TODAY - September 19, 2010
تساءلت فيه هيومن رايتس ووتش: متى يتعلم المسؤولون أن إسكات الشعب وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟
تقرير دولي: بغداد مطالبة بالكف عن منع المظاهرات والاعتقال والترهيب
بغداد – العالم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان إن "على السلطات العراقية أن تكف عن منع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق مُنظّميها، وعلى قوات الأمن العراقية أيضاً احترام الحق في حرية التجمع، وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات".
وفي تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني أمس الاول، قالت المنظمة الدولية انه "بعد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع في صيف 2010 احتجاجاً على القصور المزمن في الخدمات الحكومية، هاجمت السلطات العراقية المظاهرات. وأصدرت وزارة الداخلية قراراً متعسفاً عن الاحتجاجات العامة". وتابعت "يبدو أن مكتب رئيس الوزراء (نوري المالكي) أصدر أمراً سرياً لوزير الداخلية (جواد البولاني) برفض التصريح للمظاهرات الخاصة بقضايا عجز السلطات عن توفير الخدمات". وقال التقرير انه "على مدار الشهور القليلة الماضية رفضت الحكومة التصريح بعدد كبير من المظاهرات العامة، دون إبداء أسباب. كما اعتقلت السلطات وأرهبت منظمي المظاهرات والمتظاهرين، وأدت أعمال الشرطة إلى وفيات وإصابات. وأدت الحملة إلى خلق أجواء من الخوف في صفوف المنظمين والمتظاهرين".وينقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش القول ان "مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وُعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها منذ الحرب، تعني إجبارهم على تحمل ما لا يُطاق". وتساءلت "متى يتعلم المسؤولون العراقيون أن إسكات صوت الشعب لا يتعدى كونه وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟".
ويروي التقرير انه "على مدار الشهور الماضية، ازداد الغضب الشعبي في شتى أنحاء العراق من عجز الحكومة عن توفير الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى بالشكل الكافي. فمع توفر الكهرباء ساعات قليلة كل يوم، ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف نحو الخمسين درجة مئوية، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في شتى أنحاء العراق في يونيو (حزيران)". وقال ان "احتجاجات البصرة بلغت ذروتها في 19 يونيو (حزيران)، عندما قتلت قوات الأمن متظاهرين اثنين وأصابت اثنين آخرين بعد أن حاول المتظاهرون الدخول إلى بناية المجلس البلدي".واضاف "بدأت مظاهرات أخرى في الانتشار في أنحاء العراق، واتخذ بعضها طابع العنف، مما أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين والشرطة". وتابع القول انه "في محاولة لتهدئة الغضب، استبدل رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الكهرباء بوزير جديد، ووعد عدة مسؤولين حكوميين بتحسين الخدمات والتحقيق في الإجراءات المميتة التي انتهجتها قوات الأمن. لكن وراء الكواليس، تحركت السلطات العراقية من أجل منع المظاهرات الأخرى واستهدفت منظميها بالاعتقالات والترهيب".
وتحت عنوان "أنظمة وقواعد جديدة"، اورد التقرير انه "في 25 يونيو (حزيران)، أصدرت وزارة الداخلية أنظمة جديدة متعسفة الأحكام، تؤدي عملاً إلى عرقلة حق العراقيين في تنظيم المظاهرات المشروعة". وقال "يطالب النظام المنظمين بالحصول على (موافقة وزير الداخلية ورأي المحافظين) قبل تقديم طلب إلى مديرية الشرطة المعنية، قبل 72 ساعة من المظاهرة. ولا يذكر النظام أي المعايير تلجأ إليها وزارة الداخلية والمحافظون أو الشرطة، في معرض الموافقة على المظاهرات أو رفضها، مما يمنح الحكومة سلطة مطلقة في تحديد من يحق له عقد مظاهرة". وزاد "ليس من الواضح إن كان بإمكان منظم المظاهرة الطعن في قرار الرفض أم لا".وتقول المنظمة الدولية ان "هذه الأنظمة تقوض من الضمانات المكفولة في الدستور العراقي، والخاصة بـ(حرية التجمع والمظاهرات السلمية). كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والعراق دولة طرف فيه - يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
وينقل تقرير المنظمة عن العهد الدولي اشارته الى أن "القيود على التظاهر السلمي يجب أن تكون استثنائية وفي أضيق الحدود، إذا تبين أنها (ضرورية في مجتمع ديمقراطي) لحماية (الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين)".
وتقول هيومن رايتس ووتش إن "منح العراق سلطات مطلقة للحكومة في تقرير الحق في التظاهر يعني الإخفاق في الالتزام بمعيار الاستثنائية الوارد في القانون الدولي، في ما يخص التضييق على الحق في التجمع، كما أن أنظمة وزارة الداخلية المذكورة تنطوي على إشكاليات بما أنها تسمح صراحة لقوات الأمن العراقية باستخدام قوة غير محدودة ضد المتظاهرين، سواء متناسبة أم لا". وتضيف ان "القرار ورد فيه أنه في حالة نشوب العنف أثناء مظاهرة (فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين)".
ويقول التقرير انه في 5 أيلول (سبتمبر) ، قال مسؤول رفيع بوزارة الداخلية لهيومن رايتس ووتش إن "يوم صدور القرار، أرسل مكتب رئيس الوزراء أمراً سرياً إلى الوزارة يوجه فيه وزير الداخلية جواد البولاني إلى رفض الموافقة على جميع المظاهرات الخاصة بانقطاع الكهرباء أو القصور في الخدمات الحكومية الأخرى، يخبره في الأمر بأنه يجب اختلاق الأعذار إذا تطلب الأمر".وقالت سارة ليا ويتسن ان "سحق قدرة العراقيين على التعبير عما لديهم من شكاوى عن إخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية سيجعل الناس بلا شك أكثر غضباً وإحساساً بالإحباط". وتابعت "إذا لم يكن بإمكان الحكومة حتى أن توفر الكهرباء للمدن والبلدات العراقية، فليس أقل من أن تتيح القنوات لبث الشكوى العامة".فلاح علوان، رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، قال للمنظمة إنه منذ صدور القرار الجديد، "أصبح من المستحيل استصدار تصريح للاحتجاج على عجز الحكومة عن توفير الخدمات، من ثم كف الناس عن المحاولة". علوان، الذي نظم عشرات المسيرات والمظاهرات منذ عام 2003، قال إن القانون يحظر المظاهرات فعلياً.
وقال "النتيجة واحدة، عندما نحاول الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، إما لا يردون أو يقولون لنا إنهم يفحصون الطلب. وبعد فترة، ييأس المنظمون".
وقال أربعة أشخاص يريدون تنظيم مظاهرات، إنهم لم يتلقوا التصاريح أو الرد على الطلبات في الشهور التالية على صدور القرار.
ويقول التقرير انه "في مظاهرة غير مصرح بها في مدينة الناصرية الجنوبية مساء 21 آب (أغسطس)، وقعت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين، مما أسفر عن إصابة نحو 16 شخصاً، من الجانبين، حسبما أفادت التقارير الإخبارية". واضاف "اعتقلت قوات الأمن 37 شخصاً وأطقت مدافع المياه واستخدمت الهراوات في تفريق المظاهرة، أثناء إلقاء المتظاهرين الحجارة والعصي". وقال صحفي أسوشيتد برس، أكرم التميمي، الذي شهد المظاهرة، إن منظمي المظاهرات في المنطقة أصبحوا خائفين من الكشف عن هوياتهم، وان سلوك قوات الأمن يزيد التوترات ويؤدي إلى تدهور الوضع.
وقال "تصرفت الشرطة بعدوانية بالغة وبدأت في إطلاق النار فوق رؤوس الناس". ومنعت قوات الأمن كاميرات الإعلام من تصوير الحدث، وضربت مراسلا تلفزيونيا وكسرت كاميرته، على حد قول التميمي.
وتابع التقرير انه في احتجاج يندد بالعجز في شبكة المياه في 11 آب (أغسطس) بمدينة جمجمال الشمالية، طلبت قوات الأمن من مصور الحصول على المقطع الذي صوره، وفيه إطلاقهم النار فوق رؤوس المتظاهرين. طبقاً للشهود، أطلق المسؤولون النار على الصحفي بعد أن رفض وهرب.
رد مع اقتباس
