والوزراء المسؤولين عن وحدات الانفاق ، وعلى وزير المالية ان يأخذ بعين الاعتبار تلك الخلافات وعليه ان يقترح حلاً بشأن مشروع الميزانية الفيدرالية ..."(3)
• وعند هذه المرحلة لايبقى لوزير المالية الا دور استشاري في تعديل تقديرات النفقات امام مجلس الوزراء . وهذا المجلس له القول الفصل في هذا الشأن بالنص " يجوز لمجلس الوزراء وضمن الحد الاجمالي المتفق عليه ، ان يعدل التخصيصات حسب اولوياتهم الجماعية ، واي زيادة على الحد الاجمالي للانفاق لابد ان تستند الى اقتراح مقدم من وزير المالية ومصادق عليه من مجلس الوزراء "(4).
• وهذا يعني ان سلطة مجلس الوزراء في تعديل التخصيصات المالية لوحدات الانفاق هي صلاحيات مطلقة ضمن الحد الاجمالي للانفاق العام . وان هذا التعديل يتحقق من خلال المناقلة بين ابواب الانفاق المقررة للوزارات دون تجاوز الحد الاقصى الذي يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين مجلس الوزراء ووزير المالية . ولوزير المالية امكانية زيادة الانفاق عن ذلك الحد من خلال اقتراح يتقدم به الى مجلس الوزراء . وللاخير المصادقة على ذلك الاقتراح او رفضه .
• ويمارس وزير المالية دوراً اكثر اهمية في الظروف الاستثنائية حيث " يجوز تعديل الميزانية الفيدرالية السنوية من خلال ميزانية تكميلية وفقط على اساس التغيرات الخطيرة والطارئة في الاوضاع الاقتصادية او في الاولويات الوطنية . ويجب ان يقر مجلس الوزراء الميزانية التكميلية بناءً على توصية من وزير المالية وان تصادق من جهة تتمتع بسلطة تشريعية وطنية على ان يتوصل وزير المالية الى قرار بضرورة تلك الميزانية ، وعليه ان يتخذ توصيات مناسبة لاسيما اجمالي الايرادات المقترحة والنفقات ويقدمها الى مجلس الوزراء"(1).
• ولايقتصر دور وزيرالمالية عند حد التوصية باعداد موازنة تكميلية ورصد اعتمادات مالية للنفقات الطارئة ، بل يمتد الى امكانية البحث عن موارد تكفل تمويل تلك النفقات . فالنفقات الطارئة تتطلب موارد غير عادية ينبغي توفيرها من مصادر تمويل لاتترتب عليها اثار مستقبلية سلبية على الاداء الاقتصادي والسياسي من خلال اختياره للبدائل الاقل ضرراً بهذا الصدد.
ثانياً :- دور وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في اعداد الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق .
• يشترك وزير التخطيط والتعاون الانمائي مع وزير المالية في " تعميم لوائح ... واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتهما"(2) .
• لذا فان وحدات الانفاق في العراق ملزمة بتقديم نسخة من موازنتها الاستثمارية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي . فأمر تقدير النفقات الاستثمارية ( الكلفة التقديرية للمشاريع ) يكون منوطاً بوزارة التخطيط ايضاً وليس بوزارة المالية فقط . ووزارة التخطيط ستكون مختصة بالنظر بما تتضمنه تلك الموازنة من مشاريع يراد القيام بها للنظر في اهميتها وامكانية انجازها وتحديد كلفتها والبت في اولويات انجازها ومبررات اختيارها دون غيرها .
• وفي ، الوقت الذي يلزم قانون الادارة المالية النافذ وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط في مجال اعداد الموازنة الفيدرالية ووضع الاطار الكلي للاقتصاد بالنص " لوزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي... ان يحدد النفقات المقدرة بالنسبة لوحدات الانفاق المتعلقة بالميزانية..."(3). فان القانون ذاته قد ترك لوزير المالية الحرية في التشاور في
• امور اكثر اهمية ابرزها تحديد الاولويات وتخمين اجمالي التمويل واعداد خطة راس المال بالنص "... ولوزير المالية ان يتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي حول الاولويات وتخمينات اجمالي التمويل واجراءات اعداد خطة راس المال "(1).
• ان وضع الاطار الكلي للاقتصاد يفرض على المشرع الزام وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط بصدد تخمين الانفاق العام ( الجاري والاستثماري ) وتحديد حجم مصادر الايرادات العامة وسبل تحصيلها واوجه انفاقها .
ان تهيئة مشروع قانون الموازنة الاتحادية يتطلب بداية صياغة الاطار العام للسياسة المالية . اي اعداد التصور الاولي لما ستكون عليه ارقام الموازنة الجديدة من حيث اجمالي النفقات والايرادات لسنة مقبلة ، ومقدار العجز والفائض (ان وجد ).
ويتولى وزير المالية عادة مسؤولية وضع هذا الاطار بالنص :" خلال شهر مايس/ ايار من كل عام يقوم وزير المالية بأصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية للسنة التالية ، ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .. "(2)
• ان عملية تقدير النفقات والايرادات العامة للسنة المالية القادمة تعتمد على التنبؤ. وهذا يعتمد بدوره على مؤشرات اقتصادية ودولية اهمها مايأتي :
1. دراسة اتجاه الاسعار العالمية للنفط وتوقعات العرض والطلب عليه ، وأثر تلك التوقعات على تقديرات الموازنة.واعداد هذه المؤشرات ملزم قانوناً بالنص :ـ " ويقوم اعداد الموازنة الفيدرالية بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعقولة لاسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك "(3).
2. الحسابات الختامية للسنوات السابقة وتقارير المتابعة للمدة المنقضية من السنة الجارية للتعرف على اوجه الانفاق ونسب التغير ومعدلاته ونتائج التنفيذ الفعلي مقارنة بالاعتمادات المرصودة .
3. تحليل واقع القوى العاملة واهمية العوامل المؤثرة في العرض والطلب عليها ومعدل التضخم .
4. تحليل العلاقة بين الانفاقين الجاري والاستثماري ، واستخلاص اوجه الترابدط والتداخل بينهما وتاثير كل منهما على الأخر . وعلاقة ذلك بمجمل الانفاق العام في الدولة .
• وتقوم الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية بدراسة هذه المؤشرات وتحليلها
لتتمكن وزارة المالية من وضع الاطار العام للموازنة الاتحادية.
• وعند اكتمال المصادقة على التقرير الاقتصادي ( المعد من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية ) يقوم وزير المالية بتحديد اهداف السياسة المالية بالنص :" خلال شهر حزيران من كل عام يقوم وزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق ... ويتضمن التعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسية المستندة الى اطار الاقتصاد الكلي ... والاجراءات والجدول الزمني لاعداد الميزانية ، اضافة الى اجمالي مستويات النفقات لكل وحدة انفاق ..."(1).
• وتتضمن تعليمات اعداد تقديرات الموازنة الاتحادية طابعاً ارشادياً في بعض نصوصها (مثل بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامة لتمكينها من تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ) في حين تتضمن نصوص اخرى التزامات محددة لابد للوزارات وهيئات الدولة من التقيد بها واعتمادها ( ومنها على سبيل المثال التقيد بالجدول الزمني لمناقشة الموازنات التقديرية ، وكيفية وضع التقديرات ، ملء الاستمارات وتقديم الدراسات ذات الصلة ـ كدراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الموازنة الاستثمارية ).
ان القرارات المتعلقة برصد الاعتمادات المالية هي في نهاية الامر ذات طبيعة سياسية . والجهة التي تضع التوجهات السياسة في العراق (بحيث تأتي الموازنة كترجمة رقمية لها ) هي مجلس الوزراء(1) .
ومع ذلك فان صلاحيات مجلس الوزراء في وضع مؤشرات السياسة العامة ليست اصيلة بل ممنوحة من قبل الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان ( حيث يفترض ان تتاح للشعب المشاركة الفعالة في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية ، وذلك مادامت " السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها...)(2) .
• وهذا يعني ان الحكومة المنبثقة من الاغلبية البرلمانية لابد لها من ان تترجم التوجهات السياسية المنطلقة من البرلمان الذي يمثل عموم الشعب.
• كما ان مقتضيات مبدأ الشفافية ( المنصوص عليه في قانون الادارة المالية النافذ ) ونشر المعلومات حول كيفية تخصيص النفقات ومقدار الايرادات يقصد منها تفعيل رقابة الجمهور على اعمال الادارة(3) مما يعد دليلاً أخر على ان الشعب هو اساس التوجهات السياسية فيما تكون الحكومات الاداة السياسية لتحقيق تلك التوجهات وتنفيذها .
ويفترض ان تتبنى وزارة المالية هذهِ التوجهات لتصبها في قالب قانوني يتمثل في تعليمات اعداد الموازنة العامة . ومن خلال هذهِ التعليمات نجد ان التوجهات السياسية تطبق على درجتين :
الاولى :-على مستوى توزيع الاعتمادات المالية بين وزارات الدولة وهيئاتها المستقلة
الثانية :- على مستوى الوزارة او الهيئة ذاتها .
فعندما تنص تعليمات اعداد تقديرات الموازنة على " تحسين القدرات في مجالات الامن والدفاع الوطني والنفط والطاقة الكهربائية وخدمات البنية الاساسية وامتصاص البطالة من خلال تنمية القطاعات والانشطة وبناء القدرات وكذلك العمل عل تحسين
البيئة وضمان حقوق الانسان "( كما ورد في جميع تعليمات اعداد . تقديرات الموازنة الاتحـادية العـامة لجمهوريـة العـراق للسنـوات 2006 ـ 2009) ".
فان هذه الاولويات ستنعكس في قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لهذه الاعوام بتخصيص انفاق عام اكبر لوزارة النفط ، ثم وزارة الدفاع ، وبعدها وزارة الداخلية ، وتليها وزارة الكهرباء ( باستثناء ما خصص لوزارة المالية من اعتمادات ضخمة لتسديد التزاماتها في مجال الدعم الحكومي ( في مجالاته المختلفة ).
ويفترض ان يعكس دور وزير المالية في اعداد الموازنة العامة للدولة الاولويات الوطنية من خلال مايرصده من تخصيصات لكل وحدة من وحدات الانفاق الحكومي، ومن ثم يتم العمل بتطبيق توجهات السياسة العامة من خلال توزيع كل وزارة او هئية ماخصص لها من اعتمادات بين الانفاق الجاري والاستثماري بحيث يكون" توزيع التخصيصات بين النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرآسمالية لتحقيق التوازن المطلوب بين الخدمات العامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتناسب مع حجم النفقات الاستثمارية بهدف التوسع في عملية اعادة الاعمار "(1) .
وكان من المفروض ان تتغير هذه الاولويات الوطنية ( للموازنات اللاحقة لعام 2006) فلا ينبغي ان تتزايد النفقات التشغيلية بمعدلات اكبر من تزايد النفقات الاستثمارية في بلد يعاني من خراب تام في بنيته التحتية ، ومن تدهور حاد في اداء قطاعاته الاقتصادية الرئيسية .
كما لايمكن القبول بتقاطع توجهات السياسة العامة التي تسعى الى استقرار الاقتصاد ونموه ( من خلال موازنة عام معين ) مع تعليمات اعداد تقديرات الموازنة ذاتها والتي تطلب من الوزارات : " عدم التوسع في ادراج مشاريع جديدة الا في الحالات الضرورية " .
وهذا النص ورد دون تعديل في جميع تعليمات اعداد تقديرات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات 2006ـ 2009 .
ولانعرف متى تكون هذهِ الحالات "ضرورية " " اذا لم تكن ضرورية جداً " . مع كل ماشهده العراق من تدهور حاد في مؤشراته الاقتصادية الرئيسية وخاصة خلال المدة التي تم فيها اعداد هذه الموازنات .
• بعد تصويت مجلس الوزراء على الموازنة ( ومشروع قانون الموازنة ) يقوم باحالتها الى مجلس النواب وفق الموعد المحدد بموجب قانون الادارة المالية النافذ (10 تشرين الاول / اكتوبر من كل عام ).
• تقوم رئاسة مجلس النواب باحالة الموازنة الى اللجان المختصة بدراستها في المجلس وهما : اللجنة المالية ، ولجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار .
• في حالة وجود اعتراض سياسي على الموازنة من قبل كتلة سياسية او اكثر ( كما حصل مع موازنة العام 2008 ) تتم اعادة الموازنة الى مجلس الوزراء للنظر في هذا الاعتراض وتعديلها على وفقه اذا اقتضى الامر .
• تتم قراءة الموازنة قراءة اولى في مجلس النواب . ويكون ذلك بمثابة اعلان للرأي العام والمهتمين بشؤون الموازنة بشروع مجلس النواب في مناقشتها واقرارها.
• تتولى اللجنة المالية في المجلس مناقشة المؤشرات المالية والحسابية الواردة في الموازنة ، وحصص الوزارات والهيئات من تخصيصاتها المقررة. بينما تتولى لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار مناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارات وموازنة تنمية الاقاليم وتخصيصات البطاقة التموينية وسبل تفعيل الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل . وبامكان اللجان الاخرى في المجلس تقديم اقتراحاتها بهذا الصدد ( ان وجدت) كل حسب اختصاصها .
• تتم قراءة الموازنة قراءة ثانية . وتستغرق مناقشة الموازنة بعد هذهِ القراءة مايقرب من اسبوع وبحضور وزير المالية والمستشارين والمدراء العامين في وزارته ( كما يحضرها خبراء من وزارة التخطيط و التعاون الانمائي و محافظ البنك المركزي)* .
• تقوم لجنتي المالية والاقتصاد والكتل السياسية في مجلس النواب بعقد عدة اجتماعات مع خبراء وزارة المالية لمناقشة التحفظات والملاحظات المتعلقة ببنود بهدف التوصل الى اتفاق بصدد التعديلات الكفيلة بمعالجتها.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
*كما حدث عند القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 في مجلس النواب بتاريخ 22/2/2009م
• تقدم اللجنتان تقريرهما حول الموازنة الى مجلس النواب ويتضمن التقرير عادة نقاط القوة والضعف فيها وتحديد التعديلات المطلوب اجراءها على بنودها.
• يقدم مشروع الموازنة الى مجلس النواب للمصادقة عليه .
• يقرأ مشروع الموازنة قراءة ثالثة ويتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب .
• يحال مشروع قانون الموازنة بعد اقراره في مجلس النواب الى مجلس رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه .
• بعد مصادقة قانون الموازنة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره فيها .
أولاً :-تحليل هيكل الايرادات في الموازنات العامة الاتحادية
1. تعد مبيعات النفط الخام المصدر الرئيسي لايرادات الموازنة الاتحادية . فهو يشكل مانسبته 92،56 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة الاتحادية (كمعدل)في جميع الموازنات العامة المعتمدة في العراق للسنوات 2007-2009.
وفي موازنة عام 2007 كانت حصتها من اجمالي الايرادات 97،7 بالمائة انخفضت الى 86،0 بالمائة في تقديرات موازنة 2009 بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط الخام (بصفة اساسية) وانخفاض حجم الصادرات النفطية.
2. تشكل ايرادات الضرائب (كمعدل) مانسبته 4،1 بالمائة من اجمالي الايرادات. ويلاحظ ان ايرادات الضرائب في الموازنة تتناقص (كأحجام) (رغم الزيادات الكبيرة في رواتب الموظفين)بينما تتزايد نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات (اوتنخفض)على وفق زيادة او انخفاض حصة الايرادات النفطية من اجمالي ايرادات الموازنة (كما يتضح من خلال بيانات الجدول 1).
ويعكس استمرار اعتماد ايرادات الموازنة على حصيلة صادرات النفط الخام استمرار الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد العراقي وتكريس الطابع الريعي له،وحاجته الماسة لتنويع مصادر توليد الناتج. ولن تتوقف نتائج اختلال هيكل ايرادات الموازنة على هذا الجانب فقط بل ستعمل على اعاقة كل الاجراءات والسياسات والجهود الهادفة الى الشروع باصلاح اقتصادي حقيقي وبما يفضي الى تحول النظام الاقتصادي الى " نظام افضل اداءاً "في اقل تقدير، ناهيك عن اعاقة عملية الانتقال السلس والمتدرج (والكفوء) الى اقتصاد متنوع قائم على معايير سليمة للانتاجية والحساب الاقتصادي والتنافسية مع الاقرار (والايمان) بالدور الهام للقطاع الخاص.
ولايمكن القبول بتحول عملية اعداد تقديرات الموازنة ومناقشتها واقرارها الى "دالة" لحصيلة صادرات العراق من النفط الخام .ففي كل مرة ترتفع اوتنخفض فيها اسعار النفط الخام في السوق العالمية ،تتم اعادة النظر بتقديرات الموازنة وتعاد من مجلس النواب الى مجلس الوزراء (وبالعكس)*.
* وصلت موازنة عام2009 الى مجلس النواب في ديسمبر/كانون الاول2008(متأخرة شهرين عن الموعد المحدد لتقديمها الى المجلس). وتم سحبها من قبل مجلس الوزراء مرتين لتعديلها (على وفق الانخفاض الحاد في اسعار النفط) واعيد تقديمها بشكلها النهائي الى مجلس النواب في7فبراير/شباط2009 (ليتأخر تقديمها الى المجلس اربعة اشهر عن الموعد المحدد لتقديمها بموجب احكام قانون الادارة المالية رقم 94 لسنة 2004).
جدول (1)
ايرادات النفط والضرائب والمساهمات والمنح في الموازنات العامة الاتحادية
وحصتها من اجمالي الايرادات للسنوات 2009 – 2007
موازنة السنة ايرادات الضرائب % الايرادات الاخرى بضمنها مبيعات النفط % المساهمات والمنح وبيع الموجودات غير المالية %
2007 9456260510 2.2 411036910594 97.7 77405163 0.1
اجمالي الايرادات 42054530267
2008 5552870422 1.9 45218084494 89.0 4126277 0.1
اجمالي الايرادات 50770581193
2008
(تكميلية) 4802870422 6.0 75669112494 94.0 4126277 _
اجمالي الايرادات 80476109193
2009
(تقديرية) _* 43000 000 000
(37 بليون دولار) 86.0 _* 0.1
اجمالي الايرادات 50400 000 000 (43.076 بليون دولار)
(مليون دينار ونسبة مئوية)
* تم تقدير ايرادات الضرائب والمساهمات والمنح (في موازنة 2009) بـ (7) ترليون دينار وبما يعادل (6) مليار دولار (بسعر صرف مقداره 1170 دينار للدولار الواحد).
تم اعداد الجدول من قبل الباحث استنادا ً للبيانات الواردة في:
- قانون الموازنة الفيدرالية رقم (4) لسنة 2007 . (الوقائع العراقية. العدد 4036 في 2007312 ).
- قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (20) للسنة المالية 2008 .(الوقائع العراقية. العدد 4067 في 2008313 ).
- قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية رقم (34) للسنة المالية 2008 (الوقائع العراقية/العدد 4086 في2008/9/15 ).
- بيانات حصل عليها الباحث من مصادر مختلفة.
• وفي عام 2008 تم اعداد وتشريع قانونين للموازنة العامة (احدهما في آذار/مايس 2008 والاخر في ايلول /سبتمبر 2008) بسبب ارتفاع اسعار النفط.اما بصدد موازنة العام2009 فقد قامت دائرة الموازنة في وزارة المالية بانجاز تقديراتها (في ايلول سبتمبر2008) باعتماد سعر(80 دولار) للبرميل، وبطاقة تصدير قدرها (2مليون) برميل يومياً.
• وفي تشرين الثاني/نوفمبر2008 تم اعتماد سعر 60 دولاراً للبرميل ورغم استمرار انخفاض اسعار النفط الخام عالمياً فقد تم اعداد التقديرات النهائية للموازنة لعام2009 باعتماد سعر 50 دولاراً للبرميل.
فاذا اضفنا الى ذلك ان سعر بيع النفط العراقي (كمعدل) لم يتجاوز خلال شهر كانون الثاني/يناير2009 حاجز الاربعين دولاراً (37،3 دولار للبرميل) وانخفاض معدلات انتاج النفط من الحقول الجنوبية (الذي يشكل 70%من اجمالي انتاج النفط في العراق) لتصبح بحدود1.750مليون برميل يومياً (ومايترتب على ذلك من انخفاض في الصادرات يعززه الاتجاه العام لانخفاض معدلات الطلب على النفط في السوق العالمية)....اذا اخذنا كل ذلك بالاعتبار لادركنا حجم المخاطر المترتبة على اعداد تقديرات الموازنة على وفق الاسعار المتذبذبة للنفط الخام.*
ولن يقتصر الامر على تضارب التقديرات (واعتماد اكثر من قانون موازنة في العام الواحد) وماينجم عن ذلك من تأثيرات بالغة السوء على الاداء الاقتصادي) بل سيمتد ليأخذ طابعاً اكثر خطورة من خلال سعي المكونات والكتل السياسية الرئيسية في مجلس النواب العراقي للحصول على حصص " ثابتة " او قابلة للزيادة (او باقل قدر من التخفيض) من عائدات ريعية تتناقص باستمرار.
ويفترض هنا وجود خطة او استراتيجية تعمل في اطار سياسية نفطية وطنية تاخذ جميع المتغيرات في السوق النفطية (وواقع القطاع النفطي في العراق ,انتاجا وتسويقا ,واحتياطيات ) بالاعتبار.
وبغير ذلك فلن تفضي الحصة الاكبر للنفط في اجمالي ايرادات الموازنة الا لمزيد من الصراع حول توزيع هذا الريع بين المكونات الاجتماعية والاثنية المختلفة.
* اعتمدت الوزارات والهيئات برامج انفاق توسعية(على وفق تخصيصات موازنة 2008) بل ان موازنة عام2008 كانت توسعية الى حد اعداد موازنة تكميلية اخرى في العام ذاته لتستوعب الزيادة في العائدات النفطية.وتم اعداد المسودة الاولى لميزانية عام2009 على الاسس ذاتها (ميزانية توسعية تتضخم بنودها مع تضخم العائدات النفطية )ويمكن تصورمدى الارباك الحاصل في برامج الانفاق الحكومي (بشقيها التشغيلي والاستثماري) مع تحول الموازنة فجأة من موازنة توسعية الى موازنة انكماشية.
ثانياً :-نمط تخصيص النفقات في الموازنات العامة الاتحادية
1.تشكل النفقات التشغيلية (كمعدل) مانسبته75 بالمئةمن مجموع نفقات الموازنات العامة للدولة (للسنوات 2007-2009) ، مقابل 25 بالمئة لنفقات المشاريع الرأسمالية.(بيانات الجدول 2)
2.عندما انخفضت اسعار النفط تم تخفيض نفقات المشاريع الرأسمالية في موازنة عام 2009 بما يقارب من (11ترليون دينار)(12 بليون دولار امريكي) لتشكل 20بالمئة من اجمالي نفقات الموازنة بعد ان كانت تشكل 29،3 بالمئة في الموازنة التكميلية لعام 2008.
3.عندما انخفضت اسعار النفط تم تخفيض تقديرات النفقات التشغيلية في موازنة عام 2009 بمبلغ (2.849 ترليون دينار) فقط لتصبح (58.5 بليون دولار) وارتفعت حصتهامن اجمالي النفقات من 70،7 بالمئة في الموازنة التكميلية لعام 2008 الى 80%في تقديرات الموازنة العامة لعام 2009 .
4.ان نمط تخصيص النفقات بين الدوائر الخدمية الممولة مركزياً (بيانات الجداول 3و4) يعكس نمط التخصيص العام الوارد في (1و2و3) اعلاه . فالحصة الاكبر من تخصيصات الوزارات والهيئات والمجالس والدوائر مخصصة للنفقات التشغيلية، (بأستثناء الوزارات الانتاجية - القطاعية كوزارات البلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والموارد المائية والنفط والكهرباء والاتصالات).فهذه الوزارات خصصت لنفقات المشاريع الرأسمالية كمعدل مانسبته 88.4 بالمئة من اجمالي النفقات المخصصة لها في موازنة عام 2007،ومانسبته 87.3 بالمئة (كمعدل) من اجمالي النفقات المخصصة لها في الموازنة التكميلية لعام 2008.
5.لاتتناسب حصص بعض الوزارات من اجمالي تخصيصات الموازنة مع اهميتها الاستثنائية ودورها في تطور العراق واعادة بناءه (في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها الرئيسية) كحصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجمالي نفقات الموازنة لعام 2007 التي كانت 2.1 بالمئة ، وانخفضت في الموازنة التكميلية لعام 2008 الى 1.4 بالمئة من اجمالي نفقات الموازنة.علماً بان 76% من نفقات الوزارة هي نفقات تشغيلية وليست نفقات مشاريع يمكن ان تسهم في تطور النظام التعليمي في العراق مع كل مايتطلبه ذلك من مستلزمات.وينطبق الامر ذاته على وزارات الزراعة والنقل والاعمار والاسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والاتصالات ، وكلها وزارات يعاني العراق من تدهور حاد في اختصاصاتها القطاعية.
6.تم تخصيص مانسبته5.1 و9.1 بالمئة من اجمالي نفقات الموازنة العامة لعامي 2007-2008 (على التوالي) للادارات العامة والمحلية في المحافظات.ومعظم هذه النفقات (98 بالمئة منها) هي نفقات للمشاريع الرأسمالية .وتطرح الكثير من التساؤلات بصدد كيفية انفاق هذه التخصيصات ومصير مالم يتم انفاقه منها،وحول مدى قدرة هذه الادارات على انفاقها على ابواب الصرف المخصصة لها ، ومايمكن ان يشوب هذه العملية من هدر وفساد.
جدول (2)
النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية في الموازنات العامة الاتحادية وحصتها من مجموع النفقات
للسنوات 2007 – 2009
(الف دينار ونسبة مئوية)
موازنة السنة النفقات التشغيلية % نفقات المشاريع الرأسمالية %
2007 39062163005 75.5 12665305000 24.5
اجمالي النفقات 51727468005
2008 4419074643 73.8 15671227145 26.2
اجمالي النفقات 59861973548
2008
(تكميلية) 61348816896.181 70.7 25335015904.785 29.3
اجمالي النفقات 86683832800.966
2009
(تقديرية) 58500 000 000
(50 بليون دولار) 80.0 14400 000 000
(12 بليون دولار) 20.0
اجمالي النفقات 72900 000 000 (62.307 بليون دولار)
تم اعداد الجدول من قبل الباحث استنادا ً للبيانات الواردة في:
- قانون الموازنة الفيدرالية رقم (4) لسنة 2007 . (الوقائع العراقية. العدد 4036 في 2007312 ).
- قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (20) للسنة المالية 2008 .(الوقائع العراقية. العدد 4067 في 2008313 ).
- قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية رقم (34) للسنة المالية 2008 (الوقائع العراقية/العدد 4086 في2008/9/15 ).
- بيانات حصل عليها الباحث من مصادر مختلفة.
جدول (3)
النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية للدوائر الخدمية الممولة مركزيا ً في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2007
(نماذج مختارة)
(الف دينار ونسبة مئوية)
الوزارة النفقات التشغيلية % نفقات المشاريع الرأسمالية % اجمالي النفقات نسبة اجمالي النفقات الى مجموع نفقات الموازنة %
الداخلية 3960531200 99.0 50 000 000 1.0 4010531400 7.7
الدفاع 5158030000 99.0 60 000 000 1.0 5218030 000 10.0
العمل والشؤون الاجتماعية 108032200 43.4 141 000 000 56.6 249032200 0.005
الصحة 1860750000 81.2 430500 000 18.8 2291250000 4.4
التربية 1928112000 84.0 366 000 000 16.0 2294112000 4.4
التعليم العالي والبحث العلمي 831268315 76.2 258971000 23.8 1090439325 2.1
الشباب والرياضة 43885500 54.0 37500 000 46.0 81385500 0.0016
النقل 143436100 53.8 123200 000 46.2 266636100 0.005
البلديات والاشغال العامة 40838300 8.7 425200 000 91.3 466038300 0.009
الاعمار والاسكان 107004300 20.2 422223000 79.8 529227300 1.0
الزراعة 73805400 54.0 62816000 46.0 136621400 0.002
الموارد المائية 115337400 26.0 329820 000 74.0 445157400 0.008
النفط 87941000 2.8 3000 000 000 97.2 3087941000 6.0
الصناعة والمعادن 27558000 39.7 41725000 60.3 69283000 0.001
الكهرباء 112622160 6.0 1745055000 94.0 1857677160 3.6
العلوم والتكنولوجيا 58799600 71.5 23434000 28.5 82233600
الاتصالات 12872840 6.0 192800 000 94.0 205672840 0.001
البيئة 11149805 65.0 6000 000 35.0 17149805 0.00003
اقليم كردستان 4016356047 67.1 196600 000 32.9 5982356047 11.5 *
الادارات العامة والمحلية في المحافظات 48904902 2.0 2604 000 000 98.0 2652904902 5.1
مجلس الوزراء 862594380 97.0 27250 000 3.0 889844380 1.7
امانة مجلس الوزراء 330037500 _ _ 330037500 0.06
رئاسة مجلس الوزراء 350283600 _ _ 350283600 0.07
المجموع51727468005
- تم اعداد الجدول من قبل الباحث استنادا للبيانات الواردة في قانون الموازنة الفيدرالية رقم(4) لسنة2007(الوقائع العراقية العدد 4036 في 12/3/2007).
* هذه النسبة ستكون (17%) عندما يتم طرح النفقات السيادية من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية. وستظهر هذه النسبة هنا (11.0%) بسبب قسمة حصة اقليم كردستان على مجموع نفقات اكبر (كونه يتضمن النفقات السيادية).
جدول (4)
النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية للدوائر الخدمية الممولة مركزيا ً
في الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008
(نماذج مختارة)
(الف دينار ونسبة مئوية)
الوزارة النفقات التشغيلية المعدلة* % نفقات المشاريع الرأسمالية المعدلة* % اجمالي النفقات المعدلة* نسبة اجمالي النفقات المعدلة الى مجموع نفقات الموازنة
الداخلية 6191560030 90.4 653218000 9.6 6844778030 7.8
العمل والشؤون الاجتماعية 1368574440 98.5 20500000 1.5 1389074440 1.6
الصحة 2536333056 94.0 160680000 6.0 2697013056 3.1
الدفاع 5903499356 93.0 448445000 7.0 6351944356 7.3
التربية 2389506890 87.7 336000000 12.3 2725506890 3.1
الشباب والرياضة 54674684 35.4 105000000 64.6 159674684 0.002
الثقافة 82518475 79.0 22000000 31.0 104518475 0.001
النقل 505931351.5 60.8 325625000 39.2 831556351.5 9.6
البلديات والاشغال العامة 314145400 26.0 898380000 74.0 1212525400 1.4
الاعمار والاسكان 136105000 24.4 420654995 75.6 556759995 0.006
الزراعة 284823960 79.3 74473000 20.7 359296960 0.004
الموارد المائية 132649270 15.2 738680000 84.8 871329270 1.0
النفط 24475643.4 0.9 2712000000 99.1 2747475643 3.1
الصناعة والمعادن 27584490 4.0 660145000 96.0 687729490 0.008
التعليم العالي والبحث العلمي 921726195 75.4 300 000 000 24.6 1221726195 1.4
الكهرباء 17128000 4.2 2779624000 95.8 2903626860 3.3
العلوم والتكنولوجيا 65398040 68.3 28901000 30.7 94299040 0.001
الاتصالات 17617810 5.5 300 000 000 94.5 317617810 0.004
البيئة 15992730 59.2 11000000 40.8 26992730 0.0003
اقليم كردستان 5086384980 53.3 4454986909.79 46.7 9541371890.094 11.0
الادارات العامة والمحلية في المحافظات 162326057 2.0 7732358000 98.0 7894684047 9.1
المجموع 86683832800.966
* تم تعديل التقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 والعمل بتقديرات جديدة بعد التنقيح والاضافة بموجب قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم 34 لسنة 2008 .
تم اعداد الجدول من قبل الباحث استناداً للبيانات الواردة في :
ـ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (20) للسنة المالية2008 (جريدة الوقائع العراقية / العدد 4067 13/اذار/ 2008).
ـ قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية رقم (34) للسنة المالية2008 (جريدة الوقائع العراقية / العدد 4086 15/ ايلول/ 2008).
[SIZE=4]
7.يشكل بند الرواتب والاجور النسبة الاكبر من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للدولة.وبما يشكل نسبة هامة حتى في بعض الوزارات الانتاجية (عدا وزارة النفط).
ويبلغ عدد العاملين في الوزارات والدوائر الممولة مركزياً (على وفق بيانات الجدول 5) 2.060 مليون في الموازنة التكميلية لعام 2008.
ولا تتضمن هذه الارقام اعداد القوى العاملة في الدوائر الممولة ذاتياً.كما تشمل هذه الارقام الموظفون على الملاك الدائم فقط.وبذلك فهي لاتتضمن عدداً كبيراً من العاملين بعقود مؤقتة حتى في الدوائر الممولة مركزياً.
ومع ذلك تقدر نفقات الرواتب والاجور في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2009 بـ 21 ترليون دينار.
وتؤكد الحك%
رد مع اقتباس
