افاد وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي يوسف الشكري بوجود وفرة مالية لتوزيع نسبة الـ 25 بالمئة
 من فائض واردات النفط بين المواطنين، وفقا لما جاء في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012.
وذكر : ان العراق يمتلك وفرة مالية لتوزيع نسبة الـ 25 بالمئة من واردات النفط بين ابناء الشعب العراقي، منبها الى ان النص المدرج بهذا الجانب في موازنة العام الجاري يعد بمثابة قانون، لذا فمن المفترض ان ينفذ كبقية القوانين التي تم تشريعها، وفقا لقوله.
واضاف ان الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون الا انها تنتظر البرلمان ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الصدد، مذكرا بأن نص قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012 يلزم مجلس الوزراء بتنفيذ هذا النص القانوني.
واوضح ان موازنة العام المقبل لم تدرج تخصيص 25 بالمئة من فائض الواردات النفطية لتوزيعها بين المواطنين الا انه اعرب عن امله بقيام مجلس النواب بالسعي لاعادة ادراج هذا النص في الموازنة.
وكانت موازنة العام 2012 قد تضمنت بندا ينص (على مجلس الوزراء الاتحادي تخصیص نسبة ٢٥ بالمئة من الزیادة في الایرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة ٢٠١٢ بعد تسدید العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعلیمات یصدرها وزیر المالیة بالتنسیق مع وزیر التخطیط)

المصدر