خلية المتابعةكشفت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمن استكمال إجراءات تحويل الأجراء في مختلف مؤسسات وتشكيلات الدولة إلى عقود.
وقال مسؤول الخلية في العراق مصطفى سند في تصريح خاص للمربد إن القرار تضمن إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء ويمكن التشغيل باجر يومي وفق استمارات التشغيل على ان لا تتجاوز مدة عمل الأجير ثلاثة أشهر وغير قابلة للتجديد، وتضمن كذلك قيام ديوان الرقابة بحصر أعداد العاملين بعقود او اجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشاريع الاستثمارية أو النفقات التشغيلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلا عن المحافظات مع تصنيف العاملين وفقا للتحصيل الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وتصنيف العاملين على أساس سنوات الخدمة.
وبين سند أن القرار تضمن كذلك تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالبيانات الالكترونية او الورقية في موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثاني من العام الحالي لغرض انجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين.
وأضاف مسؤول خلية المتابعة أن قرار مجلس الوزراء ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإعداد جداول تتضمن التوصيف الوظيفي للأعمال المراد شغلها بموظفي العقود وماهي خبراتهم خلال مدة أقصاها ٣٠ تشرين الثاني من العام الحالي، وكذلك ألزم ذات الجهات بتوطين رواتب العقود ( فورا ) فيما تتحمل الجهات المعنية أي مخالفة جراء عدم إكمال التوطين في غضون شهرين من قرار المجلس.
وتابع أن القرار منع تشغيل الأجراء في القطاعات التي ممكن أن تعلن للقطاع الخاص كمشاريع مثل ( تنظيف الشوارع والمدارس والمستشفيات والدوائر وتطوير الحدائق وغيرها )، وكذلك للمتقاعد حق العمل في القطاع الخاص على أن لا يترتب ذلك تضارب المصالح بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مضيفا أن القرار أعطى الأحقية للمتقاعد بإكمال دراسته الأولية او العليا على أن لا يتعارض مع ساعات العمل فيما أعطى الاحقيه له بعدم الممانعة على إعطائه إجازة دراسية، كما منح القرار الأحقية للدائرة المعنية بإيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار بصرف رواتب المتقاعد لمدة شهرين عند فسخ عقده لاسباب لايتحملها المتقاعد فيما سيتم منح المتقاعد راتب وفق مهارته وكفائته الفنية.
وتضمن القرار وفقا لسند، شمول المتقاعد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها الموظف على الملاك الدائم كالقروض وقطع الأراضي والكفالة والدورات التدريبية والمكافأة ، و أعطى الأحقية للجهات بتثبيت المتعاقدين حال توفر الدرجات بحسب القدم بالعقد والحاجة لخدماته والاختصاص وعندها تحتسب خدمته لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
كما اضاف سند أن هذا القرار أعدته الأمانة العامة وهيئة المستشارين ، والخلية فقط تتابع تطبيق القرار وليست المسؤولة عما تضمنه القرار من سلبيات او إيجابيات
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حہيہدر الہبغہداديہ
