المخول بضبط المخالفات وفرض الغرامات هم رجال الشرطة السعوديون
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ في البلاد بدءا من السبت.
ووفقما ذكرت صحيفة "الرياض"، فإن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاها 3 آلاف ريال.
وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.
وتضم اللائحة أيضا مخالفات من قبيل "وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر".
كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية، وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.
وصنفت لائحة الذوق العام أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل، أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، مخالفة تستوجب المعاقبة.
ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة: التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.
رد مع اقتباس