10 ملايين دينار "دية" لشهداء التظاهرات.. وتحشيد ليوم 25 أكتوبر
بعد
أقل من أسبوع واحد على إعلان الحكومة اعتبار المتظاهرين والقوات الامنية الذين سقطوا
خلال التظاهرات شهداء، ومنحهم تعويضات مالية، إضافة إلى التكفل بعلاج الجرحى الذين
تجاوز عددهم الستة آلاف وخمسمئة متظاهر وعنصر أمن، وتعويضهم مادياً، كشف مسؤول مطلع،
عن بدء اللجان الحكومية بصرف 10 ملايين دينار لذوي الضحايا.
وقال
المسؤول الذي يعمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب تصريح اوردته صحيفة
العربي الجديد، واطلعت عليها /موازين نيوز/، إن “اللجان الحكومية، بدأت بصرف شيكات
مالية لذوي الضحايا قيمتها 10 ملايين دينار، بما يعادل نحو 8 آلاف دولار أميركي، إضافة
إلى تعويضات للجرحى تبلغ 5 ملايين دينار عراقي”، مؤكداً أن “بعض ذوي الضحايا
رفضوا تسلمها”.
يأتي
ذلك مع تصاعد الدعوات لاستئناف التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والتصدي
للفقر والبطالة التي بلغت مستويات قياسية في عموم مدن البلاد، رغم تسجيل هذا العام
موازنة انفجارية جديدة تخطت قيمتها 114 مليار دولار، بعد انتهاء مراسم زيارة أربعينية
استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، والتي يقصد فيها ملايين الزوار
من دول مختلفة المدينة لإحياء الذكرى وتستنفر السلطات أجهزتها الأمنية والخدمية بالمناسبة.
وأضاف
المسؤول، أن “الهدايا الحكومية التي قدمت لذوي الضحايا الذين استشهدوا في التظاهرات
قيمتها 10 ملايين دينار”، لافتاً إلى أنه “تم التوزيع في مدينة الصدر ومحافظتي
ذي قار والديوانية”.
وكشف،
عن أن “قسما من ذوي الضحايا رفضوا استقبال ممثلين عن مجلس الوزراء في العزاء كما
رفضوا استلام الشيك البالغة قيمته 10 ملايين دينار”، مؤكداً أن “عمليات العلاج
للجرحى تتكفل بها الدولة، إضافة الى تعويض مالي قيمته 5 ملايين دينار لم يصرف بعد لأحد
حتى الآن”.
من
جهته، اعتبر عضو التيار المدني العراقي، موفق الفتلاوي، قيمة التعويض أو الدية لقتلى
التظاهرات “معيبة على الحكومة”.
وأضاف
الفتلاوي، ان “تكاليف دفن الضحايا وإقامة مراسم العزاء تتجاوز قيمة الدية التي
قدمتها الحكومة، ومن المعيب أنها تكون عبارة عن شيك مختوم يذهب والد الضحية إلى شباك
المصرف لتسلم المبلغ فيه”، معتبراً أنه “بصرف النظر عن قيمة الدية، فالطريقة
معيبة وتدل على عدم وجود ذوق لمن يشرف على برنامج تعويض الضحايا، وكان عليه أن يفهم
أن ذويهم على استعداد لدفع أضعاف هذا المبلغ لعودة أبنائهم”.
وأكد،
أن “الحديث عن رفض كثير من الأسر تسلم المبلغ غير مستغرب؛ فالعراقي لا يقبل الذل
وسئم من التعامل مع الأرواح المهدورة كأرقام وتعويضات من واردات بيع النفط”.
بدوره،
قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، في تغريدة له على “تويتر”:
“واهم ذاك الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت”، معتبراً أن “المسؤولية
تقع على جميع الكتل السياسية للوقوف مع الحكومة لإنجاز ما يمكن من الإصلاحات التي أعلنتها،
والتي قد يكون تنفيذها نتيجة مقنعة للشعب الذي يطالب بحقوقه، وبعكسه فإن النظام السياسي
الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية مستهدف”.
فيما
أوضح النائب في البرلمان عن تحالف القوى المدنية، فائق الشيخ علي، أن الشباب حددوا
يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً جديداً للتظاهرات.
وأضاف
الشيخ علي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أمهلت المرجعية الحكومةَ
ليوم 25 لكشف القتلة، وتستعد الحكومة وأحزابها ليوم 25 بكشف بَلَتيقَه (مسرحية) جديدة”.انتهى29/6ن
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
رد مع اقتباس