تشييع أحد ضحايا التظاهرات
إن آر تي
أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن أخرى ارتفع إلى 110 معظمهم من المتظاهرين، وذلك بعد سقوط نحو 15 قتيلا في مدينة الصدر التي تجددت فيها التظاهرات مساء امس.
وذكر تقرير لـ "رويترز" نشر اليوم، 8 تشرين الأول 2019، ان المحتجين خرجوا للتجمع في مدينة الصدر ببغداد في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى حيهم المترامي الأطراف بالعاصمة لأول مرة في أحداث خلفت 15 قتيلا.
وأضاف التقرير أن "المواجهات التي دارت في ساعات الليل رفعت عدد قتلى الاضطرابات القائمة منذ أسبوع إلى 110 أشخاص فضلا عن إصابة الآلاف معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة وإصلاحات تشمل نخبتها السياسية".
وأوضح ان امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد، يشكل تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.
وأشار إلى ان المور كانت هادئة قبل حلول المساء، حيث سحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي التيارالصدري الذي طالب الحكومة بالاستقالة.
وكانت العاصمة بغداد ومدن أخرى قد شهدت انقطاعا لخدمات الإنترنت على مدى أيام مما تسبب في انقطاع الاتصالات على نحو ساهم في استياء شعبي، حيث عادت تلك الخدمات لبضع ساعات مساء الاثنين، ونشر البعض تغطية للاحتجاجات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتوقف الخدمة من جديد.
وأفاد النائب عن "سائرون" جاسم الحلفي، ان الحملة الأمنية وانقطاع الإنترنت يؤججان الغضب العام ولن يسهما في تهدئة الوضع، مبينا ان ذلك لن ينجح في إسكان الناس وإن السياسيين غير قادرين على تلبية طلباتهم.
ومساء أمس أدان رئيس الجمهورية برهم صالح، الاعتداءات على المحتجين ووسائل الإعلام ودعا لفتح تحقيق في وقائع العنف، حيث قال في كلمة متلفزة، إن "ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تراعى فيه الحقوق والحريات ويلتزم فيه الجميع بالدستور.. السلطة قبل المواطن".
وأضاف "أؤكد من موقعي كرئيس للجمهورية أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور والقانون واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام".
ودعا في كلمته أيضا إلى تغييرات وزارية وإصلاحات انتخابية تعالج شكاوى المحتجين، مشيرا إلى تعويض من تضرروا من أحداث العنف.