Sat, Dec 1, 2012
اتهم لجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف وراء حماية الفاسدين
المالكي يحذر الكرد من تجديد المطالبة بحجب الثقة عنه
ايلاف
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه قد يتخذ إجراءات لم يسبق له ان اتخذها من قبل إذا ما طالب قادة إقليم كردستان العراق بحجب الثقة عنه، مشددا على أن لغة التعالي لن تفيد أحدا.
في تطور جديد لفصول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القادة الكرد من محاولة المطالبة بسحب الثقة عنه.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في مجلس رئاسة الوزراء اليوم إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، مضيفاً بأن "أصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئاً عندما كانوا أقوى وضعاً من الآن".
وقد دعا أحد الساسة الكرد المالكي امس الجمعة لترك منصبة وسط دعوات كردية أخرى بضرورة تحريك موضوع سحب الثقة عن المالكي مع خصومه مرة أخرى.
وكان مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق ورئيس مجلس النواب اتفقوا في أربيل قبل أشهر على سحب الثقة من المالكي لكن عدم وجود أغلبية نيابية وتراجع مقتدى الصدر ورفض الرئيس العراقي جلال الطالباني تقديم الطلب للبرلمان أمات الاتفاق وأعاد تشكيل التحالفات السياسية في الساحة العراقية.
وحول الازمة مع حكومة أربيل دعا المالكي الى أن يدير أبناء المناطق المتنازع عليها (بين المركز والاقليم) أمورها الأمنية وعودة نقاط التفتيش السابقة، مشيراً الى عدم الركون الى لغة التعالي التي قال إنها لاتفيد أحداً لا الاقليم ولا المحافظات، داعيا الجميع لتنظيم الأمور المختلف عليها من خلال الاحتكام للدستور.
ونشبت الأزمة بين المركز والاقليم بعد أن أعلنت وزارة الدفاع العراق في 3 تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، واعتبرتها رئاسة اقليم كردستان انها موجهة ضدها وتمهد لاجتياح الاقليم عسكريا.
وكانت وزارة وزارة البيشمركة الكردية، أعلنت اليوم السبت، عن إبلاغها بغداد بأنها ستدافع عن الإقليم ولن تبادر بالهجوم، مشيرة إلى أن رفض القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي للنقاط التي قدمها الوفد الكردي المفاوض لم يستند لحجة قانونية.
المالكي قال خلال المؤتمر الصحافي إن الوفد الكردي رفض أن تدار المناطق المتنازع عليها من قبل أبنائها امنياً واشار لرفض الوفد ايضاً دخول الجيش العراقي لأي منطقة في الاقليم، فيما اتهم قوات البيشمرغة بتجاوز حدود الاقليم ودخول مناطق أخرى يرى ان مهمة ادارتها تقع على عاتق قوات الحكومة المركزية.
وبلغ التصعيد ذروته بعد مواجهات بين قوات دجلة وحماية قيادي كردي يدعى كوران جوهر قريب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يمتثل إلى أوامر حاجز عسكري عراقي يوم الجمعة 16 تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة قرب إحدى السيطرات في قضاء طوزخورماتو ذوي الاغلبية التركمانية (90 كم شرق تكريت).
ويواصل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي بحث اسباب تعثر المفاوضات الجارية بين طرفي الازمة على مستوى اللجان المشكلة، حيث اجتمع امس الجمعة مع رئيس الوزراء وسيجتمع في أربيل مع رئيس الاقليم مسعود برزاني لطرح حلول جديدة تقرب وجهات نظر الطرفين، حسب بيان صدر عن مكتب النجيفي أكد أن النجيفي سيواصل استكمال مساعيه والبحث مع الاطراف الاخرى بغية الوصول الى حلول ترضي الجميع وتزيل التوترات وتبعد شبح تمزيق النسيج الاجتماعي والثقافي العراقي وفقا للدستور والاتفاق.
من جانب أخر اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال مؤتمره الصحافي اليوم أعضاءً في لجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف وراء الفساد، مؤكدا أن "أعلى صوت في اللجنة" دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل لجنة التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول عمل البنك المركزي العراقي، بينما دفع عضو آخر 10 ملايين دولار للغرض نفسه، مضيفاُ أن "من يقف خلف الفساد هم أشخاص يعملون في لجنة النزاهة البرلمانية اصلا"، مؤكداً أن "أعلى صوت في اللجنة دفع 5 مليون دولار من أجل تعطيل عمل لجنة التحقيق في فساد البنك المركزي". وأشار الى أن "هناك عضوا آخر دفع 10 مليون دولار لهذا الغرض"، مضيفا "نحن لا نتعامل مع الأشخاص بحسب مرجعياتهم في ملفات الفساد، بل نتعامل مع المفسدين سواسية"، مشددا على أن "لا حصانة لمفسد".
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ذكر في 19 تشرين الأول الماضي أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في 14 تشرين الأول 2012 عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، وأشارت انباء إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد. ولم يعد حتى الان.
ويرى مراقبون عراقيون أن الازمة بين المركز والاقليم ستبقى مواصلة صعودا وهبوطا حتى موعد انتخباات مجالس المحافظات في نيسان من العام المقبل حيث سيتم تصعيدها لمستويات علياً من كلا الطرفين حيث تحقق مكاسب انتخابية لهما بسبب التصعيد القومي في العراقي.
رد مع اقتباس
