بعد القرارات الـ17.. هل تنجح حكومة العراق بتهدئة غضب الشارع؟


تأتي هذه القرارات بعد حوالي أسبوع من تظاهرات عنيفة ودموية
سكاي نيوز عربية - أبوظبيبعد أيام من الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين، تحركت الحكومة العراقية وأصدرت 17 قرارا، كحزمة أولى من قرارات الاستجابة للحراك الشعبي الذي شمل معظم المحافظات.
ووضع مواطنو العراق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مساء السبت "استجابة لمطالب المتظاهرين"، في ميزان النقد، لمعرفة مدى تأثيرها على حياتهم اليومية.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت "بالمهمة" خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء السبت، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتضم الحزمة الأولى 17 قرارا، تستهدف بالتحديد المجال الاجتماعي، مثل توزيع القطع والأراضي السكنية، وتقديم منح شهرية لبعض العاطلين عن العمل.
لكن التظاهرات التي بدأت بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ارتفع سقف مطالبها ليصل إلى رحيل حكومة عبد المهدي وتغيير النظام برمته.
هل تحل "القرارات المهمة" الأزمة؟
اعتبر عراقيون القرارات الصادرة السبت "غير كافية"، وقالوا إن المطالب أكبر من ذلك بكثير، مشيرين إلى أن تنفيذها قد "لا يحدث" لعدة أسباب.
وفي هذا الصدد، ذكر الكاتب والباحث السياسي العراقي أحمد الأبيض، أن القرارات هذه تأتي للتغطية على عمليات القمع، التي نفذتها السلطات ضد المتظاهرين.
وأضاف، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرارات صدرت "حتى يقال أيضا إن الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين، إلا أنه في الحقيقة مطالب الشارع العراقي أكبر".
وتابع: "هذه القرارات ستدفع أيضا لمواصلة ممارسة الانتهاكات ضد المحتجين، على اعتبار أن الحكومة ستعتبر أن الاحتجاجات باتت غير مشروعة في ظل تحقيق جزء من مطالبهم".
وأوضح الأبيض أن القرارات التي تم إصدارها "من الصعب تحقيقها، كما أن العراقيين يرغبون في حلول سريعة تظهر آثارها على أرض الواقع".

اختصار الأزمة في عادل عبدالمهدي
من جهة أخرى، قال سربست نبي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويه العراقية، إن أزمة الاحتجاجات نشأت عن أزمة الدولة العراقية برمتها ونظامها السياسي.
وأبرز نبي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "أطرافا موالية لإيران تحاول حاليا توجيه الاحتجاجات واختصار كل المشاكل في عادل عبدالمهدي وحكومته".
وأردف قائلا: "عبدالمهدي لا يملك أي نفوذ لفرض أي إصلاح أو اتخاذ القرارات الكبيرة، على اعتبار أن أصل أسباب الفساد هم الذين سيعرقلون هذه الإصلاحات لجعل عادل هو العلة في العراق".
وبشأن سقف مطالب المحتجين الذي ارتفع ليصل حد المطالبة باستقالة عبدالمهدي وحكومته، أوضح سربست نبي: "من يقول إن تبديل عبد المهدي كاف لإصلاح أزمة البلاد وإحداث التغيير واهم. لن ينجح أي إصلاح حقيقي في العراق في ظل بقاء ووجود أصل العلة".