أعلنت الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء، الأربعاء، عن تشكيل لجنة لوضع ضوابط تعاقد وزارة الصناعة والمعادن مع الشركات المحلية والعربية والأجنبية، معتبرة أن هدف اللجنة تطوير الأداء والإنتاج للشركات.
وقالت الأمانة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "الـسومرية نيوز" نسخة منه، إنها "شكلت لجنة برئاسة معاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية عبيد محل فريح وعضوية ممثلي وزارتي العدل والصناعة وديوان الرقابة المالية لتحديد الآليات ووضع ضوابط مناسبة لتعاقد شركات وزارة الصناعة والمعادن مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية".
وأضافت الأمانة أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى الأمانة العامة بعد وضع ضوابطها"، معتبراً أن "هدف اللجنة تطوير أداء وإنتاج الشركات المنفذة للمشاريع في العراق".
وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني الغير مستقر في العراق.
ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول من العام 2009، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي، بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.
المصدر
رد مع اقتباس
