TODAY - September 19, 2010
الوطني يعلن قائمة قضايا لمناقشتها خلال اللقاءات غير الرسمية في مبنى مجلس النواب
نائب عن دولة القانون: جلسات عبد المهدي في البرلمان ستعقد الأمور كثيرا
بغداد – العالم
دعا مكتب القيادي البارز في الائتلاف الوطني العراقي همام حمودي اعضاء مجلس النواب الى حضور جلسات البرلمان "غير الرسمية" التي بدأها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمناقشة "القضايا التي تخدم مصلحة الشعب"، لكن ائتلاف دولة القانون اعلن رفضه هذه الدعوة، معتبرا على لسان أحد اعضائه، أن "حضور تلك الجلسات دون الاتفاق المسبق على رئيس الوزراء سيعقد الوضع أكثر". وقال عباس العامري، وهو مدير المكتب الاعلامي لحمودي ان مجلس النواب سيستأنف جلساته اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد وعلى مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، داعياً النواب إلى حضورها لمناقشة القضايا التي تخدم مصلحة الشعب بعيداً عن الخلافات حول تقاسم المناصب.
وأوضح العامري انه "انطلاقا من مبادرة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الرامية إلى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان من خلال حضوره اليومي وتفاعل عدد غير قليل من النواب معه قرر الائتلاف الوطني وبعد حوارات مستفيضة وضع برنامج يومي تفصيلي لعقد جلسات غير رسمية لمجلس النواب وبالتنسيق مع رئاسة الديوان فيه". وبيّن أنه "تم تخصيص القاعة الدستورية لعقد تلك الجلسات التي ستستأنف اعتبارا من (اليوم) الأحد 19 أيلول (سبتمبر) وبشكل يومي على مدى أربعة أسابيع"، مستبعداً "مناقشة أزمة تشكيل الحكومة والحوارات بين الكتل والخلافات حول المناصب الرئاسية خلال تلك الجلسات". وقال العامري إن "يومي الأحد والإثنين سيخصصان لمناقشة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وآليات اتخاذ القرارات فيه وعلاقة النواب بكتلهم وعلاقة النواب فيما بينهم واجراء تقييم للفترة السابقة لمحاولة تخفيف الضغوط التي يخضع لها النواب من قبل كتلهم".
وتابع "كما ستناقش مسألة ارتباط النواب بقواعدهم الجماهيرية التي انطلقوا منها وما إذا كان لديهم مكاتب تمثيلية في مناطقهم"، مشيراً إلى أن "الثلاثاء سيخصص لمناقشة أداء مجلس الوزراء وقراراته وفاعليته في ادارة الدولة فيما سيخصص الأربعاء والخميس لمناقشة ملف الأمن الداخلي والخارجي بكل تفاصيله وتداعياته فضلا عن قضية عسكرة المجتمع". وأضاف العامري أن "مسألة تقسيم اللجان البرلمانية وفقاً للتخصصات تعّد قضية رسمية وبروتوكولية تتطلب حضور رئيس البرلمان ليقوم بتوزيع النواب على اللجان المتخصصة، ولايمكننا القيام بذلك كون جلساتنا غير رسمية، إلا أننا سنقوم بعمل مماثل لما سيجري لاحقا بشكل رسمي إذ سيصار إلى تسمية مجاميع متخصصة من النواب وفقاً لاختصاصاتهم ليؤدوا عمل تلك اللجان كما سيتم استضافة عدد من المسؤولين والخبراء المختصين فضلا عن عدد من منظمات المجتمع المدني". لكن عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، رفض حضور الجلسات غير الرسمية للبرلمان، مبينا ان حضور تلك الجلسات دون الاتفاق المسبق على رئيس الوزراء سيعقد الوضع أكثر، مشيرا الى عقد مباحثات جانبية مع المجلس الأعلى والتيار الصدري.
وقال الشلاه ان موقف ائتلافه من عقد الجلسات البرلمانية "واضح ويتلخص بضرورة اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء قبل عقد الجلسات البرلمانية، فدولة القانون لا تحبذ عقد تلك الجلسات قبل الاتفاق، ولا ترحب بدعوة الائتلاف الوطني لحضور جلسات غير رسمية".
واضاف أن دولة القانون "لم تبلغ اعضاءها لحضور تلك الجلسات"، في اشارة الى رفض ائتلافه المشاركة في الجلسات، مبينا أن ائتلافه يعتقد أن "الذهاب الى البرلمان والبحث عن آلية لاختيار المرشح هناك سيعقد الموقف ويدخل العملية السياسية في اشكالات جديدة".
وكشف الشلاه عن اجتماعات عقدتها دولة القانون، الجمعة الماضية، بشكل "منفصل وجانبي" مع كل من المجلس الأعلى وكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، دون أن يوضح تفاصيل مادار فيها، مكتفيا بالقول "نحن بانتظار ان يصل الأخوة في الائتلاف الوطني الى قرار بحضور اجتماع سريع مع دولة القانون لحسم الأمور"، مبينا أن "اعضاء لجنة الحكماء السبعة من طرف ائتلاف دولة القانون ينتظرون تحديد الموعد وعقد الاجتماع باسرع وقت ممكن".
رد مع اقتباس
