جريدة المدى

 بغداد/ وائل نعمة
من المفترض ان تنطلق عصر اليوم تظاهرات اراد لها منظموها ان تكون مليونية – بحسب دعوات من جهات غير معروفة حتى الآن- في بغداد للمطالبة بجملة من القضايا ابرزها العمل والخدمات.
وبحسب دعوات المنظمين، اغلبهم شخصيات غير علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون التظاهرة هي الاكبر بعد الاحتجاجات الشعبية في صيف العام الماضي، والتي انتهت بأعمال عنف وحرائق في البصرة.
وسحب اكثر طرفين سياسيين يمكن ان يكون لهما دور في تنظيم وزيادة زخم التظاهرات يدهما من تلك الاحتجاجات، وهما: التيار الصدري وائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
مقتدى الصدر، وعبر صفحة صالح محمد العراقي الموثوقة لدى الصدريين، قال تعليقا على التظاهرات: “اتركوهم وشأنهم.. التظاهر حق مشروع لكل عراقي، وليس حكرا لجهة.. واضح”.
“العراقي” وهو شخصية غير علنية في مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد اسند له الصدر قبل ايام مهمة الاشراف على ما اسماه بـ”مجمع المدونين الوطني” على منصات الكترونية الافتراضية.
وبدت من اشارة رئيس مجمع المدونين في المنشور الاخير، ان لا علاقة واضحة للتيار الصدري بتلك الاحتجاجات او على الاقل ليس هناك توجيه بالمشاركة او منعها على انصار التيار. ايضا نفى ابراهيم الجابري، وهو مدير مكتب الصدر في الوسط والشمال قبل ايام، علاقة التيار الصدري بتظاهرات اليوم.
وقال الجابري في تصريحات صحفية يوم الاحد الماضي، انه: “لا توجد أي مظاهرات للتيار الصدري يوم الثلاثاء القادم”.
ورقة الصدر
رغم ذلك لم يمنع مؤيدو تظاهرة الثلاثاء، زج اسم التيار الصدري في الاحتجاجات رغبة منهم في الحصول على زخم كالذي يحققه انصار الصدر في احداث مشابهة.
وبث الداعون الى التظاهرات، بيانات سابقة لمقتدى الصدر تحث اتباعه على الاحتجاج، كما اعادوا نشر تغريدات قديمة عن رفض “الصدر” للظلم ومطالبة الحكومة بتوفير الخدمات.
وكانت آخر تظاهرة دعا اليها التيار الصدري قبل اكثر من 4 اشهر، لمعارضة زج العراق في الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن.
ووجه الصدر تحذيرات واضحة مع استلام عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء العام الماضي، بانه قد يلجأ الى الشارع في حال فشل الاخير في تنفيذه برنامجه الحكومي بعد عام واحد من الحكم.
وتحل الذكرى الاولى لحكومة عبد المهدي أواخر تشرين الاول الحالي، لكن جرى بعد ذلك وضع تفسيرات مختلفة للسقف الزمني الذي حدده الصدر، كمثل من قال ان المهلة تبدأ “بعد اتمام الكابينة الحكومية”، فيما لا تزال وزارة التربية شاغرة حتى الآن.
بالمقابل لم يغفل بعض المدونين علاقة التيار الصدري بحكومة عبد المهدي. ومعروف ان الحكومة هي نتاج تفاهم بين سائرون (المحسوبة على الصدر) وتحالف الفتح. وقال مصطفى علي وهو من مؤيدي التظاهرة، في تغريدة على “تويتر” تعليقا على نفي التيار العلاقة بالتظاهرات: “يبدو الجماعة يخافون على مصالحهم”.
وكتب عدد من زملاء علي تغريدات تحت هاشتاك “تظاهرات العراق المليونية” و “ثورة الغضب”، يدعون فيها العراقيين الى التظاهر اليوم الثلاثاء في ساحة التحرير في ساعة لم يتم تحديدها بشكل واضح.
وتنوعت المطالب الى جانب انهاء البطالة وتوفير الخدمات، لمحاسبة الفاسدين، وحل مجالس المحافظات، والكهرباء، وتقليص اعضاء مجلس النواب.
كذلك اضيفت الى لائحة المطالب، قضايا حدثت مؤخراً، ابرزها حادثة نقل القائد السابق لقوات مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع، واعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم.
خلال الايام الماضية حدثت تظاهرات ضد اوامر نقل الساعدي (جرت مساء الاحد في الموصل)، واصحاب الشهادات العليا الذين فرقتهم القوات الامنية بخراطيم المياه قرب مكتب عبد المهدي. وانتقد بعض القادة السياسيين تصرفات القوات الامنية تجاه المتظاهرين، مثل عمار الحكيم، الذي يطرح نفسه كمعارض للحكومة. وقال زعيم تيار الحكمة، ان استخدام العنف ضد المحتجين “امر مستنكر”.
من وراء الاحتجاج؟
مع تخلي التيار الصدري عن التظاهرات واعلان مكتب نوري المالكي، نفيه انباء سابقة عن دعم الاخير لتظاهرات يوم الثلاثاء، ذهبت بعض القراءات الى وقوف “الحكيم” وراء دعوات التظاهر او رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي في تغريدة على “تويتر” يوم الاحد: “نكذب ما تناقلته بعض الوكالات بشأن موقف المالكي بخصوص التظاهر”.
وأضاف “سنكون داعمين الى اي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية”. بالمقابل كانت آخر تظاهرة نظمها تيار الحكمة في تموز الماضي، كاستعراض لقوة المعارضة، وواجهت انتقادات شديدة لسوء التنظيم وشكوك في اعداد المحتجين، بينما لم يكن لجمهور العبادي سوابق في التظاهرات.